سید جواد رضویان‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: اقتصاد در کشورهای مختلف دنیا براساس دو نظام خصوصی و تعاونی اداره می‌شود و برخی‌ها معتقدند در صورتی که نظام تعاونیها به‌درستی اجرا شود، به این دلیل که نظامی داوطلبانه و اختیاری دارند می‌توانند در تجهیز منابع و دستیابی اهداف گروهی موفق عمل کنند.
رضویان‌راد با بیان اینکه سازمان ملل در سال 1994 طی تحقیقی پیرامون تأثیر تعاونیها در اقتصاد جهان به این نتیجه رسید که زندگی حدود سه میلیارد نفر یا تقریباً نیمی از جمعیت جهان، از طریق فعالیت تعاونیها تأمین شده است تصریح کرد: هم اکنون بیش از حدود یک میلیارد نفر در سرتاسر جهان عضو تعاونیها هستند که این رقم در سال 1960 میلادی حدود 184 میلیون نفر بوده است.
وی افزود: تعاونیها ایجادکننده بالغ بر 150 میلیون شغل بوده و با تأمین مواد غذایی، مسکن، اعتبارات مالی و ارائه حجم وسیعی از خدمات مصرفی، از لحاظ اقتصادی در بسیاری از کشورها تأثیرات عمده‌ای از خود به جای گذاشته‌اند.
دبیر اتاق تعاون استان خراسان‌رضوی به وضعیت تعاونیها در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در ایران نیز شرکت‌های تعاونی به عنوان نهادهای مردمی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به قانون اساسی راه یافته و از توسعه همه جانبه برخوردار شده و اکنون در سایه توانمندی‌های بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادی کشور، مشارکت وسیعی داشته و مبشر آینده امیدبخش برای جوانان امروز و نسل آینده هستند.
وی ادامه داد: به طور کلی می‌توان گفت تعاونیها در جهان کنونی یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى پایدار به شمار آمده که همگام با سیاست‌هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر بوده است.
رضویان‌راد درارتباط با جایگاه فعلی اقتصاد تعاونی در اقتصاد ملی تصریح کرد: بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد ملی کشور در کنار دولت و بخش خصوصی مورد تصویب و تاکید در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
وی افزود: پس از اعلام سیاست‌های ابلاغی این قانون به ویژه در بند ب مصوبات و مجموعه برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است که بایستی از سهم 80 درصدی دولت در اقتصاد کاسته شده و سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد ارتقا یابد.
وی ادامه داد: با توجه به تاکیدهای فراوان مسئولین نظام متاسفانه به دلایل گوناگون، هنوز شرایط مناسبی برای توسعه تعاونیها و میزان سهم تعیین شده آنان در اقتصاد و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه پنجم توسعه وجود ندارد و این مسئله در ابراز نگرانی‌های فعالان این حوزه به روشنی معلوم است.
دبیر اتاق تعاون استان خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: اتکای اقتصاد ایران به صادرات تک محصولی نفت از مشکلات عمده‌ای است که شکنندگی اقتصاد را در رویارویی با حوادث جهان افزایش داده و وابستگی فناوری دومین مشکل اقتصاد ایران بوده و سومین مشکل اقتصاد ایران، بزرگ بودن حجم دولت است و این سه مشکل اقتصادی دامنگیر تعاونیها هم نیز هست.
وی افزود: پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، رشد قابل توجه هزینه‌های نیروی کار، رشد بالای مخارج دولت، مشکلات سیاست‌های پولی و ارزی و سایر مسائل ساختاری بسیاری در بخش تعاون کشور تاثیر مستقیم گذاشته است.
وی ادامه داد: راه حلی که بسیاری از اقتصاددانان برای توسعه اقتصاد کشور در بخش‌های خصوصی و تعاونی در نظر دارند، واگذاری کامل تصدی‌گری به بخش مردمی شامل: تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون است.
رضویان‌راد با بیان اینکه بخش خارجی اقتصاد ایران به طور عام و صادرات غیرنفتی به شکل خاص از مجموعه عقب ماندگی‌های خاصی رنج می‌برد تاکید کرد: توسعه تجارت به خصوص در صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی مستلزم تحقق چهار رکن است، که اگر به هر دلیل یکی از این چها رکن فعال و مهیا نگردد، تحقق اهداف و توسعه صادرات را با مشکل مواجه می‌کند.
وی افزود: ایجاد امکانات و انگیزه برای صادرات، کاهش هزینه تولیدات داخلی و سایر خدمات برای صادرات، ارتقای قابلیت‌های بین‌المللی برای صادرات و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های صادراتی چهار رکن توسعه تجارت خارجی هستند.
وی ادامه داد: همچنین هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در امور زیربنایی و خدمات و تولیدات صادراتی بویژه در شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی، مرزنشینان و کشاورزی، ایجاد تسهیلات ویژه برای کسب مجوزهای لازم برای تعاونی‌های تولیدی و توزیعی و برقراری و گسترش جوایز صادراتی و حذف تشریفات دست و پاگیر اداری با اعتماد به مردم از جمله راهکارهای تحقق این چهار رکن است.
دبیر اتاق تعاون استان خراسان‌رضوی درباره دیگر راهکارهای وسعه تجارت خارجی تصریح کرد: کاهش هزینه‌های خدمات و تولیدات با جذب سرمایه ارزان قیمت به‌ویژه از طریق جلب مشارکت اعضای تعاونیها و ایجاد شرایط پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین گسترش و استفاده بهینه از ناوگان حمل و نقل شرکت‌های تعاونی و تقبل بخشی از هزینه‌های آن توسط دولت از جمله این راهکارها است.
وی افزود: ما همچنین می‌توانیم با اجباری نمودن رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولیدات صادراتی و اعمال کنترل‌های کیفی از طریق ایجاد و توسعه تعاونی‌های نظارتی برای صادرکنندگان به این توسعه کمک کنیم.
رضویان‌راد ایجاد صندوق‌های تعاونی‌های اعتبار برای تضمین صادرات و برقراری ثبات و هماهنگی در سیاست‌های پولی و ارزی و تشکیل نهادهای توسعه‌ای برای تحقیقات، آموزش و بازاریابی را از جمله اقدامات مهم در جهت توسعه تجارت دانست و تاکید کرد: نقش تعاونیها در اقتصاد مقاومتی به مثابه بسیج در هشت سال دفاع مقدس و جنگ نابرابر تحمیلی است و آنها مجموعه‌هایی مناسب برای حمایت از سرمایه‌های غیرمتمرکز موجود در جامعه و نیز در جهت ایجاد اشتغال، توسعه صادرات پایدار و کاهش نرخ بیکاری خواهند بود.
انتهای پیام/ش10/گ1003
