به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، سید حسین صابری صبح امروز در نشست شورای برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: از این پس در همه جلسات شورای برنامهریزی از مسئولان پدافند غیر عامل به عنوان یک ضرورت دعوت میشود که به عنوان یک عضو حضور داشته باشند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مقام معظم رهبری به عنوان یک استراتژیست بزرگ در جهان به همه حربههای دشمنان واقف هستند، افزود: امام راحل نیز اگر خوب توجه کنیم در آن زمان به لزوم پدافند غیرعامل در سخنان خود اشاره کردهاند.
صابری در ادامه با انتقاد از اینکه شورای برنامهریزی باید شورای توسعه استان به معنای حقیقی خود باشد، تصریح کرد: متأسفانه در کشور و در استان ما به تبع آن برداشت دیگری از شورای برنامهریزی داریم.
مسئول ارشد اجرایی در استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: نباید به شورای توزیع اعتبار شأن این شورا را نزول دهیم که مدیران باید در این نشستها بیایند و برای پنج سال آینده دستگاه خود چشماندازی روشن را ترسیم کنند.
وی با بیان اینکه در این شورا باید مشخص شود که چگونه میتوان برای بلندمدت استان برنامهریزی کرد، افزود: تا هنگامی که من مسئولیت دارم خیال شما و همه جمع باشد که اجازه نمیدهم یک ریال از اعتبارات عمرانی و جاری ناعادلانه هزینه شود، پس میتوانید به مصوبات تخصیصی رأی دهید و مطمئن باشید که ما بیش از همه به این موضوع حساسیت داریم و بر همین اساس بیشتر وقت ما در این جلسات باید به موضوع برنامهریزی به معنای حقیقی آن صرف شود.
یکی دیگر از مباحثی که استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست نسبت به آن اظهار گلایهمندی کرد موضوع فعالیت نیمبند شبکه دولت بود که هماکنون تعداد تنها 20 دستگاه به این شبکه وصل هستند و این 20 دستگاه نیز همگی در مرکز استان قرار دارند.
صابری از تخصیص 150 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات موارد خاص برای تأمین آب بخش کشاورزی، ساخت مجتمعهای گلخانهای و مزارع پرورش ماهی خبر داد که نحوه هزینهکرد آن منوط به تصویب در شورای برنامهریزی استان بوده که جزو اعتبارات عمرانی است و هر ساله به استانها اختصاص داده میشود.
این مسئول ارشد اجرایی در استان کهگیلویه و بویراحمد به رفع هر چه سریعتر مشکل کمبود مصلاها در شهرهای، دهدشت، مارگون، چرام و سیسخت و گچساران اشاره کرد.
صابری از ادارات خواست بدهی خود خود را به شهرداریها پرداخت کنند و بر همین اساس شهرداریها در تعامل با ادارات پروندههای بدهی آنها را به کمیسیون ماده 77 ارجاع ندهند.
انتهای پیام/صا10