پاسخ استاندار مازندران به سئوالات نمایندگان مجلس

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، سید علی‌اکبر طاهایی استاندار مازندران طی نامه‌ای به معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل وزارت کشور به سؤالات مطرح شده از سوی نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد که متن کامل آن به شرح ذیل است.

1- چگونگی توزیع منابع مالی و بودجه‌ای در استان مازندران

استاندار مازندران اعلام کرد: اعتبارات استانی هر سال طی نامه رسمی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به استان‌ها ابلاغ می‌شود. تمامی الزامات قانونی و اعتباری شامل دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی بودجه پیوست بخشنامه ابلاغ شده، مورد بررسی قرار گرفته و اعتبارات به صورت استانی و شهرستانی تفکیک می‌شود. اعتبارات فراشهرستانی نیز بر اساس مفاد بند الف ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه و اعتبارات شهرستانی به استناد ماده 44 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت به صورت امور، فصل و برنامه بین شهرستان‌های استان بر اساس ضریب سهم‌بری توزیع می‌شود.

سید علی‌اکبر طاهایی تصریح کرد: ملاک اصلی تعیین سهم هر شهرستان هم بر اساس شاخص‌هایی است که در قالب یک الگوی توزیع اعتبار انجام می‌شود. این الگوی توزیع اعتبار نیز در سال‌های گذشته در قالب یک پروژه علمی با همکاری اساتید دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف به صورت مجموعه مدون تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: در سطح شهرستان‌ها، اعتبارات هر شهرستان در کمیته برنامه‌ریزی آن شهرستان به تفکیک پروژه و دستگاه اجرایی تصویب شده و برای ابلاغ و مبادله موافقتنامه به معاونت برنامه‌ریزی استانداری ارسال می‌شود. سایر اعتبارات نیز شامل ردیف‌ها و ... بر اساس الزام‌ها و شرایط هر یک از عنوان‌ها و ردیف‌ها بین بخش و دستگاه اجرایی توزیع و به شهرستان‌ها ابلاغ می‌شود.

علت طولانی‌ شدن پروژه‌های عمرانی و عدم نظارت کافی و دخالت بعضی از معاونان غیرمرتبط و سوق دادن آن به شهر و روستاهای خود 

طاهایی مهم‌ترین مشکلات مربوط به طولانی ‌شدن دوره اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی استان را چنین برشمرد:

زمین: موقعیت ویژه طبیعی، جغرافیایی و گردشگری و وسعت کم زمین در استان موجب شده تا تملک زمین برای اجرای پروژه‌ها به رایگان نه تنها امکان‌پذیر نباشد بلکه بخش اعظم اعتبارات هر پروژه صرف تملک زمین ‌شود.

مشکلات زیست محیطی: وسعت زیاد مناطق حفاظت شده زیست محیطی موجب شده که اجرای پروژه‌ها مستلزم کسب مجوزهایی شود که گاه صدور این مجوزها زمان زیادی از دوره اجرای پروژه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی موارد مجوزهای درخواست شده حتی پس از طی زمانی طولانی به مرحله صدور نمی‌رسد.

مشکلات اجتماعی: معارض‌های اجتماعی در مالکیت زمین‌ها نیز در بسیاری از موارد به عنوان مانعی در راه آغاز و اجرای به‌موقع پروژه‌های عمرانی عمل می‌کند.

ضعف پیمانکار، مشاوران اجرایی و نظارت: از آنجا که در این سال‌ها با هدف تقویت توان اجرایی استان در اجرای پروژه‌ها، بهره‌گیری از پیمانکاران صلاحیت‌دار بومی در دستور کار قرار گرفته باید اذعان کرد که توان فنی و اجرایی این واحدها در استان هنوز به اندازه کافی پاسخگوی شرایط اجرای برخی پروژه‌های بزرگ نیست.

کمبود مصالح ساختمانی: تهیه و تدارک مصالح ساختمانی به ویژه شن و ماسه در غرب استان از دیگر مشکلات این بخش است.

کمبود اعتبار و تخصیص در پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های ملی استانی شده: در این سال‌ها اعتبار تخصیص یافته در پایان سال کمتر از اعتبارات مصوب ابتدای سال است. این موضوع که شامل حال تمام پروژه‌ها می‌شود، در مورد پروژه‌های ملی استانی شده چشمگیرتر است. اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های ملی که در سال‌های اخیر به پروژه‌های استانی تبدیل شده به اندازه‌ای است که اعتبارات و منابع استانی تکافوی نیازهای این پروژه‌ها را نمی‌کند.

تورم: افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه در مورد مواد، مصالح و سطح دستمزدها از عواملی هستند که در اجرای پروژه‌ها تاخیر ایجاد کرده‌اند.

علت بخشی‌نگری در توزیع منابع:

اعتبارات استان بر اساس الگوی شاخص‌مند توزیع اعتبارات انجام می‌شود و در آن علاوه بر ضرایب سهم‌بری به دست آمده از الگو، بخشنامه و ضوابط اجرای بودجه مصوب مجلس و ابلاغی هیئت دولت، برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز توسعه استان، نیازها و قابلیت‌های هر شهرستان مورد توجه قرار می‌گیرد. همه این موارد شرایطی فراهم می‌کند که اعمال سلیقه‌های فردی و منطقه‌ای در توزیع منابع دخیل نیست.

