"محیی الدین الغندور" حقوقدان و نائب رئیس حزب آزادگان مصر در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل فارس با اشاره به صدور حکم ابد برای حسنی مبارک و وزیر کشورش، چنین احکامی را شدیدترین مجازات در مصر خواند و افزود: معتقدم که حکم حبس ابد شدیدترین حکمی است که دادگاه مذکور می‌توانست برای حسنی مبارک و حبیب العادلی صادر کند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره چرایی عدم صدور حکم اعدام برای حسنی مبارک، احکام اعدام در دادگاه‌های جنایی صادر می‌شوند نه در دادگاه سیاسی. صدور حکم اعدام برای قاضی بسیار سخت است و تنها در مواردی صادر می‌شود که قاضی یقین داشته باشد که متهم مقتول را به قتل رسانده باشد.
الغندور با بیان اینکه برای صدور حکم اعدام در مصر بایستی سه قاضی یقین پیدا کنند که دستان متهم به خون مقتول آغشته شده‌‌اند، گفت: اگر یک شخص از آن سه قاضی یقین نداشته باشد بنابراین حکم اعدام صادر نمی‌شود.
این حقوقدان مصری یادآور شد که از نظر وجدان کاری و نوع دوستی برای قاضی بسیار سخت است که حکم به گرفتن جان کسی بدهد در حالی که یک درصد در قاتل بودنش شک داشته باشد. لذا معتقدم که حکم صادره برای مبارک شدیدترین مجازات قانون قضایی مصر است.
الغندور حکم حبس ابد را معادل زندان رفتن به مدت 25 سال به همراه اعمال شاقه خواند و افزود: البته ملاحظاتی درباره احکام صادره برای ماموران پلیس وجود دارد هر چند دادگاه تنها بر اساس مستنداتی که در دست دارد می‌تواند حکمی را صادر کند.
وی با اشاره به اعتراضات حاضران در دادگاه و خانواده‌های قربانیان انقلاب 25 ژانویه گفت: معترضان خواستار تشکیل دادگاه نظامی و یا دادگاه جنایی هستند زیرا دادگاه امروز صلاحیت صدور حکم اعدام را ندارد.
نائب رئیس حزب آزادگان مصر با اشاره به اعتراضات صورت گرفته به احکام اعلام شده،گفت: طبیعی است که این احکام خواسته برخی‌ها از جمله خانواده‌های قربانیان و انقلابیون را بر آورده نکند.
وی تاکید کرد که افرادی که از احکام صادره ناراضی باشند قطعا به آن احکام اعتراض می‌کنند ولی بعید می‌دانم که حکم صادره، در دادگاه‌های استیناف تغییر کند.
الغندور در پایان ابزار امیدواری کرد که احکام صادره هر چه زودتر اجرایی شوند و متهمان همانند افراد معمولی به زندان انداخته شوند.
انتهای پیام/++
