وی خاطرنشان کرد: اگر این کار اتفاق بیفتد شاهد توقف مردم برای مشاهده ویترین مغازه‌ها خواهیم بود که این خلاف مقررات در تسهیل تردد پیاده‌روهاست.
این مسئول اضافه کرد: باوجود این ایراد قانونی شورای حل اختلاف به مصوبه شورای شهر اردبیل برای احداث پل مکانیزه و بهره‌برداری از فضای پایین آن به عنوان دکه و یا مجموعه تجاری ـ تبلیغی راهنمایی‌های لازم را انجام دادیم تا به جای زیر پله در عرشه پل این کار اتفاق بیفتد تا بتوان از این فضا به عنوان منبع درآمد سرمایه‌گذار و شهر و شهروندان استفاده کرد.
* پلاک‌کوبی وظیفه ذاتی شهرداری و اخذ هزینه غیرقانونی است
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، بیگدلو با اشاره به مغایرت قانونی یکی دیگر از مصوبات شورای شهر در امر پلاک‌کوبی و اخذ هزینه از شهروندان ابراز داشت: با سابقه 21 سال حضور در شهرداری و شوراهای شهر تاکنون به مواردی برخورد نکردیم که شهرداری برای وظیفه ذاتی خود از مردم هزینه‌ای را دریافت کند چرا که پلاک‌کوبی ابزار کار در ممیزی واحدهای مسکونی برای شهرداری محسوب می‌شود و دریافت هرگونه هزینه از شهروندان در این ارتباط ممنوع و مغایرت قانونی دارد.
وی گفت: در قانون به صراحت آمده است که شهرداری هر پولی را از مردم بگیرد باید در قالب عوارض مراحل قانونی خود را طی کرده باشد و در وسط سال نمی‌توان ممر درآمدی از این بابت برای شهرداری لحاظ کرد.
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل به شورا و شهردار اردبیل پیشنهاد داد؛ این موارد را در عوارض سالانه پیش‌بینی کرده و سال آینده با اطلاع‌رسانی زودتر از موعد مقرر به این کار اقدام کند.
بیگدلو یکی از وظایف شورای شهر را تعیین تعرفه عوارض متناسب با شرایط هر منطقه با لحاظ کردن بضاعت مردم و میزان مشارکت آنها اعلام کرد و بیان داشت: عوارض مقطعی برای اصناف یکبار تصمیم‌گیری شده و اخذ می‌شود و پرداخت هرگونه عوارض دیگر ممنوعیت قانونی دارد.
وی از اعلام آمادگی معاونت عمرانی و امور شهری و شوراها در تدوین دفترچه عوارض خبر داد و اضافه کرد: برخی از مصوبات شورای شهر اردبیل به ویژه احداث مغازه زیرپل‌ها برخلاف ماده قانونی آئین‌نامه مالی شهرداری‌هاست.
* مردم قضاوت کنند ما مخالف سرمایه‌گذاری هستیم یا شورای شهر اردبیل
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، معاون امور عمرانی استاندار اردبیل در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ما با سرمایه‌گذاری و موارد قانونی و مصوب هیچ مخالفتی نداریم به گونه‌ای که پیشتر از ورود شورا به حل مشکل بازار سنتی اردبیل اقدام کردیم و با اعمال مقررات قانونی اجازه ندادیم صاحبان واحدهای تجاری دچار ضرر و زیان پرداخت عوارض پارکینگی شوند که به دلیل بی‌توجهی در گذشته این مقررات اعمال نشده است.
بیگدلو در مورد وضعیت اموال شهرداری اعم از منقول و غیرمنقول و تقسیم آن به دو بخش اموال اختصاصی و عمومی تصریح کرد: در اموال اختصاصی به مانند ابنیه‌ها و اراضی حق تصرف قابل تصور است اما در اموال عمومی که متعلق به عموم شهر است به مانند خیابان‌ها، معابر، میادین، گورستان‌ها و ... بهره‌برداری متعلق به عموم مردم است و شهرداری وظیفه حفاظت از این اموال را داشته و باید جلوی تجاوز به حدود و حریم آن را بر عهده بگیرد.
وی افزود: با این شرایط چگونه باید بپذیریم که شورا و شهرداری اردبیل به اموال عمومی تجاوز کند و در پیاده‌رو که جزو اموال عمومی است قصد ساختن مغازه را داشته باشد.
این مسئول خاطرنشان کرد: شورای شهر اردبیل در یک حرکت خلاف واقع برای درخواست‌کنندگان پروانه، پروانه مجتمع‌های تفریحی و توریستی اطراف شورابیل عوارض واحدهای صنعتی را در نظر گرفته است که گرانتر از سایر عوارض رایج و مرسوم است.
