به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، امیر رسولی صبح امروز در نشست شورای اسلامی شهر اظهار داشت: شهرداری شوشتر تنها یک نهاد است که باید در ایمنی‌سازی ساحل رودخانه کمک کند اما از نظر قانونی در این باره مسولیت ندارد.
وی با اشاره به مفادی از قانون گفت: متولی حریم و بستر رودخانه استانداری و در شهرها نیز فرمانداری است و شهرداری در این باره باید به نحوی مشارکت کند که برای خانواده‌های غریق شدگان احتمالی هیچ‌گونه حقوق قانونی از طرف شهرداری ایجاد نشود.
این عضو شورای اسلامی شهر شوشتر یادآور شد: شهرداری از همه توانایی و ظرفیت خود در ایمن سازی ساحل رودخانه و فراهم کردن امکانات تفریحی آن استفاده می‌کند و حتی در این باره باید متحمل هزینه‌هایی شود ولی این هزینه‌ها نباید شهرداری را متولی این امر خطیر معرفی کند.
رسولی با اشاره به اینکه نصب تابلوهای شنا ممنوع در ساحل رودخانه باید به خوبی انجام شود، تأکید کرد: باید به گردشگران در ساحل رودخانه اطلاع‌رسانی شود که کدام منطقه در ساحل رودخانه برای شنا ایمن است و در این باره باید با نصب تابلو و پلاکارد به مردم اطلاع‌رسانی شود.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری باید گروه امداد رودخانه را سامان‌دهی کرده و در کنار ساحل‌رودخانه و در محل‌های شلوغ به ویژه در روزهای تعطیل مستقر کند.
رسولی افزود: همکاری نیروی انتظامی با شهرداری در کنار ساحل‌رودخانه باید در دستور کار باشد و در این راستا از فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان شوشتر به دلیل همکاری باید تجلیل کرد.
انتهای پیام/غ20/ژ1001
