به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، ظهر امروز در صحن علنی شورای اسلامی شهر ساری سناریوی تکراری مطالبات شهرداری ساری از فروشگاه رفاه مطرح شد.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه به من تکلیف شد تا پیگیر پرونده مطالبات شهرداری از فروشگاه رفاه باشم، اظهار داشت: جلساتی که با مشاوران شهرداری درباره مطالبات شهرداری از فروشگاه رفاه انجام شد مصوباتی داشتیم که بر اساس آنها قرار شد کارشناسان میزان سهم شهرداری را از فروشگاه رفاه تعیین کنند.
سید مهدی احمدی تصریح کرد: کارشناسان حقوقی تعیین کردند مبلغ کل جریمه عوارض از اعتبار اصلی مطالبات شهرداری از فروشگاه رفاه کسر و بقیه محاسبه شود.
وی با بیان اینکه چون عضو وزارت کشور در رسیدگی به پرونده فروشگاه رفاه در کمیسیون ماده 77 شهرداری حضور یافت ولی صورتجلسه را امضا نکرد وجاهت قانونی ندارد و در حکم نبود این فرد تلقی میشود، یادآور شد: کارشناسان حقوقی واقفند که کمیسیون ماده 77 مجدد تشکیل شود تا جرایم فروشگاه رفاه در این جلسه مشخص شود.
این عضو شورای اسلامی شهر ساری طلب شهرداری را پس از کسر عوارض و جرایم شهرداری از فروشگاه رفاه بیش از 6 میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: سیاست شورای شهر و شهرداری ساری جمعکردن پرونده فروشگاه رفاه و رسیدن به حقوق شهروندان باشد.
* شهرداری ساری میتواند براساس تخلف رای صادر کند
رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز با اشاره به اینکه زمین فروشگاه رفاه از سوی شهرداری هبه شده بود، ادامه داد: شهرداری ساری میتواند براساس تخلف رای صادر کند و فروشگاه رفاه که مرکز تجاری است جریمه کند.
فرامرز نقیبی بیان داشت: حکم تغییر کاربری از سوی شهرداری ساری بعد از چند سال برای فروشگاه رفاه به صلاح نیست.
وی ادامه داد: حکم طلب 13 میلیارد تومانی شهرداری از فروشگاه رفاه آن قدر زیاد بود که نهاد مطالبهگر بعد از پنج سال قادر به اخذ طلب خود نشد.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه با مردمآزاری نمیتوان منتفع شد، گفت: در طول یک سال پیگیری شهرداری ساری فقط 800 میلیون تومان طلب خود را از فروشگاه رفاه گرفت.
* به دنبال احقاق حق شهروندان ساروی هستیم
عضو دیگر شورای اسلامی شهر ساری نیز با تاکید بر اینکه شهرداری ساری باید مطالبات خود را از فروشگاه رفاه ساری بگیرد، یادآور شد: ما به دنبال احقاق حق شهروندان ساروی هستیم.
سید علی بهروش اضافه کرد: پول زمین، عوارض پروانه ساخت و جرایم کمیسیون ماده 100 از مواردی است که شهرداری باید حق خود را از فروشگاه رفاه اخذ کند.
* پرونده فروشگاه رفاه معادله سه مجهولی است
معاون عمرانی شهردار ساری نیز با اشاره به اینکه ساختمان ساخته شده فروشگاه رفاه ازلحاظ فنی شهرداری دارای کاربری تجاری است، یادآور شد: پرونده فروشگاه رفاه معادله سه مجهولی است.
حمید فرزانهکناری ادامه داد: شهرداری برای رسیدن به مطالبات خود باید دقیق و حساب شده عمل کند.
وی با بیان اینکه اگر شهرداری از سال 81 در قرارداد خود با فروشگاه رفاه دچار اشتباه شد تا شهر متضرر شود، اذعان داشت: شورای سوم متوجه اشتباه شهرداری شد و پیگیر پرونده مطالبات این نهاد خدماتی از فروشگاه رفاه است.
این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: شهردار ساری معتقد است با حکم تغییر کاربری فروشگاه رفاه میتوان به مطالبات شهرداری ساری رسید.
انتهای پیام/ن10/گ1003