عدم اجرای آزادسازی سواحل دریای خزر در راستای قانون برنامه چهارم

مطابق با ماده 63 قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد در سواحل دریای خزر اقداماتی را به انجام برساند از جمله با توجه به هم‌پوشانی طرح مورد نظر ماده 63 قانون با طرح (ICZM) مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی که توسط وزارت راه و ترابری سابق (سازمان بنادر و دریانوردی) در حال انجام بود با پیگیری استانداری مازندران طرح ساماندهی سواحل با اولویت سواحل دریای خزر در قالب طرح ICZM تهیه و پس از تصویب و هماهنگی با استان‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم با مشارکت استانداری مازندران در مرکز آمایش مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و در هیئت وزیران تصویب شد.

وزارت کشور موظف شد سازوکارهای اجرایی آزادسازی حریم کامل سواحل را تهیه کند، پیش‌نویس آئین‌نامه مذکور توسط استانداری مازندران تهیه و پس از ارسال به وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این راستا 10 جلسه برای بررسی مشکلات آزادسازی سواحل، اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های مختلف ساحلی مورد بررسی قرار گرفت.

اولین مرحله آزادسازی سواحل با سفر اول ریاست جمهوری در سال 1385 از شهرستان ساری آغاز و متعاقب آن آزادسازی فاصله 60 متری تمام پلاژهای دولتی اجرا شد و در این ارتباط مشکلاتی از جمله سنددار بودن برخی پلاژها و واحدهای رفاهی و اقامتی متعلق به بخش خصوصی و نیز نظامی بودن تعدادی از تأسیسات مستقر در نوار ساحلی وجود دارد که در دستگاه قضایی و ستاد کل نیروهای مسلح در حال پیگیری است.

در شهرستان ساری 12 کیلومتر از محدوده پلاژهای دولتی کاملاً آزادسازی شده که با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تامین اعتبارات ملی و استانی برای شش کیلومتر از مسیر آزاد شده، طرح ساماندهی تهیه و نسبت به اجرای دو کیلومتر آن اقدام به عمل آورده شد که تفرجگاه ساحلی مناسبی برای استفاده خانواده‌های بومی و گردشگران فراهم شده است.

در شهرستان‌های مختلف استان طرح‌های گوناگون و متنوع ساحلی به شرح زیر تهیه و اجرا شده است:

*  طرح توسعه مناطق ساحلی شهر گلوگاه

*  طرح ساماندهی پارکینگ‌های ساحلی شهر بابلسر

*  طرح توسعه مناطق ساحلی شهر نور

*  طرح توسعه گردشگری منطقه ساحلی سیترا نوشهر

*  طرح توسعه مناطق ساحلی و جاده دریایی در شهرستان رامسر

*  و ...

با پیگیری استانداری مازندران، طرح تامین راه‌های دسترسی مناطق ساحلی تهیه و تصویب شده که چند راه دسترسی به مناطق ساحلی بر اساس این طرح مانند خیابان‌های ساحلی(عمود بر دریا) در ساری به اجرا درآمده است.

 همچنین با نامه استانداری مازندران به ریاست جمهور با توجه به سهم استان مازندران از گردشگران و برخورداری از بیشترین طول نوار ساحلی و مرکزیت استان مازندران نسبت به دریا محوریت فعالیت‌ها در استان مازندران تشکیل شود.

استانداری مازندران در طول این سال‌ها به ویژه از سال 86 به بعد درباره آزادسازی حریم 60 متری و ساماندهی مناطق ساحلی نسبت به سایر استان‌های ساحلی کارنامه موفق‌تری دارد که مساحت سواحل آزادسازی شده بسیار قابل توجه است.

نداشتن برنامه و نظارت بر سواحل دریای خزر و علت جلوگیری از ورود مسافران به دریا با رعایت شئونات اسلامی بی‌تردید آزادسازی سواحل در اختیار دستگاه‌ها از افتخارات دولت نهم و دهم است که برای نخستین بار با آزادسازی بخش قابل توجهی از سواحل و اختصاص امکانات و خدمات رفاهی پلاژها و اقامتگاه‌های تحت مالکیت برخی دستگاه‌ها و دوایر دولتی به عموم، رضایت‌مندی مردم را فراهم آورده و با عنایت به لزوم برنامه‌ریزی هدفمند در زمینه آماده‌سازی زیرساخت‌های سواحل و تجهیز طرح‌های سالم‌سازی دریا در 180 نقطه ساحلی، کارنامه موفقی از تلاش ارزنده دولت بر جای نهاده است همچنین با صرف بیش از 35 میلیارد ریال طی سه سال گذشته تجهیزات و خدمات قابل قبولی در طرح‌های سالم‌سازی فراهم شده است.

