"محمد سلیم العوا"، نامزد ناکام دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر و حقوقدان مصری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره خواستار محاکمه مجدد "حسنی مبارک"، رئیس جمهوری مخلوع مصر براساس قانون شماره 247 محاکمه رئیس جمهوری و نخست وزیری و وزیران سال 1956 به اتهام خیانت بزرگ در حق ملت مصر از سی سال گذشته شد.
العوا گفت: این جرم (خیانت بزرگ به وطن) در لیست اتهاماتی نبود که در این دادگاه مبارک که به دادگاه قرن معروف شده بود به آن پرداخته شد و درباره آن برای مبارک و حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک حبس ابد و برای فرزندانش، جمال و علاء مبارک و 6 معاون العادلی حکم تبرئه صادر شد.
این حقوقدان مصری تاکید کرد که قانون 247 سال 1956 محاکمه رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزیران همچنان در کشور لازم الاجراست و به همین خواهان به اجرا گذاشته شدن هرچه سریع‌تر این قانون درباره مبارک و وزیر کشورش هستم.
العوا توضیح داد که جرم خیانت بزرگ شامل شکستن عهد و سوگندی می‌شود که رئیس جمهوری هنگام برعهده گرفتن این پست آن را ادا کرد و سوگند خورد که حافظ منافع مردم باشد و به قانون اساسی و قوانین دیگر کشور احترام بگذارد و از بازداشت‌های طولانی مدت و بدون محاکمه و باز گذاشتن دست نیروی پلیس و دستگاه امنیت در شکنجه زندانیان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از جمله شکنجه تا سرحد مرگ و نقض حقوق بشر و آزاد کردن شهروندانی که بدون دلیل در بازداشت بسرمی‌برند و معرفی غیرنظامیان به دادگاه نظامی و توهین به ملت مصر به ویژه در خارج مصر و سرقت صدها میلیارد دلار از اموال دولت و خارج کردن آن به خارج و اطلاع و اشراف کامل بر تقلب و تخلف در انتخابات پارلمانی جلوگیری کند که مبارک به هیچ یک از آنها عمل نکرد.
وی در ادامه توضیح داد که ماده 6 قانون شماره 247 سال 1956 محاکمه رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزیران بر لزوم محاکمه رئیس جمهوری در صورت ارتکاب خیانت بزرگ یا عدم وفاداری به نظام جمهوری و صدور حکم اعدام و حبس ابد با اعمال شاقه در قبال ارتکاب این جنایات تاکید کرد.
محمد سلیم العوا در پایان گفت که عدم وفاداری به نظام در تلاش برای تغییر نظام جمهوری به نظام سلطنتی و ممانعت از اجرای کامل قوانین دولتی یا بخشی از آنها یا تعدیل و اصلاح برخی دیگر برخلاف آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته است، نمود پیدا می‌کند.
انتهای پیام/ق
