به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، جمعی از کسبه واحدهای صنفی مختلف شهر آبیک با داوود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در دفتر این نماینده واقع در شهرک قدس دیدار کردند.
فرامرز حسین‌نژاد نماینده کسبه شهر آبیک در این دیدار ضمن قدردانی از حضور نماینده مجلس در شهرستان آبیک گفت: عدم اجرای قانون مالک و مستأجر در شهر آبیک که مصوبه 26 مرداد سال 76 است مشکلاتی را برای کسبه به وجود آورده است.
وی افزود: متأسفانه 15 سال از قانون مالک و مستأجر سپری شده ولی تاکنون هیچ قانون جدیدی به تصویب نرسیده است بنابراین با توجه به اینکه هفت استان جدید طبق تقسیمات کشوری به نقشه و فهرست استانها افزوده و شهر آبیک به شهرستان تبدیل شد، ضروری است که به لیست قانون مالک و مستأجر الحاق شود که تاکنون این امر تحقق نیافته است.
قوه قضائیه طبق ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر نقاطی را مشمول اجرای قانون مذکور قرار داده و نام شهرها را در رابطه با محل کسب و پیشه و تجارت در این ماده به صراحت نام برده است و در آن زمان شهر قزوین جزو استان زنجان بوده لذا از نام بردن شهرهای آبیک، تاکستان، بویین‌زهرا و بخش بشاریات خودداری شده است.
با توجه به اضافه شدن استانها و شهرستان‌های جدید التأسیس و با گذشت زمان در این رابطه نیز قانون مالک و مستأجر اشکال قانون نمایان شده است و برخی از افراد فروشندگان سرقفلی به جهت ارزش پیدا کردن املاک و وکلای سودجو از خلاء قانونی سوء استفاده کرده و مشکلاتی را برای کسبه شهر آبیک ایجاد کرده‌اند.
نماینده کسبه شهر آبیک با بیان اینکه قانون‌گذار در ماده 6 تبصره 2 به طور صریح و شفاف در قانون روابط مالک و مستأجر به موضوع سرقفلی اشاره کرده است، تصریح کرد: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به نرخ روز را دارد.
حسین‌نژاد ادامه داد: در تحریرالوسیله امام راحل نیز به طور شفاف و صریح، حق سرقفلی به نرخ روز تعیین و بر این امر تأکید شده است.
وی اضافه کرد: وزیر فقید دادگستری مرحوم جمال کریمی‌راد در پاسخ به نامه مدیرکل دادگستری قزوین در 22 بهمن ماه سال 84 به طور شفاف دستور داده بودند که قانون سال 76 مبنی بر نظرات فقها و فتاوایشان باشد تا حقوق مردم حفظ شود.
لازم به ذکر است نظرات فقها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90 و مسئولان استانی و شهرستانی در سال 84 مطالبه حق سرقفلی به نرخ روز از سوی مستأجر در هنگام تخلیه صحه گذاشته‌اند.
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول شده، رسیدگی همراه تخلیه و حق سرقفلی را به صورت تفکیک تخلف محسوب کرده است و این در حالی است که هفت استان کشور با مشکل سرقفلی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در کمیسیون اصل 90 مجلس خطاب به مدیرکل دادگستری استان قزوین در دوم مهر ماه سال 85 با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تأثیرات سوء اجتماعی به جهات قانونی اجرای قانون مالک و مستأجر در شهرستان آبیک را مورد بررسی جدی قرار داده‌اند و این در حالی است که فقهای شورای نگهبان طی مصوبه 9 مرداد ماه سال 63 مشاغل نوظهوری همچون سرقفلی را عمل به تحریرالوسیه حضرت امام راحل ارجاع داده‌اند.
نماینده کسبه شهر آبیک خاطرنشان کرد: با شهرستان شدن آبیک و فوت کریمی‌راد وزیر دادگستری وقت، تمام پیگیری‌های صورت گرفته در گذشته و نطق شعبانی رئیس سابق دادگستری شهرستان آبیک در نماز جمعه و درج شده در مطبوعات، مستأجرین باید حق سرقفلی را به نرخ روز دریافت کنند.
حسین‌نژاد افزود: با توجه به رشد قیمت‌ها، زحمات و حقوق 30 ساله کسب و کار از سوی مالکین، زندگی در بی‌قراری و بلاتکلیفی به سر می‌برند و با نگرانی به درب مغازه‌ها چشم دوخته‌اند که مالکان یک عمر امید مستأجران را در سبد تخلیه ناامیدی قرار دهند و این در حالی است که تعداد مالکین پنج نفر است ولی 500 الی 600 نفر خانوار را به ستوه آورده‌اند.
وی ادامه داد: متأسفانه یکی از مالکین تعداد 200 باب مغازه، چند گاراژ و کارخانه دارد اما با این حال موجبات آزار و اذیت کسبه را فراهم کرده است.
نماینده کسبه مردم شهر آبیک بیان داشت: با توجه به در جریان بودن مسئولان استانی و شهرستانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضوع سرقفلی قول‌های مساعدی داده شده است، گرچه رفع مشکل سرقفلی به صورت قانونی نبوده ولی به صورت یک مسکن بوده است.
حسین‌نژاد اضافه کرد: چرا شهرستان‌های همجوار شهرستان آبیک باید از قانون مالک و مستأجر بهره‌مند باشند ولی آبیک که در 90 کیلومتری پایتخت قرار دارد، از این مهم بی‌بهره است.
وی یادآور شد: از مسئولان دادگستری شهرستان آبیک می‌خواهیم که در تعیین حق سرقفلی از کارشناسان بومی شهرستان آبیک استفاده کنند تا نرخ سرقفلی به نرخ عادلانه تعیین شود.
نماینده کسبه شهر آبیک اضافه کرد: منصفانه نیست که مالکان با مبلغ پرداختی حق سرقفلی از سوی مستأجران با خرید زمین و ملک به ثروت وافری دست یابند و مستاجران با از دست دادن مغازه‌ها به خاطر ضعف قانون به حالت اولیه بازگردند.
حسین‌نژاد خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه مسئولان دلسوز و متعهد به نظام جمهوری اسلامی گام‌های خوبی در رفع مشکل سرقفلی شهرستان آبیک برداشته شود.
داوود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به موضوع مطرح شده نماینده کسبه مردم شهر آبیک مبنی بر مشکل سرقفلی گفت: تا مشکل سرقفلی به صورت قانون در نیاید و یا قانون روابط مالک و مستأجر اصلاح نشود و به لیست استانها ملحق نشود، همچنان مشکل سرقفلی باقی است.
وی افزود: تنها شهرستان آبیک نیست که با مشکل سرقفلی مواجه است، در تقسیمات کشوری شهرستان‌هایی که جدیداً به استانها اضافه شده‌اند مشمول قانون روابط مالک و مستأجر نیستند که اگر به شکل قانون درآید همه از قانون روابط مالک و مستأجر بهره‌مند خواهند شد گرچه پیگیری‌هایی در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/77006/غ/ف4004
