محمدحسین فنایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یزد اظهار داشت: در سالی که مزین به نام تولید ملی و فرامین رهبری شده و ایشان بر حمایت از تولید ملی تاکید دارند، تمامی قوانین علیه صنعت است و صنعت در این سال مظلوم واقع شده است.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی کشور با مسائلی دست و پنجه نرم می‌کنند که مشکلات به وجود آمده بر اثر تحریم‌های بین‌المللی، برخی سیاستگذاری‌های غلط، اجبار تامین مواد اولیه به صورت نقد و نبود نقدینگی از جمله آنها است.
فنایی با بیان اینکه مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی به مرور موجب رکود می‌شود، افزود: در حال حاضر صنایع با دارایی و بانک مشکل دارند و با وجود برگزاری نشست‌های متعدد هنوز هم از مشکلات کم نشده که روزبه‌روز بیشتر هم شده است.
وی بیان کرد: متاسفانه سختگیری‌ها و مانع تراشی‌‌های روزافزون سیستم بانکی به عنوان مهم‌ترین مانع داخلی برای تولید ملی است و بانک‌ها در فضایی جدا از این مشکلات و بی‌اعتنا به تولید و مشکلات اقتصادی هستند.
فنایی ادامه داد: بانک‌ها بدون در نظر گرفتن رسالت خود برای کمک به سرمایه‌گذاران و تولید داخلی، تنها به سود خود توجه دارند و با تحمیل نرخ بهره بالا در ازای تسهیلاتی که می‌دهند به واحدها فشار می‌آورند.
وی با تاکید بر اینکه برخی واحدهای تولیدی با داشتن اقساط معوقه به بانک، امکان دریافت تسهیلات جدید را ندارند، تصریح کرد: بانک‌ها طبق قانون موظف به تقسیط پنج ساله برای بدهی واحدها هستند در حالی که این کار انجام نشده و یا با درصدهای بالا صورت می‌گیرد.
وی اظهار داشت: البته بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مدارک و مستنداتی را از واحدها می‌خواهند که نشان دهنده سود بالا باشد در غیر این‌صورت تسهیلاتی را پرداخت نخواهند کرد.
وی یادآور شد: در خارج از کشور، چنانچه واحد صنعتی نتواند اقساط خود را بپردازد و به تعویق بیفتد، بانک ضمن بخشودگی در جرایم تنها به دریافت اصل پول اکتفا می‌کند اما در کشور اسلامی ما این مسئله برعکس است و حتی درخواست بهره بیشتر نیز دارند.
رئیس خانه صنعت و معدن یزد تصریح کرد: در کشورهای خارجی بانک‌ها در حمایت از صنعت و واحدهایی که ضعف مالی دارند تسهیلات پرداخت می‌کنند اما بانک‌های ما برعکس عمل می‌کنند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات گشایش ال سی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: قانون بودجه کشور ابلاغ شده و مجموعه تکالیف بانک‌ها در قانون بودجه سال جاری دیده شده اما همچنان بانک‌ها از این قانون سرپیچی می‌کنند.
* اصلاح قوانین، ضروریترین اقدام برای حمایت از تولید داخلی است
فنایی با تاکید بر بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ارائه تسهیلات به تولید‌کنندگان گفت: در شرایط فعلی اقتصادی و وجود قوانین ناکارآمد بانکی با توجه به ایجاد فرصت‌های بیشتر برای بازپرداخت اقساط و کاهش نرخ سود بهره بانکی، مهم‌ترین و ضروریترین اقدام لازم برای حمایت از تولید داخلی، اصلاح قوانین است.
وی تصریح کرد: من معتقدم مصوبات اجرا نمی‌شود و بانک‌ها هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند.
فنایی با اشاره به مشکلات مربوط به گشایش اعتبار و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اظهار داشت: بانک‌ها بدون توجه به قانون بودجه، برای گشایش اعتبار تا 140 درصد اعتبار از درخواست کننده دریافت می‌کنند این در حالی است که در قانون، بانک‌ها موظف هستند با 10 درصد اعتبار، گشایش داشته باشند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد همچنین به تشریح اختلافات و تنش‌های صنعتگران با دارایی پرداخت و گفت: در ماه‌های اخیر نمایندگانی از دیوان محاسبات ضمن مراجعه به بانک‌ها و بررسی پرونده‌های درخواست وام و صورت‌های مالی واحدهای صنعتی و معدنی، پرونده‌ها را مبنای تشخیص مالیات قرار داده و نسبت به صدور برگ متمم مالیات اقدام می‌کنند که موجب اعتراض تشکل‌های صنعتی و معدنی استان و مدیران صنایع شده است.
فنایی افزود: مدیران واحدهای صنعتی دو نوع صورت مالی دارند که یکی برای ارائه به بانک است و نوع دوم هم برای ارائه به اداره کل مالیاتی استان که در حال حاضر این روند مشکلاتی را ایجاد کرده است.
* قانون متمم مالیاتی بر اساس اسناد صوری در یزد اجرا شد
این فعال اقتصادی اظهار داشت: دیوان محاسبات با بررسی پرونده‌های وام سال‌های گذشته و نیز صورت‌های مالی واحدهای صنعتی و معدنی با ارائه به اداره کل مالیاتی، با مبنا قرار دادن این پرونده‌ها نسبت به صدور برگ متمم مالیات اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: این پرونده‌ها بنا به توصیه بانک‌ها و به منظور توجیه مبلغ وام و به صورت صوری و با اجبار بانک تنظیم شده و در حال حاضر برای واحدها مشکل‌ساز شده است.
فنایی یادآور شد: در سالی که مشکلات متعددی مانند افزایش نرخ حامل‌های انرژی، افزایش بی‌‌رویه حجم نقدینگی، عدم ثبات در بازار ارز و اعمال سیاست‌های نادرست مالی که واحدهای تولیدی نقشی در بروز این مشکلات ندارند، روا نیست که اینگونه رفتار کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: خواست صنایع استان ملاک بودن صورتحساب‌های مالی ارائه شده به دارایی است که همانند گذشته مورد محاسبه قرار گیرد.
انتهای پیام/ح10
