به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است. هدف بودجه به طور خلاصه عبارت است از پیش‌بینی درآمدها و مخارج همچنین مقایسه عملکرد واقعی و پیش‌بینی شده بودجه در آینده است و در حقیقت بودجه برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است.
سند بودجه در کشور به دو بخش شامل بودجه هزینه‌ای یا جاری که صرف حقوق و مزایای پرسنلی و همچنین امور جاری دستگاه‌های اجرایی می‌شود و بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)که خود شامل دو بخش بودجه عمرانی استانی که به استانهای مختلف کشور تخصیص یافته و بودجه عمرانی ملی که صرف پروژه‌ها و طرح‌هایی که ابعاد ملی دارند می‌شود، تقسیم می‌شود.
با توجه به نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه سال 92 از سوی دولت به مجلس و اهمیت توجه و پیگیری مدیریت استان و نمایندگان مردم در مجلس، ضروری است مسئولان مربوطه نسبت به تبیین شرایط خاص مازندران و شدت توسعه نیافتگی این استان مستعد اهتمام لازم را در دستور کار قرار دهند.
با عنایت به مفروضات فوق و اهمیت مسئله نگاهی به وضعیت کلی مازندران در بودجه سال‌های گذشته و همچنین کیفیت تحقق اعتبارات مصوب می‌تواند نشان دهنده چرایی اهتمام مسئولان تصمیم‌ساز به لحاظ کردن سهم ویژه مازندران در بودجه سال آینده باشد.
جایگاه بیست و ششم مازندران در سرانه بودجه عمرانی
به‌طورکلی آمارهای موجود درباره جمعیت استانهای کشور نشان می‌دهد که استان تهران پرجمعیت‌ترین و مازندران هفتمین استان پرجمعیت کشور است و بر این اساس برخلاف بسیاری از ممالک هنوز در کشور ما تعداد جمعیت مناطق و استانها شاخص مهم تخصیص اعتبارات دولتی و تنظیم قوانین بودجه‌ای است.
با این وجود، نگاهی به وضعیت بودجه عمرانی و رتبه‌بندی استانهای کشور نشان می‌دهد که استان خوزستان بالاترین سهم بودجه عمرانی در سال 90 را به خود اختصاص داده و استان مازندران سیزدهمین استان کشور از نظر بودجه عمرانی بوده است. اگر بودجه عمرانی را تقسیم بر جمعیت استانها کنیم مقدار بودجه عمرانی سرانه آن‌ها به دست می‌آید. وضعیت بودجه عمرانی سرانه استانهای کشور نیز نشان می‌دهد در این رتبه‌بندی، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بالاترین سهم بودجه عمرانی کشور را داشته‌اند و مازندران در رتبه بیست و ششمین استان کشور در این زمینه قرار دارد.
همچنین بررسی وضعیت درآمد استانهای کشور نیز نشان می‌دهد که استان تهران بالاترین میزان و مازندران در جایگاه یازدهم قرار دارد. این در حالی است که از نظر سرانه بودجه عمرانی همانگونه که قبلاً گفته شد استان مازندران بیست و ششمین استان کشور بوده است.
نکات کلیدی
1- مازندران با توجه به موقعیت منحصر به‌فرد و ویژگی‌های طبیعی و گردشگری که همه ساله میزبان بیش از 20 میلیون گردشگر داخلی و خارجی است و بر اساس استقرار سکونت‌گاه‌های بخش زیادی از ساکنان پایتخت در این استان جمعیت شناور مازندران هیچگاه از پنج میلیون نفر کم‌تر نیست و از نظر بودجه عمرانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد . به بیان دیگر، جایگاه بیست و ششم در سرانه بودجه عمرانی برای استان با ظرفیتی همانند مازندران غیرمنطقی و غیرقابل قبول است. فرآیندی که به خودی خود نشان‌دهنده عمق مظلومیت ساکنان این گستره مستعد است.
2- این تحلیل فقط مربوط به اعتبارات عمرانی استانی بوده است در حالی که حجم بسیار زیادی از اعتبارات عمرانی به صورت ملی است که نیازمند تعریف پروژه‌های عمرانی و ملی برای استان و أخذ مجوزهای قانونی است که براساس شواهد و روزگار نامطلوب اقتصادی، وضعیت مازندران در این حوزه نیز به هیچ رو قابل قبول نبوده است.
