به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، هرچند آذربایجان‌شرقی دارای توانمندی‌های بالقوه متعددی برای شکوفایی اقتصادی است، اما اینکه از این توانمندی‌ها استفاده بهینه می‌شود و راهبرد مناسبی برای رسیدن به اهداف توسعه این استان طراحی شده است، جای بحث دارد.
وجود مرز مشترک با جمهوری آذربایجان و ارمنستان، وجود خطوط ارتباطی با اروپا، منطقه قفقاز و ترکیه و قرارگیری در کریدورهای بین‌المللی حمل و نقل، سابقه تاریخی و توانمندی‌های بالای صادراتی استان، وجود زیر ساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی، گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری، قدمت 100 ساله اتاق بازرگانی، وجود منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، وجود پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی تبریز و وجود نمایشگاه بین‌المللی تبریز از جمله مزیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی عنوان می‌شود.
وجود تالار بورس اوراق بهادار، وجود مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ از جمله تراکتورسازی و ماشین‌سازی، وجود شهرک‌های صنعتی عمومی و تخصصی، وجود موادخام کشاورزی برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی، وجود دانش فنی و نیروهای انسانی متخصص سطح بالا در استان وجود مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی صنعتی، وجود معادن مختلف با ذخایر فراوان از معادن عظیم مس سونگون ، نفلین سینیت و کائولن از دیگر مزیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی عنوان می‌شود، ولی با نگاهی به آمار کشوری مشخص می‌شود جایگاه استان با توانمندی‌های موجود همخوانی ندارد.
گرچه رشد اقتصادی در هر یک از بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اثرات مثبتی به صورت افزایش اشتغال و رفاه عوامل تولید در آن بخش را به دنبال خواهد داشت اما بخش صنعت و معدن به دلیل نقش فناوری در آن و همچنین مزیت‌های نسبی که در کشور ما، از منظر منابع طبیعی معدنی و همچنین نیروی متخصص و تحصیل‌کرده، وجود دارد، اهمیتی دوچندان دارد.
سال‌هاست که فعالان بخش صنعت و معدن در کشور از مشکلات مالی و کمبود منابع نقدی به عنوان مشکل اصلی کسب و کار خود نام می‌برند. بر اساس گفته‌های دکتر غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، «تأمین مالی مشکل بیش از 70 درصد بنگاه‌های تولیدی است». پیش از این نیز همواره صاحبان صنایع در ایران مشکل نقدینگی و کمبود منابع مالی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع کسب و کار خود ذکر می‌کردند.
سهم 4 درصدی آذربایجان‌شرقی از تولید ناخالص داخلی کشور
آذربایجان‌شرقی با سهم چهار درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور هم ردیف با استان‌های فارس و مازندران و پس از تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی قرار دارد.
این در حالی است که سهم تولید ناخالص داخلی استان از سال 85 که 4.4 درصد بوده است روند نزولی داشته و در سال 88 به چهار درصد رسیده است.
نسبت ارزش افزوده استان به کشور 3.6 درصد است و از این لحاظ در جایگاه 28 کشوری قرار داریم.
مقام ششم در جذب‌سرمایه‌گذاری خارجی
استاندار آذربایجان‌شرقی، این استان را ششمین استان کشور از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌کند، در حالی است که میزان سرمایه خارجی جذب شده در کشور در سال میلادی گذشته چهار میلیارد و 100 میلیون دلار اعلام شده است و سهم 120 میلیون دلاری استان به نظر ناچیز می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: مبنای اختلاف سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی و برخی از استان‌های کشور، برخی از طرح‌های سرمایه‌گذاری ملی است که از سوی وزارتخانه‌های مربوط اجرا می‌شوند و استانها نقشی در آن ندارند.
افزایش 36 درصدی صادرات در 3 ماهه نخست
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از افزایش 36 درصدی صادرات استان در سه ماهه سال‌جاری خبر می‌دهد و امسال بر اساس اعلام ناظر گمرکات استان 171 هزار تن کالا به ارزش 195 میلیون دلار صادر شده است.
هرچند محمد جعفر عظمایی به نامناسب بودن وضعیت واحدهای معدنی استان اعتراف می‌کند، ولی در بخش صنعت هم حرفی برای گفتن نداریم.
سلیم غلامی اکبری مدیرعامل شرکت شیار ماکارون که به عنوان واحد نمونه صنایع غذایی استان آذربایجان‌شرقی در سال 90 در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن در تبریز تجلیل شد، اصلی‌ترین موانع شرکت‌های تولیدی را عدم تامین نقدینگی یا سرمایه در گردش اعلام کرد و گفت: انتظار می‌رود با اعطای تسهیلات کم‌بهره مشکلات واحدهای تولیدی حل شود.
