به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، جعفر قادری پنج‌شنبه شب در همایش تبیین و بررسی نظرات و مشکلات اصناف شیراز اظهار داشت: شورای گفت‌وگو در برنامه پنجم پیش‌بینی شده برای این که ارتباط بین فعالان اقتصادی و مسئولان را برقرار و مسائل حوزه اجرا را حل کند و اگر موردی نیاز به قانونگذاری داشت به مجلس آمده و اصلاحات قانونی روی موارد مشکل‌ساز اجرایی انجام شود.
وی افزود: این ساز و کار که چند ماه قبل به صورت تجربی کار خود را شروع کرده و امتحان خود را پس داده بود به استانها تعمیم داده شد و در قانون توسعه و بهبود فضای کسب و کار که ذیل اصل 44 در فضای استانها نیز شکل داده شد که دلیل عدم اجرای آن در استان فارس مشخص نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: طبق قانونی که وجود دارد و آیین‌نامه‌ای که برای شورای گفت‌وگو پیش‌بینی شده هر دو هفته یک‌بار باید شورا تشکیل و مسائل و مشکلات صنفی و تولیدکنندگان در آن طرح و بررسی شود.
وی بیان کرد: بعد از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نرخ تورم از حدود 10 درصد به 23 درصد افزایش پیدا کرد و باعث شد که با وجود کنترل ماه‌های اول، در ماه‌های بعدی کنترل‌ها ضعیف شود و بسته‌های حمایتی که قرار بود گشوده شوند هیچ‌کدام باز نشد و تمام این موارد باعث افزایش هزینه‌های تولید شد.
قادری تصریح کرد: افزایش هزینه‌های تولید تورم را به وجود می‌آورد و تورم در بازارهای مختلف پیامدهای خود را نشان می‌دهد که به عنوان مثال نخستین اثر آن بر روی بازارهای پولی بود که باعث شد رابطه بین نرخ تورم و سود سپرده‌ها بریزد و زمانی که بازار سرمایه نتوانست نقدینگی‌ها را جذب کند و مردم امکانی برای حفظ قدرت خرید و پس‌انداز نداشته باشند طبیعی است که در این شرایط کسی حاضر به سپرده‌گذاری نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم اضافه کرد: سود واقعی تفاوت سود اسمی و نرخ تورم است در شرایط تورم منفی می‌شود و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از نقدینگی‌ها به سمت بازار ارز و سکه می‌رود و از طرف دیگر مشکلات تنظیم سیاست‌های ارزی و برخورد با قیمت سکه و مسائلی از این دست نیز به این معضل دامن زد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس هشتم بیان کرد: این سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرد که هر چقدر سکه و ارز بخواهند در دسترس است، باعث شد نقدینگی‌ها به جای اینکه به سمت تولید سوق داده شود توسط برخی افراد به خاطر حرص و ولع وارد این بازار شود.
قادری در ادامه گفت: بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد در سال گذشته بین 60 تا 70 میلیارد دلار واردات کالا داشته‌ایم که بیش از 80 درصد آن کالاهای واسطه‌ای است و کالای واسطه‌ای اثر خود را بر بخش تولید می‌گذارد و هزینه تولیدکننده را بالا می‌برد.
این تحصیل‌کرده اقتصاد خاطرنشان کرد: آمار و اطلاعاتی وجود دارد نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده بین 30 تا 40 درصد است که این درصد اگر بخواهد خود را در قیمت کالاها نشان دهد و این افزایش را در شاخص قیمت مصرف کننده داشته باشیم یک موج افزایش قیمت دیگر را در کشور در پیش داریم.
وی افزود: دولت به موقع در بازار پول و ارز واکنش نشان نداد و از آن‌سو برای یک مدتی شورای پول و اعتبار مسائلی را داشتند و اصلاحاتی که باید انجام می‌دادند، ندادند و بعد از اینکه شورای پول و اعتبار مصوبه را انجام داد و رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد بخشی از نقدینگی‌ها به سمت بازار پول برگشت و یک حالت تعادلی را به وجود آورد.
