به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، شرکت کنندگان در همایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در اصفهان با صدور بیانیه‌ای که توسط مهدی جمالی‌نژاد، مشاور استاندار و معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان‌های شهرداری اصفهان قرائت شد، اعلام کردند: تحریم مانع رشد و پیشرفت کشور ایران نیست و سبب خودکفایی در نیازهای ضروری و اصلاح‌ساز و کارهای معیوب اقتصادی می‌شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: با بررسی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم ایشان اهمیت و اولویت ویژه‌ای برای مسائل اقتصادی قائل شده‌اند و راهبرد رهایی‌بخش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی میثاق ملی، سیاست و تدبیر مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت نظام مقدس و مقتدر اسلامی و شاخص خط‌مشی عموم مردم در فعالیت‌های فردی و اجتماعی است.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: فراهم شدن امکان حمایت از تولید داخلی به واسطه نام‌گذاری امسال، این فرصت را ایجاد می‌کند تا با تغییر دیدگاه و اصلاح نگرش و فرهنگ در رابطه با نوع، میزان تولید و مصرف و تربیت و حمایت از نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد به بهبود کمی و کیفی تولید ملی و حمایت موثر از کار و سرمایه ایرانی کمک شود.
شرکت کنندگان در این همایش در بیانیه خود، ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره به بخش تولید و تأمین مابه‌التفاوت بهره توسط دولت و تسهیل مقررات برای تولید کنندگان در بازپرداخت اقساط و مقدم شمردن امر تولید در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را خواستار شده‌اند.
این بیانیه می‌افزاید: نمایندگان تولید کنندگان بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های توسعه و تصمیم‌گیری در فعالیت‌های بخش‌های مختلف تولید و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و بسترسازی مناسب برای تولید براساس نیازها و اولویت‌های کشور توسط دولت با جامع‌نگری لازم مشارکت داشته باشند.
در این بیانیه بر ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار به منظور هماهنگی بین سیاست‌های دولت و بخش‌های تولیدی تاکید شده است.
حذف واردات محصولات مشابه تولید داخلی و غیر ضروری و اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی و اعطای تسهیلات بیمه و بانکی ویژه واحدهای تولیدی از دیگر درخواست‌های شرکت کنندگان در همایش است.
در بیانیه همایش تصریح شده است: راهکارهای اساسی برای توجه به تولید ملی در راستای آزادسازی اصولی اقتصاد کشور و عدم بازگشت به سیاست‌های حمایت‌گرانه مقطعی و توجه به ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و مزیت‌های نسبی کشور اتخاذ شود.
انتهای پیام/ش30/ط4000