از سوی دیگر اقدامات پرشمار فرهنگی در سواحل نظیر برپایی نمایشگاه‌های کتاب و نماز کودکان، ‌صنایع دستی، جشنواره‌های فرهنگی هنری مجسمه‌های شنی، بادبادک‌ها،‌ جنگ‌های شادی و برنامه‌هایی از این دست در گذران بهینه اوقات فراغت مردم در نوار ساحلی مازندران مفید واقع شده است.

با به‌کارگیری بیش از 700 ناجی غریق در سطح سواحل و استفاده از توان تعداد قابل توجهی از پرسنل نیروی انتظامی در تأمین سلامت و امنیت مسافران و مهمانان تابستانی گام‌های بلندی برداشته می‌شود که در این زمینه نجات بیش از 8 هزار نفر از غرق‌شدگی حتمی در طول سواحل و خارج از مناطق دارای طرح سالم‌سازی تنها در تابستان سال جاری مایه مباهات تلاشگران این عرصه است.

با تشکیل اکیپ‌های بازرسی و نظارتی متشکل از نیروی انتظامی و پایگاه دریابانی ، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر، هیئت نجات غریق، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران هر ساله بر روند اجرای طرح‌های سالم سازی و چگونگی خدمات‌رسانی به مسافران و مهمانان تابستانی دریا، نظارت بایسته صورت می‌گیرد و در پایان فعالیت طرح‌های سالم‌سازی نیز از تلاشگران و خادمان نمونه و فعال شهرستانی در این بخش تجلیل می‌شود که این امر گویای برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر مدیریت اجرایی استان برای ساماندهی سواحل و وضعیت طرح‌های دریا است.

ذکر این نکته ضروری است که تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم، دریای مازندران هیچگونه متولی برای پاسخگویی به نیازهای مسافران و مردم بومی در سواحل دریا نداشت و برای نخستین بار استانداری مازندران و حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری طی 2 سال اخیر با ورود شجاعانه به این بخش و قبول مسئولیت برای رفع کاستی‌ها به ساماندهی امور و فعالیت‌ها پرداخت که با عنایت به حجم تلاش‌های انجام گرفته در بعد خدمات رفاهی و فرهنگی، بارها از سوی نماینده ولی فقیه در استان و امامان جمعه شهرهای ساحلی به‌عنوان چشمان تیزبین جامعه و رسانه‌های استانی مورد تقدیر قرار گرفته است.

همچنین ارائه خدمات به حجم وسیعی از مسافران و مهمانان تابستانی در سطح طرح‌های سالم‌سازی دریا که هر ساله بیش از 15 میلیون نفر را بالغ می‌شود، مبین آن است که هیچگونه ممانعت از ورود آنان به طرح‌های دریا صورت نگرفته بلکه با توجه به لزوم رعایت مسایل شرعی و حرمت روزه‌داری در ماه مبارک رمضان و در پاسخ به دغدغه برخی از چهره‌های مؤثر دینی نظیر علما و بزرگان حوزه، نماینده ولی فقیه در استان و امامان جمعه شهرهای ساحلی و به‌منظور حفظ شئونات اسلامی تعطیلی موقت طرح‌های سالم‌سازی را شاهد بودیم که پس از رفع این محدودیت، پذیرش و خدمات‌دهی مسافران در داخل طرح‌های سالم‌سازی دریای استان به روال عادی بازگشت و طبیعتاً در این زمینه هیچ اقدام غیرقانونی و خارج از مقررات و ضوابط صورت نگرفته است.

6- چگونگی جذب نیرو و عزل و نصب مدیران و ایجاد تشکیلات غیرقانونی

الف: در ارتباط با جذب نیروی انسانی در استانداری و واحدهای تابعه موضوع بر اساس سهمیه تخصیص یافته از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به برگزاری آزمون استخدامی صورت پذیرفته و جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات تعیین شده صورت گرفته است.

ب– در ارتباط با عزل و نصب مدیران گفتنی است که انتصاب مدیران بر اساس مصوبه شماره 206/6643 مورخ 90/3/23 شورای عالی اداری بوده و عزل و نصب فرمانداران و بخشداران حسب اختیار و وظایف استانداران با پیشنهاد استاندار و موافقت وزیر کشور صورت می‌گیرد.

بی‌تردید عزل و نصب مدیران در دستگاه‌های اجرایی تابع مقررات و ضوابط قانونی خاصی است که با هدف پویایی و کارآمدی بیشتر دستگاه‌ها در راستای اهداف دولت صورت می‌گیرد. با عنایت به ضرورت ثبات مدیریت در اجرا در جریان تغییرات در دستگاه‌های استانی و شهرستانی طی سه سال اخیر سعی شد با تعامل منطقی نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی این فرآیند طی شود.

از زمان آغاز مجلس نهم به‌طور کلی تغییرات چندانی در مدیریت استان (فرمانداران، بخشداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی) رخ نداده که نیازمند هماهنگی و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد.

ج: ایجاد تشکیلات برای واحدهای ستادی استانداری و واحدهای تابعه مطابق فصل چهارم(ساختار سازمانی) قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور و با هماهنگی و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت می‌پذیرد.

