به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، اکرم توفیقی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان که در سالن شماره دو ساختمان جهاد کشاورزی سنندج برگزار شد اظهار کرد: در طول سال جاری اقدامات اساسی و کلیدی در رابطه با جلوگیر ی از تصرف اراضی ملی و برخورد با متصرفان صورت گرفته است.
وی وظیفه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را پیشگیری، صیانت و برخورد قاطع با متصرفان ذکر کرد و افزود: در سال جاری بیش از 4 هزار پرونده افراد متصرف و سودجو در بخش‌های مختلف منابع طبیعی، جنگل، مرتع و بیشه زارهای استان تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: از مجموع آرای پرونده‌های مذکور، 95 درصد آرا به نفع دولت حکم صادر شد و این امر حاکی از تلاش‌های ارزشمند مسئولان و همکاری‌های مستمر مردم است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان با قدردانی از زحمات مسئولان ثبت اسناد و املاک استان در تثبیت مالکیت اراضی ملی، گفت: از یک میلیون و787هزار هکتار اراضی ملی استان هم‌اکنون بیش از یک میلیون و 500 هزار هکتار آن دارای سند مالکیت هستند.
توفیقی عنوان کرد: بزرگترین و بیشترین دغدغه قضات در سال‌های گذشته از جمله سال 74 نبود اسناد اراضی ملی بود و پرونده‌ها به صرف به استناد برگ تشخیص و کروکی به محاکم قضایی ارائه می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: با تشکیل شورای حفاظت در استان امروز شاهد تلاش گسترده‌ای در رابطه با حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی هستیم.
وی بیان داشت: در این شورا علاوه بر قطع دست متصرفان از اراضی ملی بستر مناسبی برای توسعه فعالیت های کشاورزی دام و طیور صنعت و خدمات در اراضی ملی فراهم می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان عنوان کرد: در سال گذشته بیش از 701 هکتار از اراضی ملی از ید متصرفان خارج و به عرصه منابع طبیعی بازگردانده شد.
توفیقی در ادامه به بیان برنامه‌های سال 91 اداره کل منابع طبیعی استان با بهره‌گیری از مصوبات تدوین شده شورای حفاظت پرداخت و اظهارداشت: اولین نکته حائز اهمیت و مورد توجه ما وجود قابلیت‌ها و امکانات موجود در سطح استان است.
وی تصریح کرد: وجود عرصه‌های دولتی و منابع ملی و ارزشمند با غنای اکولوژی بسیار بالا و تنوع ژنتیکی زیاد نشان از وجود امکانات و و منابع موجود در این استان است.
توفیقی ادامه داد: وجود قوانین و مقررات بسیار ارزشمند از جمله قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که در سال 89 به تصویب رسید حاوی مصوبات بسیارمناسبی برای بخش منابع طبیعی است.
وی یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های این اداره کل را افزایش اشتغال ذکر کرد و گفت: عرصه منابع‌طبیعی استان برای اشتغال قانونمند در بخش‌های مختلف امکانات زیادی در اختیار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان سیاست خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های جلوگیری از تصرف اراضی ملی ایجاد شغل و و واگذاری‌ها طبق قانون و مقرارت موجود خواهد بود.
توفیقی عنوان کرد: در رابطه با مسئله مذکور با محدودیت‌ها و تنگناهایی روبرو هستیم و متاسفانه بعضی از قوانین به روز نیست و می‌طلبد مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به طرح جامع منابع‌طبیعی به سرعت عمل کند.
به گفته وی با وضع قانون جامع منابع طبیعی بسیاری از ابهامات به ویژه در بحث جرائم برطرف خواهد شد که امیدواریم در سال آینده این قانون تصویب و اجرایی شود.
مدیرکل منابع طبیعی کردستان یکی دیگر از برنامه‌های این اداره‌کل در سال 91 را توسعه ساختارهای فن‌آوری دانست و افزود: متاسفانه ساختارهای فناوری مانند GIS در استان ضعیف است و نیاز به گسترش و توسعه آن وجود دارد.
وی با اشاره به اهداف کیفی پیش‌بینی برای سال 91، تصریح کرد: توسعه ضریب حفاظتی عرصه‌های منابع طبیعی، افزایش فعالیت‌های احیایی در عرصه های منابع طبیعی به ویژه عرصه‌های خلع ید شده و افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی در بخش‌های مختلف منابع طبیعی از جمله اهداف کیفی ما در سال آینده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان در پایان اظهارداشت: اهداف کمی نیز پیش‌بینی شده که بیشتر مربوط به مسئولان اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان است که حداکثر تا دو سال آینده تمامی اراضی ملی استان را سنددار کنیم.
انتهای پیام/ش10/پ3003
