به گزارش خبرگزاری فارس از اراک حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی مدیران صنایع و مسئولان قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: راه‌اندازی این شعب نقش بسیار مؤثری در تسهیل امور قضایی صنعتگران دارد که به زودی در استان راه‌اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه این شعب صلاحیت و مستندات قانونی برای سازش و تسهیل امور را داراست تصریح کرد: در حال حاضر هیئت‌های سازشی رسیدگی به مشکلات حوزه صنعت را در دستور کار دارند که فعالیت این هیئت‌ها بر مبنای قانون کار ضمانت اجرایی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تشکیل پرونده‌های قضایی در حوزه صنعت موجب ضربه زدن به روند تولید می‌شود که می‌طلبد در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای کاهش مشکلات قضایی این بخش گام برداشت.
به گفته وی از این پس مسئولیت رسیدگی به دعاوی صنعت شعبات اول دادیاری‌ها در دادسراهای استان و با نظارت دبیر کمیته حفاظت از سرمایه‌گذاری است.
مظفری رسیدگی به پرونده‌های قضایی صنعتگران در کوتاه‌ترین زمان ممکن را از ضروریات دانست و خاطر نشان کرد: در شرایط امروز که کشور زیر فشار تحریم‌های اقتصادی دشمنان قرار گرفته حمایت اصولی از صنعت و حل مشکلات آن در حوزه قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی نقدینگی پایین، همراهی کمرنگ بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و پرداخت نشدن به موقع مطالبات را از عمده‌ترین مشکلات صنایع استان عنوان کرد و گفت: متاسفانه گاه ارجاع مستقیم پرونده‌های صنعت به سیستم قضایی با صدور احکامی در مصادره تجهیزات کارخانه همراه است که این مسئله صدمات جبران‌ناپذیری به واحدهای صنعتی وارد می‌کند که باید نمایندگان مجلس با گذراندن ماده واحده قانونی تجهیزات کارگاهی را ابزار کار تلقی کرده و در این زمینه قوانین جدیدی را به تصویب برسانند.
علیرضا زاوشی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: در حال حاضر بیش از 60 درصد از اقتصاد استان در حوزه صنعت است که اگر این بخش با مشکل مواجه شود، منجر به بیکاری و فقر اقتصادی شده که خود آسیب‌های اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد.
انتهای پیام/آ20/د1000