7 – علت عدم اجرای مصوبات سفرهای اول تا سوم دولت

کل اعتبار مصوبات سه دوره:

کل اعتبار سه دوره سفر 232230 میلیارد ریال بوده که از این مقدار 186820 میلیارد ریال(تملک دارایی و سرمایه‌ای) و 45410 میلیارد ریال تسهیلات است. از کل اعتبارت تملک دارایی و سرمایه‌ای 184590 میلیارد ریال ملی و 2230 میلیارد ریال استانی بوده است.

اعتبار محقق شده سه دوره:

از مجموع اعتبار تملک دارایی و سرمایه‌ای حدود 31906 میلیارد ریال محقق شده که از این مقدار 29788 میلیارد ریال، ملی و 2118 میلیارد ریال استانی است. همچنین از کل اعتبار تسهیلاتی 17677 میلیارد ریال محقق شده است.

تعهدات استانی:

تعداد پروژه‌های انجام شده از محل اعتبارات استانی 276 پروژه با اعتباری بیش از 2118 میلیارد ریال (معادل 95 درصد) اجرا شده است.

پروژه‌های مهر ماندگار مصوبات سفر:

در سال جاری تعدادی از پروژه‌های سفرهای استانی در قالب مهر ماندگار مصوب شده که با تخصیص کامل آنها  میزان قابل توجهی از پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.

تعداد مصوبات دور اول:

تعداد مصوبات دور اول 237 مصوبه بود که از این تعداد 196 مصوبه اصلی و 41 مصوبه توافقی در قالب 871 پروژه بوده است. تعداد وزارتخانه یا نهاد دارای مصوبه 26 وزارتخانه و نهاد است.

وضعیت اجرا:

از مجموع 237 مصوبه، 227 مصوبه معادل 95/7 درصد به مرحله اجرایی رسیده است که به شرح ذیل است:

168 مصوبه معادل 70/9 درصد اقدام شده.

59 مصوبه معادل 24/9 درصد در دست اقدام.

10 مصوبه معادل 4/2 درصد در حال پیگیری.

تعداد مصوبات دور دوم:

تعداد مصوبات دور دوم 237 مصوبه بود که از این تعداد 224 مصوبه، اصلی و 13 مصوبه توافقی در قالب 936 پروژه است.

تعداد وزارتخانه یا نهاد دارای مصوبه 26 وزارتخانه و نهاد است.

وضعیت اجرا:

از مجموع 237 مصوبه، 211 مصوبه، معادل 89/2 درصد به مرحله اجرایی رسیده است. 97 مصوبه معادل 40/9 درصد اقدام شده.

114 مصوبه معادل 48/1 درصد در دست اقدام.

26 مصوبه معادل 10/8 درصد در حال پیگیری.

تعداد مصوبات دور سوم:

تعداد مصوبات دور سوم 275 مصوبه در قالب 1359 پروژه بوده است.

تعداد وزارتخانه یا نهاد دارای مصوبه 29 وزارتخانه و نهاد است.

وضعیت اجرا:

از مجموع 275 مصوبه، 153 مصوبه معادل 56 درصد به مرحله اجرایی رسیده است.

23 مصوبه معادل 8/4 درصد اقدام شده.

130 مصوبه معادل 47/3 درصد در دست اقدام.

122 مصوبه معادل 44/4 درصد در حال پیگیری.

تعداد مصوبات سه دوره سفر:

مجموع مصوبات سه دوره سفر 749 مصوبه (اصلی و توافقی) در قالب 3202 پروژه بوده است.

وضعیت اجرا:

از مجموع 749 مصوبه، 591 مصوبه معادل 78/9 درصد به مرحله اجرایی رسیده است که شرح مختصر آن عبارتند از:

288 مصوبه معادل 38/5 درصد اقدام شده.

303 مصوبه معادل 40/5 درصد در دست اقدام.

158 مصوبه معادل 21/1 درصد در حال پیگیری.

مهم‌ترین مشکلات و موانع در تحقق مصوبات سفر:

اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه (32 قانون برنامه چهارم توسعه).

مشکل تهیه زمین با توجه به کمبود زمین در شهرهای استان.

معاذیر قانونی بعضی از وظایف استانی و ملی برای تامین اعتبار برای پروژه‌ها.

وجود بعضی از ردیف‌های اعتباری در زمان سفر و حذف آن در سال‌های بعد.

منع قانونی برخی الزامات و سیاست‌ها در بودجه سالانه کشور.

