به گزارش خبرگزاری فارس از ساری خبری که با تیتر «پیمانکار پروژه نور ـ تهران خلع ید شد» و از سوی فرماندار نور توسط فارس منتشر شد، سبب واکنش و ارسال پاسخنامه از سوی پیمانکار این پروژه شد.
با توجه به مصاحبه مورخه 29/08/91 جناب آقای مشایخ فرماندار شهرستان نور درباره شرکت رادیس و پروژه راه یالرود ـ سرخک (یکی از قطعات محور نور - بلده – تهران) لازم دانستم که در مقام دفاع از حق شرکت رادیس و مشخص شدن کامل موضوعات مرتبط با این پروژه مطالب ذیل را بیان کنم.
دفتر خبرگزاری فارس در مازندران عین دفاعیه پیمانکار را به پیوست منتشر می‌کند.
1ـ با توجه به مستندات موجود، شرکت رادیس در این پروژه خلع ید نشده است بلکه ماده 48 از سوی کارفرما به رادیس ابلاغ شده است.
یادآوری ماده 48: هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. حال آنکه ماده 46 یا به عبارتی همان خلع ید یعنی قصور 100 درصدی پیمانکار. بنابراین اعمال ماده 48 چیزی متفاوت با خلع ید ماست.
برخلاف ادعا و تصور فرماندار نور، شرکت رادیس با بیش از 50 سال سابقه در امر راهسازی در داخل کشور و همچنین پروژه‌های برون مرزی، توانایی کامل و لازم در اجرا و اتمام پروژه را دارا است.
2 ـ چرا ماده 48 به شرکت رادیس ابلاغ شد ؟
الف) در هنگام انعقاد قرارداد رادیس با کارفرما، یک الحاقیه‌ای به رادیس تحمیل شد که در اسناد مناقصه نبوده و پس از برنده شدن رادیس و در هنگام مبادله پیمان در قرارداد گنجانده شد. این الحاقیه درصد طبقه‌بندی و فواصل حمل مصالح را محدود کرد و یکی از مشکلات عمده کندی این پروژه را رقم زد که با توجه به نامه مدیرکل حقوقی وزارت راه و ترابری وقت و نامه جناب نیکزاد، وزیر محترم راه و شهرسازی، بی‌اعتبار بودن الحاقیه به اثبات رسیده است.
ب) از طرفی دیگر مشاور در نامه‌های متعددی به کارفرما اعلام کرده است که به علت صعب‌العبور بودن منطقه و عدم مطالعات ژئوتکنیک، تعیین طبقه‌بندی واقعی محور در هنگام تهیه اسناد مناقصه در منطقه وجود نداشته و به همین دلیل برآورد دقیقی از طبقه‌بندی واقعی سنگ در هنگام مناقصه امکان‌پذیر نبوده است.
ج ) با توجه به وجود الحاقیه و محدود کردن طبقه‌بندی و حمل مصالح، کارفرما از فروردین 88 به میزان 30 درصد از هر صورت کارکرد رادیس کسر کرد و از آذر 88 به بعد دستور توقف رسیدگی به صورت کارکردهای رادیس را صادر کردند و رادیس باید بدون دریافت مبالغ صورت کارکردهای ارسالی، به کار خود ادامه می‌داد کما اینکه تا خرداد 90 به مدت 18 ماه بدون دریافت هیچگونه مبلغی از سوی کارفرما و دریافت وام از بانک‌ها به کار خود ادامه داد و تا اینکه در خرداد 90 به لحاظ مشکل مالی شدید، به طور ناخودآگاه و خودکار و برخلاف میل باطنی پیمانکار، پروژه به حالت تعلیق درآمد و رادیس خواهان رسیدگی به مشکلات مطروحه شد.
در نهایت با توجه به بندهای الف، ب و ج، بنا بر پیشنهاد عضو هیئت مدیره و معاون شرکت ساخت و توسعه راه‌ها به لحاظ برون رفت از معضلات مشروحه در پروژه، ماده 48 به شرکت رادیس ابلاغ شد.
