محمد أنور السادات، رئیس حزب اصلاح و توسعه و نماینده پارلمان الشعب مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد که از حکم صادره توسط دادگاه جنایی قاهره درباره حسنی مبارک و همدستانش ضربه بزرگی خورده و اصلا انتظار چنین حکمی را نداشته است.
انور السادات در ادامه افزود: تعجب من به این جهت است که جرایم سیاسی که مبارک در حق مردم مصر مرتکب شده، برای صدور حکم اعدام وی کفایت می‌کند، اما متاسفانه دادگاه جنایی قاهره تنها به تکیه بر متون قانونی اقدام به صدور حکم کرد و توجهی به روح قانون نداشت.
وی در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس افزود: به عنوان رئیس حزب اصلاح و توسعه مصر تاکید می‌کنم که در سایه رخ دادهای کنونی حتما باید مجلسی ریاستی تشکیل شود و اقدام به محاکمه‌های انقلابی سران رژیم سابق کند.
سادات تاکید کرد که وی به همراه تمام اعضای حزبش از مصادره انقلاب بیمناک هستند و با وجودی‌که آنها برای دستگاه قضایی مصر احترام بسیاری قائل هستند، با این حال پیوستن خود به صفوف بزرگ و با شکوه ملت مصر را برای احقاق حقوق انقلاب و پاسداری از آن اعلام می‌کنم.
سادات در ادامه افزود: با توجه به سریال تبرئه‌‌های قاتلان انقلابیون که به نظر می‌رسد در قضایای دیگر و مشابه به بهانه نبود دلایل و مستندات تکرار شود و در روند تحقیق خلل وارد یا محاکمه را کند و یا موجب دخالت مراجعی دیگر در امر قضا شود، بنابراین پارلمان ملت باید هرچه سریع‌تر در نشستی با برخی از دستگاه‌های دولتی اقدام به بازنگری در قانون قضا کند و قوانین جدید برای دستگاه قضائیه مصر تصویب کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر نیز هرچه سریع‌تر تشکیل شده و کار خود را آغاز کند تا زحمات انقلابیون در به بار نشاندن انقلاب شکوهمند 25 ژانویه به باد نرود.
محمد أنور السادات، نماینده پارلمان مصر و رئیس کمیسیون حقوق بشر الشعب است، برادر زاده "انور سادات"، رئیس جمهوری اسبق مصر است که توسط انقلابیون مصری ترور انقلابی شد.
انتهای پیام/ق
