به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، سید مهدی احمدی بعدازظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خراسان‌رضوی که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای دولت نهم اقداماتی صورت گرفت تا مشکلات حقوقی دستگاه‌های دولتی توسط بخش حقوقی آنها رفع شود و به این عنوان، شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌ها تشکیل شد و در این راستا فعالیت خود را با محورهای گوناگون در این زمینه انجام می‌دهد.
وی عنوان کرد: شناسایی خلاءهای قانونی، وحدت رویه در امور و مسائل حقوقی از اهداف تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: بالغ بر 37 جلسه در ارتباط با امور حقوقی دستگاه‌ها در تهران با حضور مسئولان کشوری برگزار شده و هماهنگی‌‌ها به گونه‌ای مطلوب ساماندهی شده است.
احمدی افزود: کارشناسان حقوقی باید فعالیت‌های خود را منسجم و منظم انجام دهند و تمامی تصمیمات آنها بر اساس قانون و ضوابط حاکم بر کشور باشد.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از عمده نتایج تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی، ایجاد سامانه جامع دعاوی در استانها است که به کلیه دعاوی که اتفاق می‌افتد در یک مکان و زمان مشخص رسیدگی شود و فضا برای دفاع از حقوق خود و بیت‌المال به شکل منسجمی باشد.
وی افزود: عمده مسائل کمک به سامانه سرمایه انسانی، توجه و اهمیت‌نهادن به نیروی انسانی در سازمان‌ها است و شناسایی آنها در سازمان‌های مختلف، تا در صورت نیاز بتوانیم از نیروی با استعداد بیشتری در امور مختلف استفاده کنیم.
احمدی تصریح کرد: ساماندهی مسائل آموزشی و پژوهشی از قوانین فعلی و مهم شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: از اهداف این شورا می‌توان به ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری واحدهای حقوقی دستگاه‌های استانی در تصمیم‌سازی و تحقق اهداف مقرر در قوانین و مقررات در چهارچوب دستورالعمل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
وی ادامه داد: یکی از موارد مهمی که این شورا انجام می‌دهد دسته‌بندی دستگاه‌ها به صورت تخصصی و اجرایی کردن آموزش کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاه‌های استانی است.
احمدی افزود: با آغاز فعالیت شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌ها چهار کمیسیون نیز تشکیل می‌شوند که شامل، کمیسیون تخصصی امور حقوقی و لوایح، موافقت‌نامه‌ها و قراردادها، کمیسیون تخصصی امور حقوقی علمی، فرهنگی، اجتماعی، تدوین و تنقیح قوانین، آموزشی و پژوهشی، دولت الکترونیک، کار و تامین اجتماعی، حقوق اداری، حقوق سلامت، کمیسیون تخصصی امور حقوقی صنعت، معدن و اقتصاد و کمیسیون تخصصی امور حقوقی، زمین مسکن، کشاورزی، آب و انرژی است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: این شورا با هدف شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات حقوقی دستگاه‌های اجرایی به ریاست استاندار تشکیل و راه‌اندازی شده است و مسئولان حقوقی دستگاه‌ها،اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.
وی گفت: تشکیل کمیته‌های تخصصی و مشورتی و حل اختلافات حقوقی بین دستگاه‌ها به همراه بررسی و تائید صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها در محاکم و مراجع قضایی از جمله اولویت‌ها و برنامه‌های این شورا است.
انتهای پیام/ح20/ض1002
