امید کریمیان امروز در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اقتصاد مقاومتی را متأثر از سیاست مالی انقباضی دانست و اظهار کرد: در این حالت دولت با جمع‌آوری نقدینگی سرگردان آن را در اموری که برای جامعه منفعت بیشتری دارد، هزینه می‌کند.
وی اخذ مالیات و کاستن از هزینه‌ها و مصارف غیرضروری را از لوازم این نوع اقتصاد عنوان کرد و ادامه داد: دولت باید اجرای این قانون را از خود شروع کرده و در آن پیش‌قدم باشد.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی باید تمرکز اصلی بر روی بعد نرم‌افزاری قضیه باشد، خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده مشخص می‌شود که دولت تا چه اندازه در تحقق اهداف این قانون موفق بوده است.
کریمیان، وصول درآمدهای جدید از منابعی که قبلا امکان آن وجود نداشت و همچنین توقف پرداخت تسهیلات بدون برنامه را به عنوان مواردی نام برد که در قانون بودجه سال 92 می‌توان در خصوص توفیق دولت در دست‌یابی به آن ارزش‌یابی مناسبی انجام داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مهم و حیاتی مردم در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: با همراهی و همدلی مردم با این قانون، می‌توان اقتصاد مقاومتی را به شکل مطلوبی پیاده کرد.
وی با اشاره به تحریم‌هایی که در شرایط کنونی از سوی قدرت‌های زورگو علیه نظام و ملت صورت می‌گیرد، اضافه کرد: اجرای درست قانون اقتصاد مقاومتی، بهترین روش برای پیروزی در نبرد اقتصادی با دشمن است.
کریمیان در ادامه گفت‌‌وگوی خود گریزی به موضوع روز جامعه و مصوبه مجلس در خصوص عدم امکان انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها از سوی دولت زد و عنوان کرد: هدف نمایندگان از تصویب این قانون، پیش‌گیری از اقدام خودسرانه دولت در انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها بدون درنظر گرفتن شرایط و اجازه مجلس است.
نماینده مردم سروآباد و مریوان در مجلس نهم با یادآوری بندی در برنامه چهارم توسعه مبنی بر الزام دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 مورد گفت: اگر قرار بر ادغام وزارتخانه‌های دیگر بود، باید در همان زمان با کسب مجوز از مجلس انجام می‌شد، نه اینکه دولت این کار را در برنامه پنجم توسعه اجرایی کند.
نماینده مردم مریوان، ادغام‌های گذشته در وزارتخانه‌های دیگر را موفق ارزیابی کرد و در توضیح آن گفت: جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها و صرفه‌جویی در هزینه و زمان از مهم‌ترین اقتضائات اجرای این کار بود.
وی عملکرد وزارت راه و شهرسازی پس از ادغام را موفق ارزیابی کرد، اما در عین حال گفت: هدف دولت در انحلال و ادغام‌های فعلی صرفا سیاسی‌کاری بود.
* تنها 10 درصد از اهداف هدفمندی یارانه‌ها محقق شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در پاسخ به سوال فارس در خصوص توقف قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس و چرایی انجام این کار، اظهار کرد: جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و به تبع آن افزایش تورم که در نهایت منجر به فشار مضاعف به مردم می‌شود، مهم‌ترین هدف نمایندگان در توقف طرح بود.
وی با بیان اینکه اجرای مرحله دوم این قانون موجب چند برابر شدن نرخ اجناس، کالاها و اقلام ضروری و همچنین مشکلات مالی بیشتر برای واحدهای تولیدی می‌شود، بیان داشت: در شرایط فعلی، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به صلاح نیست.
نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی با ناموفق ارزیابی کردن اجرای فاز نخست این قانون توسط دولت گفت: شاهد این مدعا عدم توجه به بخش تولید، اشتغال و کارهای زیرساختی و زیربنایی پس از اجرای این قانون است.
وی در پایان با اشاره به تحقق تنها 10 درصد از اهداف برنامه‌ریزی شده در این قانون از قوه مجریه خواست در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم به تعهدات خود در قبال این موضوع توجه بیشتری نشان دهد.
انتهای پیام/79008/ذ/ژ1001