برخی از پروژه‌های محقق شده از محل اعتبارات ملی:

-تکمیل سد البرز

-تاسیس دبیرخانه مطالعات باستان‏شناسی دریای خزر در شهرستان ساری، جنب خانه کلبادی با اعتبار 900 میلیون ریال

-تعیین 50 نقطه بین راهی و سرویس بهداشتی

-مطالعه و امکان‌سنجی بیش از 60 منطقه نمونه گردشگری

-بهسازی و مرمت برخی از راه‌های دسترسی به دریا

-ایجاد 7 موزه شهدا (یک موزه در بهشهر، سه موزه شهدا در آمل (میر بزرگ) و سه موزه شهدا در تنکابن)

-احداث ایستگاه ماهواره‌ای صدا و سیما

-احداث17 سالن ورزشی و احداث 4 خانه کشتی در آمل، جویبار، نوشهر و بابل و 4 سالن ژیمناستیک در بابلسر، قائمشهر، تنکابن و بهشهر

-تکمیل مجتمع ورزشی کارگری در شهرستان بهشهر، بابل و تنکابن و تکمیل و تجهیز ورزشگاه کارگران شهرستان ساری

-تجهیز بیمارستان 320 تختخوابی بابل

-مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین 200 تختخوابی  قائمشهر

-احداث بیمارستان 10 تختخوابی کیاکلا، 10 تختخوابی وانا آمل

تکمیل و بهره‌برداری بیمارستان سوانح سوختگی و روان پزشکی زارع (ساری)

-احداث خوابگاه دانشجویی (تیپ 120 نفره) در پردیس دانشگاه بابل

-تکمیل و تجهیز بیمارستان نکا 

-بهره‌برداری بیمارستان 101 تختخوابی نوشهر

-تکمیل و تجهیز بیمارستان محمود آباد به مساحت 7000 متر مربع

-احداث مدرسه شبانه‌روزی اسبچین نکا و عباس‌آباد

-بهره‌برداری ساختمان دادگستری بابلسر و فریدونکنار

-اجرای طرح‌های سالم‌سازی دریای خزر

-اصلاح و بازسازی طرح‌های تاسیسات آبی، شبکه‌های آبیاری اجرا شده

-مطالعه هفت سد لاستیکی فریدونکنار، بهنمیر،لاریم، کله بست، سرخرود، منطقه فرح‌آباد از رود تجن، نکارود در نوذرآباد نکا

-آبرسانی به 13 شهر با اعتبار 305335 میلیون ریال 

- تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی مرکز طیور کیاکلای قائمشهر

-ایجاد زیرساخت در شهرک صنعتی شورمست، نکا، چهاردانگه با اعتبار 6000 میلیون ریال

-تجهیز و تکمیل نمایشگاه بین‏‌المللی استان

-توسعه و تکمیل شهرک صنعتی 

-ایجاد کارخانه خودروسازی در شهرک صنعتی رجه بابل

-تجهیز 7 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرک صنعتی سلمانشهر، کلاردشت، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای تخصصی کشاورزی محمودآباد، گلوگاه، شهرک صنعتی بندپی بابل، شهرک صنعتی شماره یک ساری و تکمیل هتلداری در شهر ساری 

8- چگونگی توزیع منابع مربوط به کمپوست و پسماند در استان

-با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی استان دفن زباله‌ها با محدودیت‌های اساسی روبروست که مسئولیت‌های مضاعفی را متوجه استانداری کرده است. معاونت امور عمرانی استانداری و کارگروه مدیریت پسماند استان، پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پسماند از جمله کارخانه کمپوست در شهرهای استان را انجام داده است.

-در سال جاری کارخانه کمپوست 250 تنی بهشهر، نکا، گلوگاه، خلیل‌شهر و رستمکلا و روستاهای پیرامونی آنها به بهره‌برداری خواهد رسید.

-نیروگاه زباله‌سوز نیز برای شهرهای ساری و نوشهر با شرکت TTS در قالب «طرح تجارت سدید» قرارداد منعقد شده و عملیات اجرایی در حال انجام است. از منابع ملی و استانی مبلغی بیش از 210 میلیارد ریال برای دو پروژه مذکور اعتبار تخصیص داده شده است، برای شهرهای بابل و آمل و احداث کارخانه زباله‌سوز با شرکت SWT قرارداد منعقد شده است و مقدمات لازم برای کارخانه زباله‌سوز غرب استان نیز با محوریت تنکابن در حال پیگیری است.

اقدامات اساسی و پیگیری‌های متعدد و مؤثر استانی و کشوری در این زمینه صورت گرفته که در این مقوله به لحاظ موضوع بحث مطرح شده، پیرامون چگونگی توزیع منابع، جداول اعتبارات تخصیص یافته دولت از سال 1388 تا پایان سال 1390 در استان مازندران در این خصوص پیوسته است. به طور کلی مجموع اعتبارات اختصاص یافته در این بخش به رقم چشمگیر 343646 میلیون ریال می‌رسد.

9- چگونگی توزیع منابع 1300 میلیارد ریالی در استان:

حوادث طبیعی در دهه‌های اخیر در استان مازندران بسیار قابل توجه بوده از جمله وقوع سیل و رانش که تقریباً هر سال در چند نقطه از استان حادث می‌شود. اعتبار ابلاغی سالانه، کفاف رفع معضلات یاد شده را نکرده و مشکلات جاری به مشکلات سنوات گذشته اضافه می‌شوند.

