عبدالله رئیسی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار داشت: خانه کارگر از سال 51 در کشور تأسیس و سپس با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دستور شهید بهشتی شاخه کارگر جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز و تاکنون ادامه فعالیت دارد.
وی حمایت از کارگران را از مهم‌ترین اهداف تأسیس خانه کارگر برشمرد و گفت: حمایت از نیروی کار و تولید داخلی، ارتقای وضعیت معیشتی کارگران، ارتقای سطح رفاه ویژه خانواده کارگران از دیگر اهداف تشکیل و راه‌اندازی خانه کارگر محسوب می‌شود.
رئیسی برگزاری سمینارها و همایش‌های مختلف در راستای حمایت از تولیدات داخلی را از جمله برنامه‌های خانه کارگر استان در سال جاری برشمرد و گفت: با توجه به سفارشات شهید بهشتی در زمان تأسیس و راه‌اندازی خانه کارگر حمایت از نیروی کار داخلی و تولیدات کشور بسیار مورد تأکید قرار گرفت که بر همین اساس در سال جاری با توجه به نامگذاری سال 90 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزاری نشست‌های تخصصی و سمینارهای مختلف در این راستان می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
رئیس خانه کارگر چهارمحال و بختیاری از عضویت 9 هزار و 550 کارگر در خانه کارگر استان خبر داد و گفت: خانه کارگر استان در قالب سندیکا فعالیت دارد که با پرداخت حق عضویت از سوی اعضا به صورت سه ساله 100 هزار ریال برنامه‌ها و اهداف تدوین شده خود را به پیش میبرد.
وی با اشاره به برنامه‌های جانبی این خانه کارگر در راستای تأمین سطح رفاه و آسایش کارگران، گفت: استفاده اعضا از امکانات تفریحی و رفاهی مستقر در بسیاری از استان‌های کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی، علمی و هنری، ارائه تخفیف دانشجویی به دانشجویان عضو خانواده‌های کارگر از جمله این خدمات محسوب می‌شود.
رئیسی در ادامه برگزاری بزرگداشت هفته کار و کارگر را از جمله برنامه‌های خانه کارگر استان در این هفته برشمرد و گفت: شرکت در ویژه برنامه‌های مختلف، برگزاری نشست‌های متنوع با حضور بازنشستگان و مستمری‌بگیران، حضور در همایش تجلیل از کارگران نمونه کشوری از جمله این برنامه‌ها به‌شمار میرود.
رئیس خانه کارگر چهارمحال و بختیاری پایین بودن میزان دستمزدهای کارگران را از جمله مشکلات فراروی این قشر برشمرد و گفت: بر اساس قانون باید حداقل میزان دستمزدی که در شورای عالی کار اعلام می‌کنند بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی باشد، این در حالی است که حداقل نصف نرخ تورم به کارگران پرداخت می‌شود که این امر موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که باید سبد هزینه‌ای برای خانواده‌ها تعیین و حقوقی تصویب شود که حداقل برای برطرف کردن نیازهای روزمره کارگران دچار مضیقه نشوند.
رئیسی عدم امنیت شغلی کارگران را از دیگر مشکلات فراروی این قشر برشمرد و افزود: کارگرانی که به صورت قراردادی مشغول به فعالیت هستند فاقد هرگونه امنیت شغلی بوده که این امر موجب خواهد شد تا تلاش جدی برای ادامه کار و بروز خلاقیت برای این افراد در نطفه خفه شود.
انتهای پیام/ح20/چ3000
