محمدصالح جوکار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یزد اظهار داشت: رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی و اجرایی شدن چشم‌اندازهای 20 ساله و هموار کردن راه تولید و صنعت کشور در گرو تحقق فرامین رهبری در زمینه حماسه اقتصادی است.
وی با اشاره به توانمندی‌های کشور در زمینه معادن و صنعت ادامه داد: ما کشوری هستیم که توانمندی‌های بسیار بالا و منابع غنی داریم؛ ضمن اینکه از نظر ساختاری نیز تعهدی در عرصه اجتماعی داریم که باید تلاشی مضاعف برای تحقق حماسه اقتصادی داشته باشیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: حماسه اقتصادی هم در ادامه حماسه سیاسی است، بنابراین باید به گونه‌ای عمل کنیم که در عرصه اقتصاد هم مانند عرصه سیاست محکم باشیم.
وی با بیان اینکه اگر در عرصه اقتصاد پایه‌های بسیار قوی داشته باشیم و زمینه مشارکت برای حضور مردم فراهم شود، به طور قطع در این بخش هم حماسه‌ساز خواهیم بود، عنوان کرد: مردمی که در هشت سال دفاع مقدس شهدای زیادی تقدیم کردند، حاضرند در عرصه اقتصاد هم جهادگونه تلاش کنند و این دست مسئولان است که باید زمینه‌ساز حضور مردم در عرصه اقتصادی باشند.
جوکار ادامه داد: نخستین گام در راستای تحقق حماسه اقتصادی می‌تواند اصلاح قوانین و ساختارهای موجود باشد که نیاز به بازنگری دارد.
وی متذکر شد: البته در این زمینه باید از صاحب‌نظران، اقتصاددانان و تولیدکنندگان به ویژه تشکل‌های اقتصادی نیز استفاده کرد و متناسب با نیازها، قوانین را اصلاح و بازنویسی کرد.
وی با بیان اینکه به طور قطع باید کاری را در سال جاری آغاز کنیم و در مؤلفه اقتصاد مقاومتی نیز حرکت داشته باشیم، تصریح کرد: از دیگر اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد، قطع وابستگی درآمدهای نفتی است.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس افزود: باید وابستگی خود را از درآمدهای نفتی به صفر برسانیم و با ارائه طرح و برنامه‌های مختلف و با تکیه بر منابع به گونه‌ای عمل کنیم که در عرصه تولید هم حمایت از تولید داخلی داشته باشیم.
وی ادامه داد: این مباحث نباید فقط در حرف باشد، بلکه امسال باید در عمل نشان بدهیم و با توجه و استفاده از دانش روز در این راستا گام برداریم.
جوکار همچنین تأکید کرد: باید فرهنگ کار و تلاش را در جامعه نهادینه کنیم و محصولی که قصد تولید و ارائه آن را به بازار داریم، فراتر از کیفیت جهانی عرضه کنیم تا رقابت عادلانه نیز وجود داشته باشد.
جوکار همچنین در مورد عملکرد مجلس در این زمینه بیان داشت: در حوزه اقتصادی و بخش صنعت و معدن کمیسیون‌های فعال این بخش در مجلس در مباحث کلان تصمیم‌گیری خواهند کرد و قوانین و مقررات را مورد بازنگری قرار می‌دهند.
وی در ادامه مشکل فعلی صنایع در کشور را کمبود منابع مالی دانست و افزود: در اغلب موارد، سرمایه‌گذار مربوطه سرمایه خود را آورده و کار را تا حدی پیش برده است، اما برای اتمام کار به منابع بانکی نیاز دارد که در این زمینه به مشکل برمی‌خورد.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس تصریح کرد: در بخشی از صنایع هم نیاز به سرمایه در گردش داریم که باید راهکارهای قانونی آن وجود داشته باشد و با تأمین این منابع بتوان مشکلات این حوزه را نیز حل کرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه باید بیشتر به قوانین توجه داشت، گفت: لازم است در آن دسته از قوانینی که دست و پای صنعت را می‌گیرد، بازنگری کنیم و قوانین نرم‌تری به کار بگیریم.
انتهای پیام/90004/ذ30/ظ1004