بر اساس بالا بودن تعداد درخواست‌ها از شهرستان‌ها در مورد حوادث طبیعی و ضرورت تامین اعتبارات برخی پروژه‌های زیربنایی به ویژه راه‌های ارتباطی مستلزم رفع فوری مشکلاتی است که علاوه بر جنبه‌های عمومی، گاه به یک مشکل اجتماعی و امنیتی منجر می‌شود، کمبود آب در شهرستان‌های مرکزی و غربی استان و ضرورت تامین آن به ویژه در فصول گردشگری و تمرکز بر حل مشکلات ناشی از حوادث پیش‌بینی نشده و مکاتبات انجام شده با دفتر ریاست جمهوری و وزرای مربوط و بر اساس دستور اکید ریاست جمهوری برای حل مشکلات گفته شده، اعتبارات ابلاغ شده اسفند 90 نیز با سیاست رفع معضلات گذشته و حذف مشکلات جاری ناشی از سیلاب سال 90 در شهرستان‌های استان توزیع شد و علاوه بر رفع بحران جاری و مشکلات حوادثی گذشته، پیشگیری، بازتوانی و آمادگی شهرستان‌ها برای مقابله با حوادث طبیعی از جمله مواردی بود که در توزیع اعتبار ردیف مشروحه، ملاک عمل قرار گرفت.

10- دستاوردهای سفرهای جمعی خارجی مدیران استان و چگونگی تامین بودجه آن

سفرهای خارجی مدیران با عنایت به اصل تجربه‌اندوزی و بهره‌گیری از تجارب و دانش جهانی، جزء اصول مدیریت پیشرفته محسوب می‌شود که با استفاده از تجارب، ضمن دستیابی سریع‌تر به اهداف کمی و کیفی برنامه‌ها و کاهش آسیب‌های احتمالی در روند اجرای طرح‌ها، منافع آن متوجه مصالح کشور و مردم خواهد شد.

لازم به یادآوری است که در انجام این سفرها به هیچ عنوان از منابع عمومی و دولتی استفاده نشده است.

11- عدم نظارت بر عملکرد شهرداری‌های استان و نحوه جذب نیرو

الف - این استانداری در راستای وظایف قانونی با بازرسی مستمر از شهرداری‌ها به منظور برطرف ساختن ایرادات و مشکلات موجود، در صورت مشاهده تخلف در مرحله اول با تذکر شفاهی در صدد رفع تخلف اقدام و در صورت تکرار در چارچوب مقررات با متخلف برخورد قانونی می‌کند. بدیهی است گزارش مراجعه‌های حضوری شهروندان دائر بر طرح شکایات یا اعتراض به نحوه عملکرد شهرداری‌ها در راستای تکریم ارباب رجوع، مراتب به‌صورت موردی و حضوری توسط کارشناسان استانداری حل و فصل و پیگیری می‌شود.

ب- در راستای توانمندسازی مدیریت اجرایی و ارتقای خدمات به شهروندان و هماهنگی شهرداران با مسئولان استانی و ابلاغ سیاست‌های کلان دولت و استان، استانداری با برگزاری مستمر همایش ماهانه با شهرداران مبادرت کرده که حاصل آن تبادل افکار و تجربیات، ارتقای خدمات به شهروندان، بهبود شهرسازی و مبلمان شهری و... است.

ج- در تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز شهرداری‌های استان با عنایت به مکاتبات عدیده و نظارت مستمر در عدم جذب نیرو به‌صورت غیرقانونی با همکاری سازمان همیاری شهرداری‌ها و سازمان سنجش مبادرت به برگزاری یک دوره آزمون استخدامی در سال 90 کرده که با توجه به اعلام نتایج از سازمان موصوف، در حال سیر مراحل قانونی و گزینش برای جذب پذیرفته‌شدگان در شهرداری‌ها است. استانداری با توجه به دستورالعمل‌های ساماندهی فرزندان شاهد و ایثارگر، نسبت به جذب 3 درصد از سهمیه آزمون سال 90 بر اساس اسامی معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نموده است.

درباره نظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در شهرداری‌ها نیز علاوه بر انجام امور استخدامی، ارتقای گروه و انتصاب آنان از طریق شورای اداری و استخدامی شهرداری‌ها بر عملکرد شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری‌ها (تأمین نیرو – حجمی) مبادرت می‌کند.

د- همچنین با بررسی روند اجرایی پروژه‌های شهرداری‌های استان از محل منابع داخلی و ابلاغی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، درباره اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از جمله اعتبارات گمرکی و ...که برای اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد همچنین با هماهنگی و نظارت دفاتر فنی و شهری و ذیحسابی استانداری، اقدامات لازم درباره نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی و اجرای صحیح هزینه‌ها در پروژه‌های تعریف شده، به‌عمل آید.

هـ ـ در راستای هماهنگی بهتر و ارتقای کیفیت امور در شهرداری‌ها، استانداری به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی(نظارت، پژوهش، آموزش، خدمات شهری، درآمدهای پایدار، مالی، پشتیبانی منابع انسانی) با عضویت شهرداران و کارشناسان استانداری موضوع‌های مرتبط با وظایف شهرداری‌ها را با ضوابط و مقررات فعلی دقیق‌تر بررسی و اقدام در صورت لزوم با ارائه پیشنهاد از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها را پیگیری کند.

