به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران، علی عباسی اظهار داشت: در پی گزارش ارسالی از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بابلسر 13 واحد صنفی این شهرستان به علت گران‌فروشی پس از رسیدگی و صدور حکم توسط شعبه اول تعزیرات حکومتی به پرداخت 16 میلیون و 75 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
وی از محکومیت شش واحد صنفی فاقد صندوق مکانیزه در بابلسر خبر داد و گفت: در پی گزارش ارسالی از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان این واحدهای فاقد صندوق مکانیزه شناسایی شده و پس از رسیدگی و صدور حکم توسط شعبه اول تعزیرات حکومتی بابلسر به پرداخت 6 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات مازندران با اعلام اینکه فروشندگان کالای قاچاق نیز در بابلسر نیز شناسایی و به جزای نقدی محکوم شدند، افزود: در پی گزارش ارسالی از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت بابلسر مبنی بر عرضه و فروش کالای قاچاق شش واحد صنفی این شهرستان پرونده‌هایی تشکیل شد که پس از رسیدگی و صدور حکم توسط شعبه اول تعزیرات حکومتی به پرداخت 44 میلیون و 790 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
انتهای پیام/86010/ب/د1000
