علیرضا جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کاشان اظهار داشت: یکی از اقدامات قوی و سنگین، یک و نیم سال گذشته فرمانداری ویژه کاشان پیگیری اجرای منطقه ویژه اقتصادی شهرستان کاشان بود که پیش از این فقط به عنوان یک نام مطرح بود و به مرحله اجرا نرسیده بود.
وی افزود: طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان که جزو مطالبات مجموعه شهرستان بود در دستور کار فرمانداری ویژه قرار گرفت و موضوعات آن مرحله به مرحله پیش رفت و امروز با عبور از پنج خوان و مرحله منطقه ویژه اقتصادی کاشان تنها یکی دو مرحله دیگر تا اجرایی شدن این طرح باقی مانده است.
فرماندار ویژه کاشان، اخذ مصوبه منطقه ویژه اقتصادی کاشان را یکی از اقدامات مهم برای اجرای این طرح اعلام کرد و از جذب سرمایه‌گذاری توانمند و با تجربه در امور طرح‌های مناطق ویژه اقتصادی به عنوان گام مهم بعدی فرمانداری ویژه کاشان نام برد.
به گفته وی، مراحل اخذ مصوبه منطقه ویژه اقتصادی کاشان با گردش کاری در مجموعه هیئت دولت آغاز شد و بعد از برگزاری جلسات متعدد و رفت و آمدهای زیاد در سازمان منطقه ویژه اقتصادی کشور و هیئت دولت و نیز پشت سر گذاشتن الزامی که در آداب و قوانین و مقررات بود این مجوز دریافت شد.
معاون استاندار اصفهان در ادامه با تشریح چگونگی جذب سرمایه‌گذار به عنوان گام دوم فعالیت‌های انجام شده برای اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی کاشان یادآور شد: برای جذب سرمایه‌گذار برای منطقه ویژه اقتصادی کاشان چندین گزینه از جمله جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی بومی مطرح شد که این گزینه با توجه به وسعت یک هزار و 500 هکتار منطقه ویژه اقتصادی و گسترده و سنگین بودن اجرای آن، بعد از اینکه وقت زیادی را از فرمانداری گرفت از دستور کار خارج شد.
وی از تعاونی‌ها به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی کاشان نام برد و گفت: یکی از دلایلی که این امکان از دستور کار خارج شد تجربه ناموفق تعاونی‌ها در کاشان و فرصت سوزی تعاونی در روند جذب اعضا بود که منجر به خارج شدن این گزینه پس از جلسات متعدد از لیست سرمایه‌گذار شد.
فرماندار کاشان در ادامه شرکت‌های ملی را بهترین سرمایه‌گذار برای منطقه ویژه اقتصادی دانست و گفت: شرکت‌های ملی نیز در دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت دارند که شرکت‌های ملی بخش خصوصی به دلایلی نظیر مشکلات قوانین و مقررات حاکم بر سازمان منابع طبیعی و سازمان مناطق ویژه اقتصادی کشور و همچنین تعارضاتی که قوانین و مقررات با یکدیگر داشتند نیز از دستور کار خارج شد.
به گفته وی، جذب شرکت دولتی ایمیدرو به عنوان تنها گزینه‌ای بود که مشکلات تعارضات حقوقی برای واگذاری زمین نداشت و این شرکت توانمند که مخفف سازمان توسعه و بازسازی معادن کشور است و سابقه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سطح کشور را در کارنامه‌اش دارد به عنوان مجری و سرمایه‌گذار منطقه ویژه اقتصادی کاشان انتخاب و بعد از جلسات سنگینی که برگزار شد موافقت این شرکت جلب شد.
جوادی یادآور شد: منطقه ویژه اقتصادی با کاربری خدمات تجاری امسال در اختیار شرکت دولتی ایمیدرو قرار می‌گیرد تا این شرکت در آستانه زمان بودجه‌ریزی برای سال آینده، اعتبار قابل توجهی را برای اجرای منطقه ویژه اقتصادی کاشان در سال 92 در نظر گیرد.
به گفته وی، در آینده نزدیک کمیسیون 69 استان برای مصوبه واگذاری زمین به شرکت ایمیدرو برگزار شده و زمین طرح برای اجرای منطقه ویژه اقتصادی کاشان به شرکت ایمیدرو واگذار می‌شود.
فرماندار کاشان خاطر نشان کرد: زمین منطقه ویژه اقتصادی کاشان به مساحت یک هزار و 500 هکتار در جاده قدیم کاشان به قم بعد از شهر مشکات و خارج از محدود شهری و نزدیک خط راه آهن کاشان تهران قرار دارد که نزدیکی به خط راه آهن نشانه اهمیت اجرای این طرح در این منطقه است.
جوادی متذکر شد: انتظار می‌رود صنایع شهرستان کاشان بتوانند از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان که معافیت‌هایی را برای صادرات صنایع دارد در جهت رشد و پیشرفت همه جانبه صنعت، اقتصاد و اشتغال کاشان بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/2406/خ30/ظ1004