س- استانداری با مشارکت سازمان شهرداری‌ها با توزیع بیش از 70 عنوان کتاب آموزشی مرتبط، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی غیرحضوری (برای اولین بار در کشور) کرده که لوح‌های فشرده تصویری برای استفاده از طریق سازمان شهرداری‌ها به کلیه شهرداری‌های کشور ارسال شده است.

ز- استانداری در راستای وظایف خود به منظور توانمندسازی نیروهای شاغل در شهرداری‌ها و بالا بردن سطح علمی و عملی کارکنان، کارشناسان و شهرداران با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی با حضور اساتید مجرب استانی و کشوری، زمینه ارتقای دانش و توانمندی کارکنان و کارشناسان را فراهم آورده است.

ح- با انجام مطالعات و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها، به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش‌هایی برای ارتقای سطح درآمد شهرداری‌ها، همه‌ ساله قبل از موعد ارائه لوایح پیشنهادی از سوی شهرداری‌ها به شوراهای اسلامی، خط مشی‌های قانونی را به شهرداری‌ها و شوراها ارائه می‌کند، به گونه‌ای که با وجود پیروی از سیاست‌های دولت درباره عدم افزایش نرخ ارائه خدمات به شهروندان، شهرداری‌های استان با اعمال سیاست‌های پایدار و با شناسایی درآمدهای قانونی، نسبت به سال‌های قبل از افزایش درآمدی نیز برخوردار شوند.

ط- در راستای تحقق سیاست‌های نظارتی اعمال شده، استانداری به صورت مستمر، ماهانه و شش ماهه نسبت به دریافت گزارش‌های درآمدی و هزینه‌ای از شهرداری‌ها و بررسی و مطابقت آن با بودجه مصوب اقدام می‌کند.

12- علت عدم جذب منابع داخلی و خارجی برای ایجاد اشتغال

منابع داخلی ابلاغ شده از سال 1384

الف: – تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین

از مبلغ 15677220 میلیون ریال سهمیه ابلاغی از محل بنگاه‌های اقتصادی زودبازده استان مازندران، مبلغ 14501922 میلیون ریال به بانک‌ها تخصیص یافت که از میزان اعتبار تخصیصی، مبلغ 12374480 میلیون ریال با طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری (خوداشتغالی و طرح‌های کارآفرینی) قرارداد منعقد شده است که تا پایان شهریور سال جاری حدود 12067347 میلیون ریال پرداخت شده است و مانده اعتبار تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین در حال انجام است.

ب: –  مشاغل خانگی

از مبلغ 900 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی مبلغ 810 میلیارد ریال (808010 میلیون ریال) به استان تخصیص یافت که از این مبلغ تعداد 21905 طرح به مبلغ 646040 میلیون ریال پرداخت شده است. درصد پرداختی 3/83 است و بقیه در بانک‌ها در حال انجام است.

ج – مسکن مهر

در راستای تامین مسکن برای افراد نیازمند به ویژه زوج‌های جوان از سال 1388 در قالب طرح مسکن مهر، اجرای 75000 واحد مسکونی با اختصاص مبلغ 11300 میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی از منابع اعتبارات عمومی، دولتی و بانکی به صورت انبوه در دستور کار قرار گرفت. طی این دوره کوتاه، 3300 واحد از واحدهای مذکور به بهره‌برداری رسیده و تحویل متقاضیان مربوطه شده است و بقیه این واحدها در دست احداث است که سرعت پیشرفت این واحدها به اندازه قابل قبول است. 

- منابع خارجی:

از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی طی تفاهم‌نامه‌هایی با بانک‌های کشور مبالغی برای پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یافت که برای آن سازوکارهایی تعریف شده است. در این راستا استان مازندران نیز 52 طرح با مبلغ 594774736 دلار و 15 طرح با مبلغ 97753886 یورو برای دریافت تسهیلات در کارگروه اشتغال استان مصوب و به بانک‌ها ارسال شد که در حال بررسی و پرداخت است.

گزارش وضعیت جذب سرمایه‌گذار خارجی در استان:

امروزه به مقوله سرمایه‌گذاری در اقتصاد نه به عنوان یک وسیله بلکه به عنوان یک هدف نگریسته می‌شود. می‌توان گفت رشد پایدار یک اقتصاد نه تنها در گرو حفظ سرمایه‌های موجود بلکه در گرو سرمایه‌گذاری‌های جدید است. استان مازندران با داشتن ظرفیت‌های فراوان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف یکی از مستعدترین استان‌ها است.

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان نسبت به شناسایی 304 فرصت سرمایه‌گذاری اقدام کرد که از این تعداد 218 فرصت در وب سایت سازمان سرمایه‌گذاری وارد شد و 103 فرصت مورد تأیید نهایی قرار گرفت. در راستای بروز رسانی فرصت‌ها بر اساس فرمت‌های سازمان سرمایه‌گذاری، 238 فرصت سرمایه‌گذاری با حجم سرمایه‌گذاری 4798 میلیون یورو در بخش‌های مختلف اقتصادی استان شناسایی شد. تاکنون با شرکت‌هایی از کشورهای کانادا، مالزی، چین، ترکیه، اوکراین و استرالیا برای سرمایه‌گذاری در مازندران مذاکره شد و قرارداد منعقد شد.

