به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمود چمنی ظهر امروز در نشست شورای عالی قشر بسیج کارگری سپاه عاشورا اظهار کرد: در سال تولید ملی با تشکیل اتاق‌های فکر و مدیریت باید در حل مشکلات صنعتی گام‌های بزرگی برداشته شود و یکی از گام‌های مهم همت مجلس و دولت برای تحقق شعار سال است.
وی قاچاق کالا را از عوامل اصلی رکود کارخانجات و تشدید مشکل بیکاری دانست و افزود: جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق امری ضروری و مهم در جامعه است و متاسفانه سالانه هزاران کارگر به دلیل ورود این کالاها از کار خارج می‌شوند و بیکار شدن کارگران مشکلات اجتماعی فراوانی دارد که باید در این امر همت و جدیت اعمال شود.
فرماندار تبریز، حذف رانت و شفاف‌سازی در امر رانت را از عوامل رشد اقتصادی بیان کرد و گفت: قوای سه‌گانه باید فضای مناسب را برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند و در بحث حذف رانت و سوءاستفاده‌های عده‌ای، مانع ایجاد شود.
وی کاهش هزینه‌ها در تولید و بالا بردن کیفیت کالاها برای جلب نظر مشتریان، مساعدت‌های لازم دولت برای استفاده از صندوق توسعه ملی همانند بخش کشاورزی در امر کمک به واحدهای تولیدی، توجه لازم به مجموعه‌های تولیدی و اقتصادی در کنار تولیدات به امر تولید کم، فناوری و دانش‌محوری را برای حل مشکلات اقتصادی اعلام کرد.
چمنی در ادامه تصریح کرد: تولید محصولات براساس دیدگاه صادرات‌گرا، انجام تشویقات و فرهنگ‌سازی برای سرمایه‌گذاری مردمی در امر تولید صورت گرفته تا از سوق سرمایه به سوی کالاهای غیرتولیدی ممانعت به عمل امده و از طریق روشنگری و بصیرت‌افزایی کارها پیش برود.
در ادامه این نشست مدیران، مسئولان و نخبگان صنعتی استان با بیان مشکلات خود خواستار توجه جدی مسئولان در حل مشکلات شدند.
مدیران، مسئولان و نخبگان صنعتی استان آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست آمادگی کارخانجات و قطعه‌سازان استان برای ساخت قطعات وارده از خارج کشور اعلام کرده و خواستار توجه ویژه به نخبگان و مبتکران صنعتی که در چند ماه گذشته با وجود مشکلات ابتکارات خوبی داشتند، چاره‌اندیشی برای حل مشکل واحدهای تولیدی که با ظرفیت زیر 50 درصد کار می‌کنند، برخورد با تخلفات بانکی و تصویب قوانین بانکی برای تقویت تولید ملی و حذف رانت‌های مرکب که این امر باعث ورشکستگی خیلی از مجموعه‌های تولیدی شده است، شدند.
صنعتگران همچنین خواستار توجه جدی و بازنگری در قوانین گمرک و جلوگیری از فعالیت‌های رانت‌خواران که با ورود کالا به کشور آن هم کالاهای مشابه و کم کیفیت صرفاً به فکر جیب خود بوده و از فرصت تفاوت نرخ ارز سودهای کلانی همراه با تعطیل کردن کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی به عمل میِ‌آورند، شدند.
انتهای پیام/ل20/ف4004