3- استان مازندران از نظر درآمد سرانه و نقش مثبت در اقتصاد ملی جایگاه مناسبی دارد که شایسته است متناسب با این نقش بودجه عمرانی مورد نیاز آن نیز افزایش یابد.
4- با وجود تلاش‌های زیاد برای تعریف بودجه‌های عملیاتی یا بر مبنای منطق فازی کماکان نقش چانه‌زنی و لابی‌گری‌های سیاسی در أخذ اعتبار برای استانها مهم‌ترین راهکار است، تلاش مدیران ارشد استان و به‌ویژه نمایندگان مردم در خانه ملت برای تثبیت سهم شایسته مازندران با توجه به بررسی قریب الوقوع لایحه بودجه سال آینده و تصویب آن در مجلس ضروری است که از یک طرف عمق توسعه‌نیافتگی استان و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها به درستی تشریح و از دیگر سو حجم اعتبارات عمرانی، هزینه‌ای و ملی مازندران افزایش یابد که این مهم نیازمند تعامل مناسب با کارشناسان و مدیران معاونت راهبردی رئیس جمهور در دولت و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس است.
5- با توجه به اظهارات استاندار مازندران درباره تحقق تنها 18درصد از اعتبارات عمرانی مصوب استان در سال‌جاری به نظر می‌رسد با وجود محدود بودن بودجه و از طرفی ضعف ساختارهای اقتصادی استان همین اعتبارات اندک نیز به درستی مدیریت نشده به گونه‌ای که وجود بیش از سه هزار پروژه نیمه تمام که در شرایط کنونی تقریباً امیدی به اتمام آن‌ها وجود ندارد گواه مبرهنی بر عدم برنامه‌ریزی منطقی برای کلنگ‌زنی‌های بی‌پشتوانه‌ای است که هزینه‌کرد اعتبارات در این پروژه‌ها نیز نمود عینی چندانی در ایجاد اشتغال، تولید و توسعه زیرساخت‌ها نداشته است.
6- تخصیص اعتبار با روش کنونی و برمبنای شاخص جمعیت بزرگ‌ترین ضربه را به استان‌هایی نظیر مازندران می‌زند که باید بودجه جمعیت بومی سه میلیونی را دریافت کنند و در مقام ارائه خدمت با توجه به دو میلیون جمعیت پایتخت که به‌صورت شناور و هفتگی به مازندران سرازیر می‌شوند حداقل پنج میلیون نفر را در طول سال پوشش دهد. به نظر می رسد تخصیص بودجه بر مبنای ضریب محرومیت و توسعه نیافتگی عادلانه‌تر بوده و می‌تواند گسل موجود بین مناطق مختلف کشور را تا حدودی تعدیل کند.
7- حقیقت غیرقابل انکار آن است که استان مازندران به هیچ‌رو شایسته و سزاوار روزگار اقتصادی این چنین نیست و همگان به‌درستی می‌دانند که مازندران در قیاس با استانهای لم یزرع و برهوتی که در پرتو لابی‌های سنگین نمایندگان و مدیران متنفذ خود همه ساله سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می دهند، توسعه نیافته‌تر و عقب‌مانده‌تر است و این همه را باید محصول نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی، سوء مدیریت‌های اعمال شده از گذشته تاکنون و مهم‌تر از همه محصول نجابت بی‌مثال مردم استان دانست که در روزگار توزیع دلارهای هفت تومانی با احترام به قانون غیرعلمی ممنوعیت استقرار صنایع و درک شرایط سیاسی کشور آگاهانه پذیرفتند که برای صیانت از منافع ملی از حقوق مشروع خود چشم‌پوشی کنند و بدین سان شاهد شکوفایی اقتصادی استانهای دیگر و درجازدن مازندران باشند.
خلاصه کلام این‌که، انتظار قاطبه مردم استان از همه دولت‌مردان و نمایندگان خانه ملت آن است که عقب‌ماندگی استان مستعد مازندران را در پرتو سیاست‌های علمی و کارشناسی و با تخصیص اعتبارات ویژه جبران کنند.
===================
گزارش از کوروش غفاری چراتی
==================
انتهای‌پیام/2296/م40
