به گزارش خبرگزاری فارس از زرند، علی‌اکبر مختاری پنجشنبه شب در نشست مشترک فرماندار و نماینده مردم زرند در مجلس به منظور نظارت بر وضعیت بازار سطح تعاملات، روند نظارت و رسیدگی در مباحث اقتصادی و معیشتی مردم شهرستان زرند را خوب ارزیابی کرد و از حضور فیزیکی فرماندار و رئیس تعزیرات حکومتی این شهرستان در کنترل بازار و استمرار آن قدردانی کرد.
وی پرونده‌های وارد شده در تعزیرات حکومتی شهرستان زرند را در سال 90 تعداد یک‌هزار و 135 پرونده اعلام کرد و افزود: علاوه بر رسیدگی به این پرونده‌ها بخشی از پرونده‌های مانده در سال قبل از ان نیز رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان محکومیت متخلفان را بالغ بر 10 میلیارد ریال عنوان کرد.
رضا کرمی فرماندار شهرستان زرند نیز از اقدامات نظارتی رئیس تعزیرات حکومتی این شهرستان در رسیدگی به پرونده‌ها قدردانی کرد و خواستار نظارت بیشتر شد.
نصرت‌الله انصاری مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان تعزیرات حکومتی کشور به تشریح هدف حضور خود در شهرستان مبنی بر نظارت بر نحوه رسیدگی و اعمال قوانین و مقررات، وظیفه دستگاه‌های اجرایی را در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بسیار سنگین ارزیابی کرد..
حسین امیری نماینده مردم شهرستان‌های زرند و کوهبنان نیز از خدمات فرماندار و مجموعه دستگاه‌های نظارتی بر بازار تقدیر و خواستار تداوم فعالیت‌ها شد.
احمد اعتمادی رئیس تعزیرات حکومتی زرند نیز از آمادگی کامل مجموعه در رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی بازرسان مجامع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: با روند تعاملات کنونی بخشی از مشکلات اداره شهرستان از جمله استقرار آن رفع می‌شود.
وی افزود: از آنجایی که رسیدگی به تخلفات و پرونده‌های شهرستان‌های زرند، کوهبنان و راور در حوزه شهرستان زرند صورت می‌گیرد، سعی بر این است که در شمال استان فرصت ارتکاب تخلف و نابسامانی در امر معیشت مردم و بازار را از سودجویان و فرصت‌طلبان بگیریم.
انتهای پیام/ی20/ژ1001
