محمود قیدی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شرق استان تهران اظهار داشت: در سه دهه اخیر ورود موتورهای سنگین به کشور ممنوع شده است؛ اما متأسفانه حجم ورود غیرقانونی و قاچاق موتورسیکلتهای غیرمجاز به کشور نسبتاً زیاد است.
وی اضافه کرد: اگر جلوی این روند مسدود نشود و سمت و سویی خاص به نوع استفاده از این وسایل نقلیه داده نشود، مشکلساز خواهد بود.
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان دماوند افزود: در سایر کشورهای جهان اخذ گواهی موتورسواری بر اساس ظرفیت و حجم این وسیله دارای سطوح مختلف با آموزشهای جداگانه و آزمونهای سختگیرانه است.
وی ادامه داد: رسیدن این موتورهای سنگین به صورت غیرقانونی به دست راکبان اغلب جوان در این خلأ آموزشی، خود آبستن بروز خسارات مالی و جانی جبرانناپذیری است.
قیدی اضافه کرد: برخی از انواع این موتورسیکلت‌ها از چنان حجم موتور و شتابی برخوردار هستند که کاربر را قبل از تمرکز و تفکر در طول مسیر به مقصد میرساند.
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان دماوند افزود: از این رو، نیاز به آموزش در استفاده از موتورهای حرفهای در کشور به شدت احساس میشود؛ اما در این زمینه مانند هر اصل اجتماعی دیگری استواری سبک و سیاق امور بر محور قانون میتواند از حد و حدود مشکلات بکاهد.
قیدی اضافه کرد: از آنجایی که بر اساس عقاید نظریهپردازان اجتماعی بازگشایی هر مکان ورزشی، انسداد دری از بندهای زندان را به دنبال دارد، میتوان با ایجاد کانالی قانونی جوانان علاقهمند به هیجان را به این رشته ورزشی مهیّج سوق داد.
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان دماوند افزود: یکی از اهداف این هیئت در پیگیری ساخت و توسعه بزرگترین پیست چند منظوره اتومبیلرانی و موتورسواری شرق استان تهران در دماوند نیز از این نیاز آموزشی برای توسعه ورزش و امنیت ورزشکار نشأت میگیرد.
انتهای پیام/ع20/گ1003