قادری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یکی از دغدغه‌های مجلس این است که اگر قرار بر ادامه همان روال قبلی باشد باز نیز مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود و آثار و پیامدهای مثبت هدفمندکردن یارانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی بنا بر همین مقدمات متذکر شد که نمایندگان اگر چه بر مشخص‌شدن سریع تکلیف بودجه اصرار داشتند اما بحث هدفمندی یارانه‌ها باعث شد که وقت کافی به بودجه داده نشود و جلسات مرتبط تا نیمه شب در کمیسیون بودجه و تلفیق پیگیری شود.
نماینده مردم شیراز افزود: بحث‌های جدی بین مجلس و دولت سرانجام توافق بر 66 هزار میلیارد تومان صورت گرفت و این رقم نیز البته تورم خاص خود را در پی دارد و اگر دولت از تجربیات نخستین مرحله استفاده نکند ممکن است مشکلات بیشتر شود.
قادری بیان کرد: در مورد قانون کار اطلاع آنچنانی از آنچه در دولت می‌گذرد و قرار است به مجلس بیاید نداریم و یکی از ایرادات جدی همین است که تا قبل از اینکه لایحه‌ای به مجلس بیاید به طور کامل سربسته است و مواد آن در همایش‌ها، سمینارها و محافل و مجامع تخصصی و تجربی مطرح نمی‌شود و طبیعی است که برخی طرح‌ها فقط از ناحیه دولت قابل قبول باشد و از ناحیه فعالان اقتصادی ایرادات و اشکالات فراوانی داشته باشد.
وی قانون تجارت را در همین زمینه مثال آورد که با درگیری فراوان بین دولت و مجلس تصویب شد و امید است که بخشی از مشکلات قانون کار را حل کند.
قادری قانون کار فعلی را بیش از آنکه به ضرر کارفرما باشد به ضرر کارگرها دانست و بیان کرد: در برخی کشورها حمایت از کارگر را متوجه دولت می‌کنند اما در ایران حمایت‌ها متوجه کارفرما است و همین باعث می‌شود کارفرمایان در ایران به سمت استفاده از فناوری‌های سرمایه‌بر بروند و تمایلی به ایجاد اشتغال نداشته باشند که همین امر نرخ بیکاری کشور را تا این حد بالا برده است.
این نماینده مجلس سپس در مورد عوارضی که از صنوف دریافت می‌شود، گفت: تلاش ما در این مجلس این بود که بتوانیم عوارض بر تولید را حذف و عوارض بر مصرف را جایگزین کنیم، که تاکنون موفق نشدیم اما عوارض ساخت و ساز که حداکثر تقسیط آن سه سال بود به شش سال رساندیم تا هزینه‌های اولیه ساخت و ساز با تجمیع واحدها کاهش یابد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر به ازای هر 22 خانوار یک واحد صنفی داریم که این نسبت، نسبت بسیار بالایی است که در برخی کشورها به ازای هر 100 خانوار یک واحد صنفی وجود دارد و همین نیز بر کاهش سود اصناف تاثیرگذار است.
وی تجمیع واحدهای صنفی کوچک را یک راه حل برای تعدد واحدهای صنفی ذکر و اذعان کرد که قوانین کار فعلی، قوانین مالیاتی و قوانین بیمه‌ای نه تنها تجمیع را تشویق نمی‌کنند بلکه مشوق‌های آن را نیز از بین می‌برند.
وی در مورد درصد سود تعیین شده نیز گفت: در حال حاضر هیچ فروشگاه دولتی وجود ندارد و شهروند، رفاه و سایر این اسامی بخش خصوصی هستند و بنابر حجم قابل توجه خرید درصد سود خود را پایین می‌آورند و باید شرایطی به وجود بیاید که شرایط رقابتی‌تر شود.
در این همایش که به همت جبهه پایداری استان فارس تشکیل شده بود ضرغام صادقی دیگر نماینده مردم شیراز در مجلس نهم و کامران باقری‌لنکرانی وزیر سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به پاسخگویی سئوالات و انتقادات نمایندگان اصناف این استان پرداختند.
انتهای پیام/ی10/ض1002