میزان سرمایه کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و غیرمصوب در استان تا مهر ماه سال 91، 797 میلیون دلار بوده که بر اساس آمار دریافتی از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تاکنون 209/9 میلیون دلار توسط مجریان طرح‌های سرمایه‌گذاری وارد کشور شده است.

کل مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادره برای استان 28 مجوز با حجم سرمایه‌گذاری مصوب 3804/2 میلیون دلار بوده که از این تعداد 21 طرح با سرمایه مصوب 581/4 میلیون دلار قطعی و در حال اجرا یا به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.همچنین 17 طرح از سوی ایرانیان خارج از کشور با سرمایه وارده به میزان 76/7 میلیون دلار در این استان شناسایی شده که تعداد اشتغال دائم و فصلی ایجاد شده در طرح‌های فوق‌الذکر 753 نفر است.

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سال 89 در زمینه نهادسازی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، حائز رتبه سوم در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در سال 90 بدون احتساب نفت و گاز موفق به کسب رتبه پنجم شد.

13- علت فعال نبودن بخش اعظمی از شهرک‌های صنعتی استان با وجود واگذاری زمین و اخذ تسهیلات

استان مازندران به رغم محدودیت در استقرار صنایع بزرگ در دهه 60 و 70، با روی کار آمدن دولت نهم و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر رفع محدودیت استقرار صنایع در استان و پشتیبانی و مساعدت لازم دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در استان، 38 شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت حدود 1869 هکتار(26 شهرک صنعتی با مساحت 1684 هکتار و 12 ناحیه صنعتی با مساحت 185 هکتار) در اختیار دارد که در حال حاضر 25 شهرک صنعتی و 12 ناحیه صنعتی در حال فعالیت است.

با وجود مشکلات و موانع در راه تولید، تعداد قراردادهای منعقده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، 2225 فقره با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 30087 میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال 61756 نفر بوده که از این تعداد 1310 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 14994 میلیارد ریال و اشتغال 35374 نفر به بهره‌برداری رسیده است. (معادل 59 درصد کل واحدهای صنعتی استان) با حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی استان حدود 95 درصد شهرک‌ها دارای آب، 97 درصد دارای برق، 95 درصد دارای خط تلفن و 51 درصد دارای گاز و 30 درصد دارای تصفیه‌خانه صنعتی است.

14- علت استفاده از مدیران بازنشسته در سطح معاونان استانداری

این مدیران و معاونان در استانداری مازندران از تحصیلات در حد کارشناسی ارشد و سابقه و تجربه مدیریت بیش از 20 سال برخوردار هستند، استفاده از این توان مدیریتی با هدف نگهداشت و تقویت توان اجرایی و ثبات مدیریت صورت پذیرفته است. با عنایت به اینکه بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادامه خدمت آنان تا 35 سال بلامانع بوده و تخلفی در این مورد صورت نپذیرفته است.

15- با توجه به مصوبه سفر دولت، علت عدم نظارت بر صنعت نساجی منجر به سوء‌استفاده سیاسی و تعطیلی آن شد.

نساجی مازندران قبل از روی کار آمدن دولت نهم به علت فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، مشکلات مدیریتی و اقتصادی تعطیل شده بود. در جریان سفر اول جناب آقای احمدی‌نژاد و هیئت دولت به مازندران در سال 85 و تصویب هیئت وزیران، عملیات احیای آن در دستور کار قرار گرفت. از آنجا که ادامه فعالیت این واحد بزرگ تولیدی و اقتصادی به علت بدهی سنگین و بازدهی پایین تولید به شیوه قبلی امکان‌پذیر نبود، مقرر شد با جذب سرمایه‌گذار خارجی از کشور ترکیه ادامه عملیات احیای آن پیگیری شود که با توجه به بیکار شدن 1700 کارگر شاغل در نساجی و لزوم توجه به وضعیت معیشتی آنان، پرداخت بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعد تعدادی زیادی از این کارگران انجام شد و در حال حاضر این روند با همکاری سازمان تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه دارد.

مشکلات این واحد اقتصادی به علت عدم همکاری مؤثر سرمایه‌گذار خارجی برای اعمال سیاست‌های دولت و عدم توانایی آن در اداره امور و نیز اعمال تبعیض در پرداخت حقوق کارگران شاغل در اثر دخالت برخی از افراد صاحب نفوذ در بدنه مدیریتی کارخانه لاینحل مانده است. اتخاذ تدابیر عملیاتی از سوی استانداری مازندران ظرف سه سال اخیر موجب شد تا نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات نساجی مطابق استانداردهای بین‌المللی اجرا و خط تولید آن نیز فعال شود.

مقرر شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی در زمینه تعیین تکلیف تعهدات سرمایه‌گذار خارجی و نیز مطالبات و حقوق ناشی از بازنشستگی کارگران تصمیم‌گیری و مشکلات موجود به تدریج برطرف شود.

انتهای پیام/2296/ب/د1000