به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی فارس، سید کاظم بردبار در نشست با معاون قضایی دادگستری کل این استان با اشاره به وظایف حاکمیتی این سازمان مبنی بر حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی اظهار داشت: حفاظت از عرصههای منابع طبیعی نخستین و مهمترین رکن بوده، که سایر وظایف بر اساس محوریت آن برنامهریزی و به اجرا در میآید.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اهرمهای قانونی برای صیانت و حفاظت از عرصههای طبیعی اعم از مراتع و جنگل است، تصریح کرد: آرای مفید و به هنگام قضات این استان در چند سال اخیر موجب جلوگیری از تخریب عرصههای منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی آنها شده است.
این مسئول با بیان اینکه این اداره کل از یک سو با تصرف و دستاندازی در منابع طبیعی و از سوی دیگر با کمبود امکانات و اعتبارات به ویژه در سالهای اخیر مواجه بوده است ابراز داشت: با حمایتهای بیش از پیش دستگاه قضایی از ماموران منابع طبیعی در پاسداشت انفال و منابع طبیعی و همچنین تعامل سایر دستگاهها در این راستا، انفال و منابع ملی با کمترین هزینه و به نحو شایستهای از دستیازی سودجویان در امان مانده است.
در ادامه معاون قضایی دادگستری کل استان فارس در این جلسه به بازنگری و اصلاح در بخشی از قوانین و مقررات مربوط به تثبیت مالکیت در اراضی موجود منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: هماکنون مشکل رژیم حقوقی متنوع حاکم بر اراضی کشور و تعدد قوانین موجود در این بخش به عنوان مهمترین چالش منابع طبیعی محسوب و یکی از دغدغههای مدیران اجرایی آن است.
احمد نجیبی با بیان اینکه تشکیل شـورای حقوقی حـفاظت از منابع طبیعی از جمله اقدامات خوب و پسندیده بوده که در راستای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی موثر بوده است خاطرنشان کرد: احیا، گارد حفاظت از جنگل در قانون با ایجاد یگان حفاظت ویژه و به کارگیری تعداد بسیاری سرباز در مجموعه منابع طبیعی برای حفاظت از انفال، امر حفاظت از منابع و عرصههای ملی را به نحو شایستهای امکانپذیر کرده است.
وی در ادامه با اشاره به خلأ یا نارسایی و ناقص بودن بعضی از قوانین حاکمیتی و حفاظتی منابع طبیعی ابراز داشت: در بسیاری از موارد این کمبودها، مشکلاتی را در زمینه چگونگی رسیدن به اهداف سازمانهای مورد نظر از جمله سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری به وجود آورده است.
انتهای پیام/ 2448/و/گ1003