3- پروژه در 16/03/90 از سوی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به اداره کل راه و شهر سازی استان مازندران تفویض اختیار شد ولی در 01/12/90 ماده 48 از سوی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به رادیس ابلاغ و اداره کل راه و شهرسازی مازندران در مرداد ماه 1391 مناقصه تکمیل و باقیمانده 10 کیلومتر جاده یالرود – سرخک را برگزار کرد ( دقیقاً همان 10 کیلومتری که رادیس تا 9 کیلومتر انجام داده است به مناقصه گذاشته می‌شود).
کارکرد رادیس در این 10 کیلومتر شامل 4 کیلومتر تا 2 لایه زیر اساس، 3 کیلومتر در حد سابگرید 2 کیلومتر در حد 2 و یا 1 برم و 1 کیلومتر شامل سرترانشه است حال آنکه همین 10 کیلومتر تحت عنوان تکمیل و باقیمانده 10 کیلومتر جاده یالرود – سرخک، دوباره به مناقصه گذاشته شد ) در نهایت شرکت برنده مناقصه با رقم پیشنهادی تقریباً 129 میلیارد ریال معرفی شد و با کمال تعجب در قرارداد جدید، یک لایه زیر اساس، لایه اساس، آسفالت و علائم جاده از پروژه حذف شد. (با توجه به اینکه در قرارداد جدید لایه اساس و آسفالت از پروژه حذف شده به صراحت می‌توان اعلام کرد که شرکت رادیس 80 درصد کل پروژه 10 کیلومتری را انجام داده و فقط برای 20 درصد باقیمانده مبلغی معادل 129 میلیارد ریال قرارداد منعقد می‌شود) و یک پیمانکار دیگر برای پروژه معرفی می‌شود و تمامی این موارد در حالی است که هنوز شرکت رادیس پروژه را تحویل نداده، نقشه‌های ازبیلت تهیه نشده و در این میان رادیس با مهندسان مشاور بر سر احجام اختلاف فاحشی دارد.
نظریه رسمی کمیسیون تعیین طبقه‌بندی با توجه به بازدیدهای کمیسیون تعیین طبقه‌بندی قطعی پروژه در مورخههای 12/10/90 و 25/03/91 هنوز اعلام نشده و همچنین کمــیسیون ماده 48 برای تحویل به محل پروژه عزیمت نکرده است. (تا تاریخ نگارش این متن در مورخه 18/10/91 هنوز کمیسیون ماده 48 به محل پروژه عزیمت نکرده و رادیس همچنان به عنوان پیمانکار پروژه در محور مذکور حضور دارد و تجهیزات کامل رادیس در منطقه موجود است) ولی جناب آقای فرماندار اعلام کردند که پیمانکار جدید اقدام به تجهیز کارگاه کرده و خاکبرداری محور را نیز شروع کرده است.
جناب آقای فرماندار در 29/08/91 که شما مصاحبه کردید، اسناد پیمان مبادله نشده بود و هنوز هم تا مورخه 18/10/91 پیمانکار جدید در محل پروژه مستقر نشده است.
4 ـ برخلاف اظهار جناب آقای فرماندار، حدفاصل شهر بلده تا روستای یالرود، جاده‌ای به عرض 5 متر است که تا روستای مرچ آسفالت شده و از روستای مرچ تا روستای یالرود، کماکان در حد راه خاکی عرض 5 متر است.
5- پرونده پروژه یالرود – سرخک و شرکت رادیس به لحاظ موارد فوق الذکر و برطرف شدن مشکل الحاقیه و طبقه‌بندی و به تبعه آن مطالبات شرکت رادیس و همچنین بررسی ظرفیت مجاز کاری پیمانکاران در دفتر مدیرکل و مشاور وزیر و دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی بوده و متعاقباً تاکنون کمیسیون ماده 48 برای تحویل پروژه تشکیل نشده و طی نامه مهندسان مشاور طرح و به لحاظ فصل دوم ـ ماده 21 ـ بند الف شرایط عمومی پیمان، رادیس همچنان مسئول پروژه است.
به گزارش فارس، چنانچه جناب آقای فرماندار شهرستان نور و یا هر مسئول دیگر خواهان ارائه مستندات و ادّله دقیق مبنی بر تاییدات گفتههای رادیس باشند، با کمال میل شرکت رادیس حاضر به جوابگویی خواهد بود.
به گزارش فارس، اصل نامه در اختیار دفتر خبرگزاری فارس در مازندران است.
انتهای پیام/2296/ب40/د1000
