به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علی عباسی ظهر امروز در بیست‌وپنجمین همایش سراسری مدیران پزشکی قانونی کشور، اظهار داشت: پزشکی قانونی با پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر داشته به عنوان بازوی اجرایی سیستم قضایی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه پزشکی قانونی مازندران 16 مرکز دارد، افزود: در سال 90 بیش از 107 هزار پرونده را مورد بررسی قرار دادیم و بیش از 2 هزار و 400 پرونده مورد تایید علت مرگ قرار گرفت.
این مسئول یادآور شد: پزشکی قانونی مازندران به لحاظ دارا بودن متخصصان، یکی از قطب‌های آموزشی در کشور است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی ما چارت تشکیلاتی است، خاطرنشان کرد: تعداد تصادفات، جمعیت و حوادث افزایش یافته اما هنوز با همان چارت سال 72 کار می‌کنیم.
عباسی با اشاره به اینکه توانستیم برای مازندران 12 ردیف پزشک کارشناس بگیریم، گفت: اما این تعداد پاسخگوی نیازها نیست.
وی ادامه داد: بیش از 95 درصد از مصوبات هیئت دولت در پزشکی قانونی در استان اجرایی شده است.
عباسی با اشاره به کلنگ‌زنی مرکز تحقیقات، آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای و اداره کل پزشکی قانونی در زمینی به مساحت 23 هزار متر و در زیربنای 4 هزار متر، بیان داشت: این پروژه هم از مصوبات هیئت دولت است که امروز کلنگ‌زنی می‌شود.
وی یادآور شد: سالن تشریح بهشهر، اداره شهرستان نور، تکمیل پزشکی قانونی آمل، خرید مرکز پزشکی نوین سوادکوه، سالن تشریح بابل، سالن تشریح نوشهر و چالوس از پروژه‌های در دست اقدام است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه پزشکی قانونی آمل از سال 86 جزو پروژه‌های استانی بود که به علت تخصیص نیافتن بودجه بر زمین مانده بود، تصریح کرد: سالن تشریح نوشهر و چالوس هم پیشرفت فیزیکی 75 درصدی دارد.
انتهای پیام/ع10/چ3000