محمد محجل امامی مدیرعامل شرکت فولاد مهر سهند هم با انتقاد از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تخصیص بسته حمایتی بخش تولید، افزود: وجود قوانین هم عرض و متعدد در بخش اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و نامناسب بودن فضای کسب و کار از دغدغه‌های فعالان بخش تولید است .
ناصر اسفنجی مدیرعامل ارس خودرو دیزل هم تنها راه برون‌رفت از تورم و بیکاری و شکستن حلقه‌های تحریم را ایجاد ارزش افزوده مثبت و بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی دانست.
کمبود نقدینگی، اصلی‌ترین مشکل واحدهای صنعتی
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم کمبود نقدینگی را اصلی‌ترین مشکل واحدهای صنعتی می‌داند.
رضا رحمانی با بیان اینکه بهره‌وری در واحدهای تولیدی تحت تاثیر کمبود نقدینگی است، اعلام کرد: برای تغییر و اصلاح تکنولوژی صنایع باید تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان این واحدها ارائه شود تا هم مصرف و هزینه انرژی در صنایع کم و هم مصرف‌کننده منتفع شود.
وی با بیان اینکه حمایت کورکورانه در هیچ صنعتی بازدهی ندارد، گفت: باید توجه داشت که این حمایت‌ها هوشمندانه و باتدبیر باشد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه واردات معضلی برای تولیدات داخلی است، گفت: واردات کالاهای بی‌رویه چینی جوان ایرانی را از داشتن شغل محروم کرده است.
سیستم بانکی کشور مخالف تولید است/ اثر تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی است
دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران هم گفت: سیستم بانکی کشور مخالف تولید است.
محسن شرکا با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی با بخش تولید نامهربانی می‌کنند، افزود: اثرات تحریم‌های داخلی بر بخش تولید بیش از تحریم‌های خارجی است.
وی جنگ اقتصادی را خطرناک‌تر از جنگ نظامی دانست و خواستار ارائه استراتژی مشخصی توسط قوای سه‌گانه برای حمایت از بخش تولید شد.
شرکا با بیان اینکه امروز انتظار از مجلس تقویت بعد نظارتی است، افزود: قانون خوب با اجرای بد نه تنها سودمند نبوده بلکه اثرات زیانباری خواهد داشت.
شرکا با انتقاد از واردات بی‌رویه و مدیریت نشده کالاهای بی‌کیفیت گفت: در صورت تداوم این روند ادغام وزارتخانه‌های تولیدی و بازرگانی بیهوده خواهد بود.
عدم همکاری بانک‌ها برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی
نایب رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان‌شرقی هم گفت: عدم همکاری بانک‌ها برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از دغدغه‌های اساسی بخش صنعت و معدن است.
احمد محمدزاده اظهار کرد: در حالی که در سال گذشته گشایش اعتبار با 10 تا 20 درصد سپرده صورت می‌گرفت، امسال که سال حمایت از تولید ملی عنوان شده است، بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی با 120 درصد سپرده، گشایش اعتبار می‌کنند.
انتقاد از افزایش هزینه آزمایش کالاها در هنگام ثبت سفارش و ترخیص کالا
وی همچنین با انتقاد از افزایش هزینه آزمایش کالاها در هنگام ثبت سفارش و ترخیص کالا گفت: طبق قانون، هزینه نمونه‌برداری و آزمون کالا باید از همان مبلغ هشت در هزاری که واردکننده پرداخت می‌کند،کسر شود، اما با اضافه شدن بازرسی قبل از واردات کالا، وارد کننده یک بار هنگام ثبت سفارش هزینه آزمون را پرداخت می‌کند و یک بار هنگام ترخیص کالا و این هزینه‌ها بر قیمت تمام شده کالا اضافه شده و در نهایت به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
محمدزاده در عین حال اظهار کرد: با وجود تمام مشکلات ناشی از تحریم‌های داخلی و بیرونی هنوز صنعت مقاومت می‌کند و صنعتگران در خط مقدم جنگ اقتصادی حضور دارند.
به هر حال قصد بزرگنمایی مشکلات موجود در بخش تولید را نداریم و تنها می‌خواهیم تذکری به فعالان و به خصوص سیاست‌گذاران این حوزه دهیم که تولید در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است و در صورت عدم توجه کافی در آینده‌ای نزدیک مشکلات بسیار جدی‌تر خواهد شد.
انتهای پیام/ل10/ف4004
