به گزارش خبرگزاری فارس از قم، از جمله ویژگیهای ممتاز انتخابات 24 خرداد، برگزاری همزمان انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری است که متاسفانه میتوان گفت با وجود اهمیتی که دارد، شاید تا حدی تحتالشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد.
مقام معظم رهبری در سخنرانیهای متعدد انتخابات شوراها را گامی به سوی تحقق کامل قانون اساسی و عاملی در تحکیم پایههاى انقلاب و استحکام قدرت انقلاب در کشور دانستهاند.
معظمله در این خصوص میفرمایند «اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشاندهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورتها و دیدگاهها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظامهای ارتجاعی و استبدادی است».
هر چه از عمر این نهاد میگذرد اهمیت و اثرگذاری آن در مسائل کلان مدیریت شهری نمایانتر شده و به تبع آن علاقمندان برای نشستن بر کرسیهای این شورا که بالاترین مرجع تصمیمگیری در مدیریت شهری است بیشتر و بیشتر میشود.
اما در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در شهر قم، پس از سپری شدن مهلت ثبت نام، بیش از 500 نفر برای حضور در این شورا اعلام آمادگی کردند که پس از بررسی صلاحیت آنها توسط هیئت اجرایی و پس از آن توسط هیئت عالی نظارت استان واجدان شرایط تایید صلاحیت شدند.
نکته قابل توجه این است که این روزها در هر همایش، مراسم و هر جا که به مناسبتی تجمعی برقرار باشد، شماری از این نامزدها حضور فعال و پرشور دارند و گاهاً رفتارها و تحرکاتی را انجام میدهند که تا پیش از این به ندرت از آنها دیده شده بود.
با وجود تاکید هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان قم بر خودداری نامزدها از تبلیغات زودهنگام، شاهد هستیم برخی از این نامزدها به بهانه تبریک و یا تسلیت مناسبتهای دینی و مذهبی اقدام به ارسال پیامکهای انبوه کرده و هر کدام که در گوشه و کناری سمتی دارند با مناسبت یا بدون مناسبت نشستهای خبری برگزار میکنند.
بدیهی است انجام چنین فعالیتهایی پیش از آغاز زمان قانونی تبلیغات، این شائبه را در ذهن مردم ایجاد میکند کسانی که برای نشستن بر صندلی شورای شهر این چنین آشکارا اقدام به قانون شکنی میکنند، چگونه میتوانند در جایگاه نهاد تصمیمگیری مدیریت شهری قرار گرفته و از حقوق مردم صیانت کنند؟
این افراد باید توجه داشته باشند در برهه حساسی که مقام معظم رهبری بارها بر خلق حماسه سیاسی تاکید کردهاند ممکن است با ارتکاب فعالیتهای تبلیغی غیرقانونی موجب دلسردی و دلزدگی مردم از حضور گسترده و حماسی در انتخابات شوند و این خود گناهی بزرگ و قانون شکنی آشکار است.
در کشور ما قانون فصلالخطاب تمام مسائل است و رعایت آن از جانب همگان مورد تاکید مقام معظم رهبری و سایر مسئولان نظام است بر این اساس همه باید خود را در مقابل قانون تسلیم دانسته و خلاف آن عمل نکنند تا شاهد برگزاری انتخابات در فضایی آزاد و توام با عقلانیت و شور سیاسی باشیم.
نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا فراموش نکنند عملکرد آنان توسط مردم و مسئولین هیئتهای اجرایی و نظارت پیگیری میشود و مسئولان امر میتوانند در صورت مشاهده تخلف از سوی کاندیداها از انتشار نام آنها در آگهی انتخابات خودداری کنند.
===============
یادداشت: حسین طالب علی
===============
انتهای پیام/78009/ط40/چ3000