حسین محمدرضایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: اگر قرار است آب استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد توسط معاون اول ریاست جمهور یا وزیر نیرو و یا هر کس دیگر مدیریت واحد شود باید به الویت حق‌آبه‌داران زاینده‌رود توجه داشته و توجه ویژه به سابقه تقسیم آب بین آنها داشته باشد.
وی افزود: مدیریت آب زاینده‌رود باید با در نظر گرفتن اولویت حق‌آبه‌ها و حق‌آبه‌داران زاینده‌رود برنامه‌ریزی کنند و در نظر داشته باشند که حق‌آبه‌داران زاینده‌رود سابقه چند هزار ساله دارند و در غیر این صورت تبعات شدید اجتماعی را در پیش دارد.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان در مورد قانون حق‌آبه‌ها به تبصره یک ماده 18 قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی که در مورد حق‌آبه‌ها مطالبی را بیان می‌کند، اشاره کرد و گفت: این تبصره می‌گوید، حق‌آبه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر اسناد مالکیت، حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
وی در مورد حق‌آبه‌داران زاینده‌رود گفت: حق‌آبه‌‌بران زاینده‌رود از باغ بهادران آغاز و به تالاب بین‌المللی گاوخونی ختم می‌شود و در این بین شهرستان‌های لنجان، مبارکه، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، فلاورجان و شهرستان اصفهان واقع شده که حق‌آبه‌دار زاینده‌رود بوده و هستند و اضافه بر آن محیط زیست، تالاب گاوخونی و شهرداری اصفهان نیز حق‌آبه‌دار زاینده‌رود است که باید حق آنها محفوظ بماند.
*پیشینه تقسیم آب زاینده‌رود به دوره مادها برمی‌گردد
محمدرضایی در مورد اسناد تقسیم آب زاینده‌رود افزود: پیشینه تقسیم آب به دوره مادها یعنی نزدیک به 3 هزار و 500 سال پیش برمی‌گردد و به غیر از نوشته‌ها در کتب قدیمی که نخستین تقسیم آب زاینده‌رود را به اردشیر بابکان نسبت می‌دهد، قدیمی‌ترین سند به جا مانده طومار منسوب به مرحوم شیخ‌بهایی است که تاریخ نگارش آن 923 هـ.ق یعنی به 500 سال پیش بر می‌گردد ، بنابراین برای هر نوع تصمیم‌گیری در مورد زاینده‌رود و حق‌آبه‌داران آن باید این اسناد لحاظ گردد.
وی در مورد ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب افزود: در ماده 44 قانون آمده است در صورتی که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حق‌آبه برای نقصان یافته و یا خشک شوند.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان اضافه کرد: با توجه به بندهای ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب باید حق‌آبه کشاورزان پرداخت شود و در صورت نبودن آب و کمبود، خسارت وارده به کشاورز پرداخت شود.
وی افزود: با خشک شدن دوباره زاینده‌رود باید فرصت را غنیمت شمرد و ساماندهی زاینده‌رود را آغاز کرد و با توجه به در نظر گرفته شدن بودجه خوبی در این مورد از همین امروز شرکت آب منطقه‌ای باید اقدام به ساماندهی کند.
محمدرضایی با بیان اینکه در ماده 36 قانون توزیع عادلانه آب آمده مصرف کنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگه‌داری تاسیس‌ها مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین‌دستی وارد می‌آید، اظهار کرد: با در نظر گرفتن این قانون کسانی که در بالادست رودخانه زاینده‌رود برداشت‌های غیر مجاز دارند مسئول خساراتی است که به پایین‌دست رودخانه وارد می‌شود.
وی افزود: اگر قانون توزیع عادلانه آب به صورت کامل اجرا می‌شد حال و روز حق‌آبه‌داران زاینده‌رود این چنین نبود بنابراین ما خواهان اجرای کامل این قانون توسط مسئولان هستیم.
انتهای پیام/س10/ط4000
