علی افتخاری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: بزرگترین معضل در این مجموعه جذب و حفظ پرسنل است ولی به دلیل سختی کار و پایین بودن میزان حقوق، انجام این مهم به سختی صورت می‌گیرد بنابراین باید در راستای ارتقای سطح رفاهی کارکنان گام برداشته شود.
وی به تصویب قانونی در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان پزشکی قانونی در سال 1390 اشاره کرد و گفت: نمایندگان مردم در مجلس به ویژه نمایندگان این استان و ارومیه به صورت یکپارچه از طرح دفاع کرده و به آن رأی دادند ولی برای اجرای آن هنوز قدمی برداشته نشده است.
افتخاری از همدلی نمایندگان مجلس با این مجموعه برای تصویب قانون مذکور تقدیر کرد و بیان داشت: وکلای مردم در مجلس از مشکلات کار و کمبودهای موجود شناخت کافی دارند پس طرح مذکور را به تصویب رساندند، از این‌رو انتظار داریم در راستای اجرای قانون گام برداشته شود تا بتوانیم نیروی انسانی موجود به ویژه کارشناسان و پزشکان را حفظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون مذکور براساس نوع شغل و فعالیت در بخش متوفیات، آزمایشگاه، معاینات و ... حقوق افزایش می‌یابد، ادامه داد: ضریب‌های افزایش حقوق برای مشاغل مختلف، تفاوت دارد ولی با اجرای آن، در راستای جلب رضایت کارکنان گام بلندی برداشته می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: بنا بر این شده است که حقوق مازاد کارکنان از محل درآمدهای اختصاصی تامین شود حال آنکه این سازمان از هیچ محلی درآمد اختصاصی ندارد پس به راهکارهای جدی‌تر باید اندیشید.
افتخاری به پیگیری‌های سازمان مرکزی برای تامین نیروی انسانی و ارتقای سطح رفاهی کارکنان اشاره کرد و اظهار داشت: مسائل کارکنان این مجموعه دغدغه مدیریت مرکزی بوده و تلاش‌ها و پیگیری‌ها برای بهبود معیشت پرسنل را شاهد هستیم ولی باید در این ارتباط همت جمعی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه دشوار و ملال‌آور بودن فعالیت در پزشکی قانونی بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: کارکنان این سازمان به ویژه کسانی که در سالن تشریح مشغول خدمت هستند همه روزه با صحنه‌هایی از قتل، خودزنی و تجاوز رو‌به‌رو می‌شوند پس از نظر جسمی و روحی در معرض خطر هستند بنابراین برای جبران زحمات، باید آنها را از مالی بی‌نیاز کرد.
انتهای پیام/ل20/ض1002