بیگدلو به برخی دیگر از کارشکنی شورای شهر اردبیل در تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران اذعان داشت: طبق ماده 12 قانون توسعه صنعت گردشگری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشابه موسسات داخلی از نظر پرداخت عوارض مشمول تعرفه خلاف عرف و شرایط معمولی شده که در این باره باید پاسخگو باشند.
وی گفت: برخی از اعضای شورای شهر اردبیل اصلا به فکر روانسازی امورات نیستند و با به جان هم افتادن سعی می‌کنند منافع شهر را بر منافع خود ترجیح دهند.
* پرداخت عیدی برای شرکت‌های پیمانکاری خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، معاون امور عمرانی استاندار اردبیل در مورد یکی دیگر از مصوبات رد شده شورای شهر اردبیل در شورای حل اختلاف استان اظهار داشت: اگر شورا و شهرداری قرار است پاداش و عیدی نیز پرداخت کند باید مطابق آئین‌نامه استخدامی و بودجه سالانه باشد.
بیگدلو پرداخت هرگونه پاداش و عیدی به پیمانکاران و نیروهای تحت امر آنها را از منابع درآمدی شهرداری خلاف قانون دانست و تصریح کرد: شرکت‌های پیمانکاری موظف هستند به ازای انجام کاری طبق قرارداد حق و حقوق کارکنان و کارگران را پرداخت کنند و خارج از ضوابط و قرارداد مشخص، شهرداری و شورا حق پرداخت مبلغ مازاد را ندارد.
وی گفت: اگر نیروی مورد نظر رسمی باشد مطابق مقررات استخدامی کشور سالانه رفاهی و مزایای دیگر دریافت می‌کند اما اگر نیروهای ما قراردادی شهرداری‌ها هم باشند با لحاظ پرداخت عیدی در بودجه سالانه می‌توان به این کار اقدام کرد تا زمینه انحرافی در بودجه براساس پرداختی‌های موردی و مقطعی به وجود نیاید.
این مسئول بیان داشت: اگر شورای شهر و شهرداری خودسرانه به این کار اقدام کنند ممکن است به روش مرسومی تبدیل شود که دیگر در سال‌های آتی نتوان جلوی آن را گرفت.
بیگدلو خاطرنشان کرد: شهرداری‌های ما حالت نیمه‌دولتی دارند اما به دلیل آنکه شهرداری‌های استان اردبیل اغلب از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند وظیفه پاسخگویی به هزینه‌کردها و پرداختی‌های خود را دارند در غیر این صورت در مجموعه‌ای همچون شهرداری تهران این حق طبیعی مجموعه غیردولتی است که به نیروهای خود پاداش و عیدی نیز بدهد.
وی افزود: اگر ما از محل پلاک‌کوبی اخذ درآمدی برای شهرداری انتظار داریم با این پرداختی‌های بی‌حد و حساب نمی‌توان مشکل درآمدی شهرداری‌ها را برطرف کرد و انجام خدمات را سرعت بخشید.
* متوقف بودن شورای حل اختلاف در گذشته جای سؤال دارد
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، این مسئول در پاسخ به این سؤال که چرا شورای حل اختلاف استان اردبیل در گذشته شکل نگرفته و تشکیل جلسه نمی‌داده است بیان داشت: در قانون شوراها هم بر فعال‌سازی کمیته انطباق و هم تشکیل شورای حل اختلاف برای رسیدگی به ایراد مصوبات شورا و اختلاف شورا با فرمانداری تاکید شده است اما این که چرا در گذشته این مجموعه‌ها فعال نبوده است باید از مسئولان و متولیان سابق سؤال کرد.
بیگدلو اضافه کرد: در کمال تعجب و حیرت در سال‌های گذشته هیچ پرونده‌ای به شورای حل اختلاف ارجاع نشده است و گویی مغایرت قانونی به مصوبات شورا شکل نگرفته و هیچ نهادی نیز پیگیر حل مشکل ایرادات وارده به مصوبات شورا با فرمانداری نبوده است.
وی گفت: اگر خلافی نیز در مورد رسیدگی به ایرادات فرمانداری و کمیته انطباق به مصوبات شورا بوده است مشخص نیست که با میانجیگری کدام مرجع قانونی حل اختلاف شده و سرانجام اجرای مصوبه چگونه بوده است.
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل در پایان سخنان خود افزود: ما در سایه قانونمداری و اعتقاد به قانون می‌توانیم حق و حقوق مردم را حفظ کرده و به رشد و بالندگی برسیم و به یقین شورای حل اختلاف تنها با لحاظ کردن حق و حقوق و منافع شهر و شهروندان با مصوبات غیرقانونی شورا برخورد کرده و اجازه نمی‌دهد حقی در این میان ضایع و پایمال شود.
انتهای پیام/صا10/چ3000
