به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت‌الاسلام احمدی میانجی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شوراهای حل‌اختلاف سراسر کشور 33 هزار مرد به کار اشتغال دارند و همچنین 22 نفر عضو شورای حل اختلاف ویژه مسیحیان، 16 نفر عضو شورای حل اختلاف یهودیان و 24 نفر نیز در شورای حل اختلاف زرتشتیان مشغول به کار هستند.
این مقام قضایی ادامه داد: از 41 هزار نفر شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور، 18 هزار و 889 نفر دارای تحصیلات کارشناسی، دو هزار و 480 نفر کارشناسی ارشد، 201 نفر دکترا، یک‌هزار و 703 نفر حوزوی و سه هزار و 184 نفر فوق دیپلم هستند.
وی افزود: شوراهای حل اختلاف به دلیل اینکه نهادی مردمی هستند بازوی پرتوان دستگاه قضا محسوب می‌شوند و سعی بر آن است که قبل از کشیده‌شدن یک اختلاف یا مشکل به محکمه قضایی، موضوع در شورای حل اختلاف حل شود.
این مقام قضایی گفت: شوراهای حل اختلاف شامل سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل هستند و در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، انجام وظیفه می‌کنند.
احمدی میانجی ابراز داشت: مراجعه‌کنندگان به محکمه به هر طریق سعی در برنده شدن دارند اما در شورای حل اختلاف افراد بدون دغدغه و صادقانه مسائل را عنوان می‌کنند و به دلیل اینکه شورا مسائل بومی مردم را می‌شناسد، کار راحت‌تر انجام می‌شود.
وی افزود: در محکمه فصل خصومت صورت می‌گیرد اما به دلیل نوع حکم، در برخی موارد قضیه تمام نمی‌شود و در دل فرد محکوم عقده‌ای باقی می‌ماند در حالی که در شورای حل اختلاف اصلاح ذات‌البین مطرح است و طرفین در پایان از یکدیگر حلالیت می‌طلبند.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور به زندان‌زدا بودن شوراهای حل اختلاف اشاره و تصریح کرد: در سال 89 و 90 پرونده‌های بسیاری از دستگاه قضایی در شوراهای حل اختلاف مختومه شده چنانکه سه میلیون و 800 هزار پرونده تنها در سال 90 توسط شوراهای حل اختلاف مختومه شده است.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف در سال 89 ، هفت هزار زندانی را با مصالحه از زندان آزاد کردند.
وی علت حضور خود در شیراز را بحث و بررسی پیرامون وضعیت نیروی انسانی شاغل در شوراهای حل اختلاف دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد ذکر و اضافه کرد: تعدادی از جوانان این کشور که بسیاری از آن‌ها تحصیل کرده هستند با یک وضعیت حقوقی نامشخص چند سال است که در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار هستند و واقعیت این است که این‌ها با امید به استخدام این مدت را تحمل کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در مرتبه نخست باید بیمه تامین اجتماعی برای تمام کارکنان و اعضا در نظر گرفته شود که این مسئله منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
احمدی میانجی اظهار داشت: در قانون بر پاداش اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف صحه گذاشته شده و باید این پاداش متناسب شود تا اعضا و کارکنان بتوانند کار خود را با دلگرمی ادامه دهند.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف دو دسته هستند، یک دسته آن‌ها که به دنبال صلح و سازش‌اند و افراد با ریش‌سفیدی و میانجی‌گری در آن رفع ذات‌البین می‌کنند و دسته دوم که حکم می‌دهند و اعضای دسته دوم تحصیلات مرتبط دارند.
این مقام قضایی گفت: شوراهای حل اختلاف هر نوع اختلاف از قتل گرفته تا مسائل خانوادگی را رسیدگی می‌کنند و تنها نکاح، طلاق، وقف، رجوع وصیت، تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی و نسب توسط شورا قضاوت نمی‌شود.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام احمدی میانجی برای بحث و تبادل نظر درباره استانداردسازی تشکیلات و تعداد قضات شوراهای حل اختلاف استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد به شیراز سفر کرده است.
علی جمادی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، ذبیح‌الله خداییان رئیس کل دادگستری استان فارس و جمعی دیگر از مسئولان قضایی این استان در این نشست حضور داشتند.
انتهای پیام/و10/ض1002
