به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، سید عیسی هاشمی صبح امروز در جلسه ستاد اجرایی آزادسازی سواحل استان مازندران در شهرداری فریدونکنار اظهار داشت: شورای اسلامی شهر و شهرداری فریدونکنار تحول بسیار خوبی در سطح منطقه ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه جلسات راهبردی متعددی برای توسعه و پیشرفت شهرستان فریدونکنار برگزار میشود، گفت: موضوع توسعه در امر ساحل و دریا به عنوان یکی از مهمترین دستور کارهای دولتها مطرح بوده، اما تاکنون توجه درخور و خوبی به آنها نشده است.
معاون عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: طرحهای سالمسازی دریا در استان را نباید به چند پارچه برزنت و نرده خلاصه و تعریف کرد.
به گفته هاشمی نوع تفکر در استفاده از فرصتی با عنوان ساحل و دریا باید تببین و تصحیح شود و توسعه گردشگری و استفاده از فرصتها در استانهای شمالی باید در دستور کار قرار بگیرد.
* 40 درصد گردشگران از طرحهای سالمسازی استفاده میکنند
وی ادامه داد: فقط 40 درصد گردشگران از منابع و استعدادهای طرحهای سالمسازی استان بهرهمند میشوند و بقیه در نقاط کور دریا به تفریح میپردازند که این دغدغه و مشکل باید با تعیین مرجع و مسیر راه بررسی و برطرف شود.
این مسئول ابراز داشت: بحث گسترش بهرهوری کمی و کیفی از سواحل و دریا باید با ترسیم برنامه کارشناسی تحقق یابد که برنامههای موجود با نگاه توسعهای و به ویژه توسعه پایدار تدوین و اجرا نمیشود.
هاشمی اضافه کرد: نقش مسئولان، رسانهها و مردم در برپایی طرحهای سالمسازی دریا مشخص است و باید هر مجموعهای در مسیر درست گام بردارد و بحث گردشگر اقتصادی و اقتصاد گردشگری کاملا متفاوت است که زیرساختهای جداگانهای برای آنها تعریف میشود.
* سازمان عمران سواحل در متن قانون پنجم توسعه آمده است
معاون عمرانی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه بحث سازمان توسعه و عمران سواحل در متن قانون پنجم توسعه آمده، تصریح کرد: بند ب ماده 187 بیانگر همین موضوع است و کار دریا شعاری پیش نمیرود.
وی متذکر شد: حفاظت و حراست از حریمهای 60 متر نیز باید مورد بحث قرار گرفته و یا جدیت در این حوزه عمل کرد که زمینه حضور سرمایهگذاران در سواحل باید فراهم شود چون ایجاد اشتغال از سواحل باید در دستور کار قرار بگیرد.
معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه بعضی نقاط سواحل استان از 20 سال پیش تاکنون هیچ تغییری نکرده، اذعان داشت: ساماندهی و ساخت اساسی هر یک کیلومتر از سواحل یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
انتهای پیام/ن20/گ1003