به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدتقی عموزاده شامگاه سه‌شنبه در حاشیه نشست معاونان حفاظت و رؤسای ممیزی اراضی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به میزبانی یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبل از انقلاب تنها 300 هکتار از اراضی ملی سنددار شدند که این میزان بعد از انقلاب به 3 میلیون هکتار رسید.
وی خاطرنشان کرد: این میزان در حال حاضر به 132 میلیون هکتار رسیده و با توجه به اینکه مجموع اراضی منابع طبیعی حدود 140 میلیون هکتار است، هشت تا 10 میلیون هکتار دیگر باید به نام دولت سنددار شود.
عموزاده بیان کرد: این میزان از اراضی نیز ظرف دو سه سال آینده سنددار می‌شود و اعتبار آن نیز تامین شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد: وسعت منابع طبیعی کشور بالغ بر 140 میلیون هکتار است که از این میزان 2میلیون هکتار اراضی جنگل‌های شمال، 12 میلیون هکتار اراضی جنگل‌های غرب، زاگرس، خلیج عمانی، ارسباران و... است.
وی با بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی منابع طبیعی در کل کشور، یادآور شد: منابع طبیعی از یک سو با تصرف و دست‌اندازی در منابع طبیعی و از سوی دیگر با کمبود امکانات و اعتبارات به ویژه طی سال‌های گذشته مواجه بوده است.
عموزاده ادامه داد: با وجود این چالش‌ها باید در بحث مدیریت جامع نگری داشته باشیم و مدیریت یکپارچه بر روی اراضی ملی اجرا کنیم.
این مسئول با بیان اینکه قانونگذار از 40 سال پیش نیز مدیریت یکپارچه را مدنظر داشته است، افزود: اگر منابع طبیعی تجزیه شود، مدیریت ناهماهنگ می‌شود و مدیریت ناهماهنگ نیز هدر رفت سرمایه و تخریب منابع طبیعی را به دنبال دارد.
عموزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اسناد قدیمی اراضی منابع طبیعی دارای مشکلاتی است، عنوان کرد: به دلیل استفاده از تجهیزات روز آن زمان اشکالاتی در نقشه‌ها وجود دارد به نحوی که برخی نقشه‌ها با طبیعت هم‌خوانی ندارد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: برای رفع این مشکل طرح کاداستر از سال 87 آغاز شده و این طرح باید پایه بقیه کاداسترها در ادارات و نهادهای مختلف باشد.
وی، کاداستر را یک ضرورت حیاتی برای منابع طبیعی کشور دانست و ادامه داد: طرح کاداستر تکلیف نظام جامع مالکیت کشور را تعیین می‌کند.
این مسئول از ایجاد کمربند حفاظتی برای اراضی منابع طبیعی خبر داد و افزود: علاوه بر ایجاد کمربند حفاظتی، اراضی سنددار شده نیز تعیین کاربری می‌شوند تا بر اساس ظرفیت مورد استفاده قرار گیرند.
عموزاده در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد نحوه واگذاری اراضی ملی به مردم عنوان کرد: مردم در صورتی که اقدام به ارائه طرح کنند، قرارداد اجاره با آنها منعقد می‌شود و دیگر مانند گذشته مالکیت به آنها واگذار نمی‌شود تا آیندگان نیز بتوانند از اراضی ملی بهره‌مند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پدیده زمین‌خواری اضافه کرد: پدیده شوم زمین‌خواری از دهه 70 به بعد شدت گرفت و تا نیمه سال 80 به اوج رسید اما از سال 84 به بعد، تحت کنترل درآمده است.
این مسئول یادآور شد: ثبت و صدور اسناد ملی برای اراضی ملی، ایجاد یگان حفاظت ویژه و به کارگیری تعداد زیادی سرباز در مجموعه منابع طبیعی برای جلوگیری از زمین‌خواری، پیگیری ویژه توسط قوه قضاییه و... زمین‌خواری تا حد زیادی کنترل شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: از سال 84 تاکنون 750 هزار هکتار از اراضی تصرفی خلع ید شده است.
عموزاده از تدوین برنامه سنجش از راه دور برای جلوگیری از تخریب عرصه‌های منابع طبیعی خبر داد و اذعان داشت: این طرح هنوز آماده اجرا نیست اما در صورت آمادگی برای اجرا، میزان تخریب منابع طبیعی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
به گزارش فارس، معاونان حفاظت و روسای ممیزی اراضی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در روزهای 11 و 12 مردادماه در یزد گردهم آمدند تا به بررسی پدیده زمین‌خواری، اجرای طرح کاداستر و بررسی روند صدور سند مالکیت اراضی ملی بپردازند.
انتهای پیام/ن10/گ1003
