غلامحسین شفیعی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه تا پیش از سال گذشته 630 نوع کالا مشمول استاندارد اجباری بوده است، اظهار کرد: اما از سال گذشته قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات صنعتی برای تولیدات داخلی و کالا‌های وارداتی به استاندارد ابلاغ شد.
وی با تاکید بر اینکه براساس این قانون مقرر شد تمام کالا‌هایی که دارای شناسه صنعتی هستند باید پروانه استاندارد داشته باشند، اضافه کرد: براساس این قانون این کالا‌ها باید با استاندارد مطابقت داشته باشند.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با تاکید بر اینکه تا به امروز بیش از 20 هزار استاندارد ملی در صنایع مختلف، خدمات و تولید در سطح کشور تدوین شده است، تصریح کرد: در حال حاضر براساس این استانداردها کالا‌هایی که دارای استاندارد ملی و دارای آزمایشگاه در سطح کشور برای انجام آزمون هستند مشمول استاندارد اجباری شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه این کالا‌ها برای حرکت به سوی استاندارد در اولویت قرار گرفته‌اند، ادامه داد: در حال حاضر انجام این اقدامات در استان آغاز شده و بازرسی از واحد‌های تولیدی در استان نیز آغاز شده است.
شفیعی با بیان اینکه اداره کل استاندارد در حال شناسایی واحد‌های تولیدی موجود در استان است، تأکید کرد: قانونی به نام قانون و طرح تجا در سطح کشور وجود دارد و طرح تجا به عنوان توسعه جامع استانداردها تلقی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه طرح تجا برای اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو تدوین شده و این طرح برای اجرا به تمام استانها نیز ابلاغ شده است، افزود: براساس این قانون تمام واحد‌های تولیدی مشمول استاندارد موجود در استانها باید شناسایی شوند و این واحد‌ها باید پروانه استاندارد را دریافت کنند.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: این اداره در راستای اجرای این قانون این واحد‌ها را اولویت‌بندی کرده و اجباری بودن استانداردها برای این واحد‌ها توسط روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و رسمی موجود در کشور اعلام شده است.
وی با اشاره به اینکه از زمانی که استانداردی برای واحد تولیدی اجباری شد ظرف مدت سه ماه واحد تولیدی باید پروانه استاندارد را دریافت کند، اظهار کرد: اما پس از سه ماه از گذشت این موضوع این واحد تولیدی مجاز به تولید، توزیع و فروش محصولات خود نیست.
شفیعی با تاکید بر اینکه واحد‌های تولیدی از زمانی که مشمول استاندارد اجباری می‌شوند باید شش در هزار فروش کالای خود را به عنوان خدمات استاندارد به این اداره بپردازند، ادامه داد: اما پس از دریافت پروانه استاندارد این شش در هزار به 100 هزار تومان تبدیل می‌شود و این اداره به عنوان خدمات استاندارد از این واحد تولیدی هزینه‌ای را دریافت نمی‌کند.
وی با بیان اینکه واحد‌های تولیدی باید تلاش کنند که در نخستین فرصت اعلام استاندارد اجباری نسبت به دریافت پروانه استاندارد اقدام کنند، تصریح کرد: در صورت عدم توجه به این موضوع هزینه‌های استاندارد‌سازی آنها به میزان بسیار بالایی افزایش می‌یابد.
مدیرکل استاندار استان اصفهان با اشاره به اینکه اما براساس پیش‌بینی‌های قانون واحد‌های تولیدی که در اسرع وقت استاندارد‌سازی کنند و کیفیت کالای خود را به استاندارد برسانند نیازی به پرداخت کارمزد خدماتی ندارند، اضافه کرد: واحد‌های تولیدی پس از اعلام استاندارد اجباری باید هر چه سریع‌تر نسبت به دریافت پروانه استاندارد اقدام کنند.
وی به فعالیت هشت هزار واحد صنعتی در سطح استان اصفهان اشاره و تاکید کرد: این واحد‌ها باید پروانه استاندارد دریافت کنند اما در حال حاضر 3 هزار 669 واحد صنعتی در سطح استان مشمول استاندارد هستند.
شفیعی با تاکید بر اینکه این واحد‌ها برای دریافت علامت استاندارد خود ثبت‌نام کرده‌اند و این اداره پیگیر انجام اقدامات لازم برای اعطای پروانه استاندارد به این واحد‌ها است، افزود: حدود یک‌هزار و 494 مورد از این واحد‌ها نیز پروانه استاندارد دارند و مصالح ساختمانی از بیشترین محصولات موجود در استان اصفهان هستند که پروانه استاندارد ندارند و این محصولات باید پروانه استاندارد خود را دریافت کنند.
وی گفت: یک‌هزار و 169 واحد صنعتی مصالح ساختمانی مشمول استاندار اجباری در سطح استان اصفهان وجود دارد.
انتهای پیام/63004/صا40/ژ1001
