به گزارش خبرگزاری فارس از دشتستان ابوالقاسم محمدزاده در نشست با مدیران اصناف شهرستان دشتستان اظهار داشت: حوزه اصناف یکی از مهمترین عرصههای فعالیت اداره صنعت، معدن و تجارت است و در شهرستان دشتستان در قالب طرحها و برنامههای مختلف اقدامات گسترده و ارزندهای در این حوزه صورت پذیرفته است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان خاطر نشان کرد: با توجه به اولویتبندی صاحبان مشاغل صنفی از این پس نصب، راهاندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش در تمام واحدهای صنفی شهرستان دشتستان الزامی است.
محمدزاده بیان داشت: این امر در راستای اجرایی شدن ماده 121 قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور و با توجه به هماهنگی بهعمل آمده وزارت صنعت معدن و تجارت با شورای اصناف کشور صورت گرفته و به سرعت در حال تحقق و اجرایی شدن است.
وی اضافه کرد: بر این اساس سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهنآلات، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سختافزاری، فروشندگان ماشینهای اداری و تجهیزات مربوط به آنها، فروشندگان لوازم خانگی، تالارهای پذیرایی، رستورانها، چلوکبابیها و غدا فروشیها، هتل و هتل آپارتمانها، مشاوران املاک و مستغلات و داروخانهها ملزم به اجرای این طرح هستند.
این مسئول در ارتباط با زمان شروع و کارآیی سیستم سامانه فروش ابراز داشت: از ابتدای سال 1392 کلیه واحدهای تجاری ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه سیستم نرمافزاری - فروشگاهی، صدور الکترونیکی صورتحساب فروش یا فاکتور هستند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان عنوان کرد: بر اساس این قانون مودیان مالیاتی نیز ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند و در صورت عدم نصب و استفاده از این سامانه از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوطه محروم خواهند شد.
وی افزود: هزینههایی که بابت خرید و نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، (اعم از سختافزاری و نرمافزاری) از درآمد مشمول مالیات مودیان در اولین سال استفاده قابل کسر است.
محمدزاده با تشریح اهداف اجرای این طرح گفت: هدف از این اقدام را شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص صحیح درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان اذعان داشت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه توسعه کشور، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت ملزم به استفاده از صندوق فروش کند.
انتهای پیام/ن20/د1000