به گزارش خبرگزاری فارس از قم آیت‌الله حیدری عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته تعاون اظهار کرد: سال 2012 به عنوان سال بین‌المللی تعاون نام‌گذاری شده و به همین دلیل هفته تعاون در کشور ما اهمیت خاصی یافته است.
وی افزود: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به منظور صدور ضمانت‌نامه برای بانک‌ها تشکیل شده و اتحادیه‌ها می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان قم با بیان اینکه نمایندگی این صندوق بهمن ماه سال گذشته در قم تاسیس شده است گفت: بخش تعاون تا پیش از راه‌اندازی بانک توسعه تعاون فاقد یک بانک مخصوص بود اما با تاسیس این بانک تمام فعالیت‌ها تجمیع و از نیمه شعبان سال 88 بانک توسعه تعاون فعالیت خود را آغاز کرد.
وی ادامه داد: دین اسلام تاکیدات فراوانی بر مسئله تعاون دارد در حالی‌که امروزه برخی از کشورها در این زمینه بسیار فعال هستند اما این مسئله در ایران کم رنگ بوده و وضعیت استان قم نیز به مراتب ضعیف‌تر است.
حیدری در خصوص اعطای تسهیلات خرید دفتر به وکلا، پزشکان و پیراپزشکان بیان داشت: این مسئله در قانون مشخص شده و دلایل مربوط به خود را دارد.
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان قم با تاکید بر ایجاد اشتغال به عنوان مهم‌ترین هدف تشکیل بانک توسعه تعاون گفت: تسهیلات این بانک بیشتر به طرح‌های دانش‌بنیان و کاربردی اختصاص داده می‌شود و در واقع حمایت از تجاری‌سازی علم در صورت تشکیل تعاونی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه تعاونی‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های تعاونی که ایجاد اشتغال توسط آنها با سرمایه کمتری صورت می‌گیرد در اولویت دریافت تسهیلات هستند ادامه داد: حدود 30 میلیارد ریال تا پایان شهریور ماه به شرکت‌های تعاونی فعال در قم پرداخت خواهد شد.
حیدری ادامه داد: 40 درصد این تسهیلات با سود یک درصد و 60 درصد آن نیز با شرایط شورای پول و اعتبار در اختیار شرکت‌ها و تعاونی‌ها قرار خواهد گرفت.
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان قم خاطر نشان کرد: بر اساس قانون 70 درصد منابع این بانک باید به تعاونی‌ها اختصاص یابد اما در استان قم بیش از 90 درصد منابع در قالب تسهیلات به تعاونی‌ها داده شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه سایر بانک‌ها بیشتر تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکت ارائه می‌کنند گفت: با این حال رویکرد بانک توسعه تعاون متفاوت بوده و در استان قم بیش از 90 درصد تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ کمتر از 15 درصد در اختیار تعاونی‌ها و شرکت‌ها قرار گرفته است.
انتهای پیام/ش20/د1000
