محمود احمدی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در بوشهر اظهار داشت: پرونده واردکنندگان غیرقانونی مقدار 210 کیسه انواع پوشاک و پارچه به وزن 22 تن در تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: گمرکات استان بوشهر در شکوائیه‌ای اعلام داشت افرادی که در حال انتقال مقادیر زیادی انواع پوشاک و پارچه از مقصد جزیره قشم را داشته‌اند با ارائه اسناد جعلی گمرکی اقدام به قاچاق و ورود غیرقانونی کالا کرده‌اند که پرونده متشکله به شعبه اول بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه ارجاع داده شد و سه نفر از افراد مرتبط برای بررسی پرونده و استماع دفاعیات آنان از سوی شعبه احضار شدند.
این مقام مسئول یادآور شد: شعبه با توجه به اظهارات غیرموجه متهمان و اسناد و مدارک موجود تخلف انتصابی را محرز تشخیص داده و متخلفان را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغ بیش از 19 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد که رأی صادره حضوری و قطعی است.
این مقام مسئول خواستار تشدید نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی، اختفا و احتکار کالا و اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت از سوی دو سازمان تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود با همکاری بازرسان اصناف و صنعت، معدن و تجارت در قالب گشت‌های مشترک با هماهنگی شعب تعزیرات حکومتی و دستور رسیدگی سریع و قاطع با متخلفان شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از تعطیلی واحدهای عرضه‌کننده ماهی و میگوی فاسد در تعزیرات حکومتی استان بوشهر خبر داد و گفت: در گشت مشترک ویژه بازرسی نوروزی نمایندگان تعزیرات حکومتی و اداره کل دامپزشکی بوشهر از بازارچه فروش ماهی و میگو مستقر در جنب اداره کل شیلات استان و با مشاهده مواردی از نقض اصول بهداشتی در نحوه توزیع و بسته‌بندی فرآورده‌های دریایی، یک واحد عرضه‌کننده مرغ منجمد تاریخ گذشته و یک واحد عرضه‌کننده ماهی و میگوی فاسد تعطیل و ضمن ارسال نمونه‌های لازم برای آزمایش مقادیر باقیمانده اقلام فاسد نیز امحا شد.
احمدی یادآور شد: فعالیت تعزیرات حکومتی تأثیری مستقیم بر وضعیت معیشتی مردم دارد و تمام توان خود را به کار می‌گیرم تا در دوران تصدی این منصب خدمات مطلوب را به مردم شریف استان بوشهر ارائه کنم.
انتهای پیام/ح20/د1000
