به گزارش خبرگزاری فارس از رشت اسماعیل رمضان‌پور صبح امروز در جلسه دانشگاه گیلان با اشاره به بهره‌مندی ایران از درآمدهای سرشار ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز اظهار داشت: در طول بیش از چند دهه سرمایه گذاری‌های وسیع و متنوع در حوزه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و صنایع، کارخانه‌ها و بنگاه‌های خدماتی زیادی در کشور ایجاد و پیشرفت نسبتا خوبی از نظر برخورداری و دسترسی به مظاهر و امکانات و کالاها و خدمات تمدن جدید حاصل شده است.
وی با بیان اینکه با وجود این سطح درآمد سرانه به عنوان یکی از بهترین شاخص‌های توسعه اقتصادی و رفاه در مقایسه با کشورهای پیشرفته و تازه صنعتی شده بسیار پایین‌تر است، افزود: چالش‌ها و مشکلات اقتصادی متعددی نیز مانند بیکاری، تورم و عدم تعادل شدید در بازار پول و ارز که نگران کننده و مهم هستند نیز وجود دارد.
این استاد دانشگاه گیلان، رهایی از مشکلات موجود و افزایش محسوس درآمد سرانه را مستلزم اقدام‌های اساسی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از این اقدام‌های بسیار موثر اتخاذ بسته مناسب سیاستی و راهبردهای توسعه توسط مدیریت کلان اقتصادی کشور است.
وی به تجربه کشورهای موفق اشاره کرد و گفت: تجربه این کشورها نشان می‌دهد که راهبرد توسعه صادرات با رویکرد تجاری برون‌گرا از طریق توسعه بخش صنعتی و بخش بازرگانی در راستای تولید برای بازارهای جهانی می‌تواند به طور قابل توجهی نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و درآمد و ثروت بسیار زیادی ایجاد کند.
رمضان‌پور با بیان اینکه این راهبرد علاوه بر اثرات مستقیم برای کل اقتصاد، اثرات جانبی مثبت زیاد دیگری نیز در پی دارد، اذعان داشت: درک اهمیت بنیادی این راهبرد و چرخش به طرف آن در زمان مناسب و نیز طراحی بسته‌های مناسب سیاستی راهبرد و تداوم آن بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: جهاد اقتصادی به یک تلاش و کوشش بسیار گسترده و وسیع و عمیق در حوزه اقتصاد اشاره دارد یعنی اینکه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، درآمد و ثروت که انگیزه‌ها و دلایل دعوت به جهاد اقتصادی نیز به عنوان یک شعار ملی می‌تواند ناشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی باشد که کشور با آن مواجه است.
وی، به نرخ بالای بیکاری و تورم، تحریم‌های در حال افزایش بین‌المللی، مسایل و تبعات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: برای تسریع در دستیابی به اهداف و شاخص‌های چشم‌انداز بیست ساله که طبق این سند کشور ایران باید در سال 1404 به سطوح بالایی از پیشرفت و توسعه دست یابد و انجام این مهم حرکت فراگیر همه جانبه را می‌طلبد، جهاد اقتصادی تعبیر شده است.
وی گفت: بخش خصوصی و دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و هر واحد اقتصادی باید به اندازه توان و ظرفیت خود در این نهضت ارزشمند تلاش و کوشش می‌کردند و تمام ظرفیت خود را در این راستا به‌کار می‌گرفتند.
استادیار دانشگاه گیلان، با بیان اینکه راهبرد جایگزینی واردات به معنای جانشین کردن تولید داخلی کالاهای مصرفی به جای واردات آنها از خارج است، اذعان داشت: این راهبرد، راهبرد مسلط توسعه صنعتی در تعداد کثیری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده است.
وی، یادآور شد: در این راهبرد، از آنجا که گرایش به طرف قطع یا تنزل ارتباطات خارجی بوده و برای مزایا و منافع ناشی از تجارت اهمیتی قائل نبوده و از آن غفلت می‌شود به سیاست «درون‌گرا» معروف شده است.
رمضان‌پور اضافه کرد: در تجربه جایگزینی واردات باید حداقل دو مرحله برجسته را از یکدیگر متمایز و تفکیک کرد و بر طبق این تعریف نخستین مرحله مکانیسم جایگزینی واردات، تعویض واردات کالاهای مصرفی بی‌دوام مانند لباس و پارچه و کفش و کالاهای خانگی است.
به گفته وی، پس از مرحله تداوم جایگزینی واردات مرحله توسعه صادرات است که در مرحله دوم جایگزینی واردات، تعویض واردات کالاهای واسطه‌ای و کالاهای بادوام مصرفی و تولیدی را با تولید داخلی در بر می‌گیرد.
انتهای پیام/صا10/پ3003
