اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها

شاکی پرونده شهردار همدان:

تمکین به قانون باید در صدر امور باشد

خبرگزاری فارس: شاکی پرونده شهردار همدان با اشاره به عدم توجه شهردار همدان به آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تمکین به قانون باید در صدر امور باشد.

تمکین به قانون باید در صدر امور باشد

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، چندی پیش خبری مبنی بر انفصال یک ساله شهردار همدان از خدمات دولتی بر اساس رأی دیوان عدالت اداری در رسانه‌های استان مطرح شد، برای اطلاع از جزئیات چرایی صدور این حکم به سراغ شاکی خصوصی ماجرا، امیر شاه‌ملکی رفتیم.

شاه‌ملکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان به جزئیات چرایی شکایت خود از شهردار همدان و تشریح این موضوع پرداخت.

وی از زمین 250 مترمربعی متعلق به پدر خود در منطقه حصار امام خمینی(ره) همدان، پشت دبستان خورشیدی‌پور سخن گفت و ادامه داد: ماجرا از این جا شروع شد که هنگامی که درخواست صدور پروانه ساختمان برای این زمین کردیم شهرداری اعلام کرد کاربری این زمین که در کنار یک مدرسه قرار دارد آموزشی است و مسائل بعدی را به وجود آورد.

شاکی پرونده شهردار همدان با بیان اینکه در سال 70 هیچ اقدامی از سوی شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی صورت نگرفت، ابراز داشت: پیگیری‌های ما در سال 81 نیز به نتیجه نرسید، سال 83 به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که رأی اولیه مبنی بر ابطال طرح آموزشی و صدور پروانه ساختمانی به نفع بنده صادر شد.

وی با بیان اینکه شهرداری به رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری اعتراض وارد کرد، گفت: سال 84 از سوی دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی به ابطال پروانه آموزشی داده شد که دوباره شهرداری اهمیتی به آن نداد، در صورتی که رأی دادگاه تجدیدنظر به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به دعاوی اداری قطعی و لازم‌الاجراست.

شاه‌ملکی اظهار داشت: از سال 84 پیگیر اجرای رأی صادره بودیم که متأسفانه به بهانه‌های واهی و غیرقانونی از سوی شهرداری و با استدلال "عدم تمایل به اجرای قانون!" موفقیتی در این زمینه کسب نکردیم.

وی افزود: سال 88 بر اساس ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به اعلام استنکاف شهردار کردیم که آقای علی‌قلی‌زاده، شهردار وقت در دادگاه حاضر شد و آمادگی خود برای اجرای رأی صادره را اعلام کرد ولی متأسفانه اقدامی در این خصوص مشاهده نشد.

شاکی پرونده شهردار همدان در ادامه با بیان اینکه مسعود عسگریان، شهردار فعلی نیز سه مرحله به دیوان عدالت اداری احضار شده است، تصریح کرد: در مرحله آخر احضاریه ایشان بر حضور شخص شهردار در دادگاه تأکید و قید شده بود که "آقای شهردار! حضور شخص جنابعالی در دادگاه الزامی است و در صورت عدم حضور، استنکاف شما محرز می‌شود"، که البته ایشان از حضور در جلسه دادگاه سرباز زدند.

وی در ادامه سخنانش گفت: در همین راستا، قاضی پرونده به دلیل استنکاف شهردار از اجرای رأی صادره، رأی به انفصال شهردار به مدت یک سال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده به شاکی خصوصی پرونده را داد ولی متأسفانه این رأی نیز اجرایی نشده است.

شاه‌ملکی اظهار داشت: با اجرا نشدن حکم در سال 88، دیوان عدالت اداری نامه‌ای به وزارت کشور مبنی بر اجرایی‌نشدن حکم می‌دهد که وزارت کشور نیز در سال 89  نامه را به استانداری همدان ارسال و خواهان انفصال شهردار، اجرای قانون و تعیین نتیجه می‌شود که متأسفانه تاکنون اقدامی از سوی استانداری انجام نشده و جوابی به وزارت کشور داده نشده است.

وی افزود: نکته جالب توجه این است که با وجود آرای صادره، هنوز شهردار همدان بر پست خود باقی است و همچنان در این منصب فعالیت می‌کند.

شاکی پرونده خصوصی شهردار در ادامه سخنانش از حضور خود در زمان ملاقات مردمی با شهردار همدان و بی‌احترامی‌های صورت گرفته توسط شهردار سخن گفت و ابراز داشت: وقتی برای صدور پروانه ساختمانی در شهرداری حضور یافتم با برخورد توهین‌آمیز شهردار و اتهام به داشتن پارتی و داشتن سند جعلی در دستگاه قضایی شدم.

وی تأکید کرد: ایشان به بنده گفتند که احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری کاغذپاره‌ای بیش نیست و من با کمک معاونت حقوقی خود، آن قدر سرگردانت می‌کنم که نتوانی به نتیجه برسی و بعد از این سخنان مرا از اتاق خود بیرون کرد.

شاه‌ملکی گفت: برخورد نامناسب ایشان و تخطی از قانون، منجر به رسانه‌ای کردن موضوع شد که بعد از طرح این مسئله در روزنامه‌ها، معاونت حقوقی شهرداری تلفن تهدیدی به بنده کرد مبنی بر اینکه این زمین دیگر در مالکیت من نیست و نمی‌گذارند که به نتیجه برسم.

وی افزود: شورای شهر همدان نیز قول مساعدت و همکاری با بنده را داده‌اند که البته هنوز از ناحیه آنها نیز هیچ پاسخ مناسبی دریافت نکرده‌ام و نکته جالب توجه آنکه بعد از این وعده، طی مصاحبه‌ای در روزنامه هگمتانه کل موضوع را تکذیب می‌کنند.

شاکی پرونده شهردار همدان در پایان با بیان اینکه در حال حاضر پرونده به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است، در پایان سخنانش گفت: تمکین به قانون باید در صدر امور باشد و اجرای قانون نیز وظیفه مجری است ولی اینکه چرا برای ممانعت از دستیابی بنده به حقم، از قانون تخطی می‌شود برای من جای سئوال دارد؟

----------------------------------

گفت و گو از مریم شهابی باهر

-----------------------------------

انتهای پیام/خ10/ض1002

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

اخبار مرتبط

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        تازه های کتاب
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول