به گزارش خبرگزاری فارس از قم محمد تهوری امروز در مراسم آغاز به کار فعالیت مؤسسات کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی که در محل اداره کل تعاون، رفاه و امور اجتماعی استان قم برگزار شد از پیگیری 2 سال اخیر شورای امنیت ملی برای اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی خبر داد و بیان کرد: بسترهای لازم برای اجرای این طرح باید به صورت مقدماتی فراهم می‌شد تا طرح به اجرا برسد.
وی با اشاره به برخی از مقدمات اجرای این طرح گفت: به منظور آغاز این طرح باید اتباع خارجی شناسایی و نوع اقامت آنان مورد بررسی قرار می‌گرفت.
مشاور وزیر کشور اتباع خارجی را در کشور به سه گروه تقسیم کرد و بیان داشت: برخی از اتباع پناهندگانی هستند که به صورت جمعی دارای گذرنامه هستند و برخی از آنان دارای کارت اقامت و گروهی دیگر از آنان به صورت غیر مجاز در ایران زندگی می‌کنند.
وی ادامه داد: کشور افغانستان از جمله همسایگان مسلمانی است که سه دهه با مشکلات و گرفتاری‌های گوناگون روبه‌رو شده و اتباع آن به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند.
تهوری با بیان اینکه ایران برخی از نیازمندی‌های خود را با نیروهای غیر بومی برطرف می‌کند گفت: با شناسایی اتباع غیرایرانی از آنان با اجرای طرح ساماندهی حمایت می‌شود.
دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون یک میلیون و 500 هزار نفر در سراسر کشور در طرح ساماندهی اتباع خارجی شرکت کردند تا نیاز نیروی انسانی و حمایت از سرمایه ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.
وی به اجرای این طرح در مرحله اول اشاره و تصریح کرد: اتباع خارجی در سه گروه پناهندگی جمعی، اقامت غیرقانونی و اقامت با گذرنامه شناسایی شدند که با تعامل نهادهای مختلف، بانک اطلاعاتی برای آنان ایجاد و به ایشان کارت کار داده شد.
تهوری بیان کرد: با تاسیس مؤسسات ساماندهی اتباع غیرایرانی به دنبال احقاق حقوق کارگران خارجی، تامین نیروی انسانی در راستای تولید ملی و حمایت از کارفرمایان داخلی هستیم.
وی به مشکلات کارفرمایان در پذیرش نیروی انسانی خارجی اشاره و بیان کرد: با رعایت قوانین پذیرش اتباع خارجی از سوی کارفرمایان، مشکلات ناشی از پذیرش نیروی انسانی غیر بومی کاهش یافته و در چرخه کار و تولید نظم ایجاد می‌شود.
مشاور وزیر کشور به راه‌اندازی مؤسسه‌های کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی برای نخستین بار اشاره کرد و گفت: این مؤسسات در قم به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد تا موانع و مشکلات احتمالی آن شناسایی و برطرف شود تا بتوانیم با توسعه کار از نیروی کار مجاز غیر ایرانی در سراسر کشور استفاده کنیم.
انتهای پیام/ع10/د1000
