به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان، علی پارسا اظهار داشت: اطلاعرسانی در مورد مسائل بهداشتی وظیفه مسئولان حوزه سلامت و پاسخگویی به نیاز مردم است.
وی بیان داشت: امروزه به دلیل ارتقاء فرهنگ بهداشتی مردم، انتظارات و مطالبات آنان از رسانهها نسبت به گذشته متفاوت شده و خواهان شنیدن رویدادهای خبری روز و مطالب آموزشی نوین در همه عرصهها از جمله در حوزه سلامت هستند.
مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان تصریح کرد: بررسیها نشان داده که مردم به شدت تشنه شنیدن اخبار و گزارشهای مربوط به حوزه سلامت از جمله اخبار مربوط به بهداشت مواد غذایی از رسانهها هستند.
وی ادامه داد: مسئولان سازمانهای بهداشتی درمانی باید با غنیمت شمردن این فرصت به تبیین و انعکاس هر چه بیشتر رویدادهای این حوزه پرداخته و با پاسخگویی به این نیاز اجتماعی، ارتقاء فرهنگ بهداشتی جامعه را فراهم آورند.
پارسا افزود: در همین راستا کارشناسان بهداشت محیط به دلیل آنکه مسئولیت رسیدگی به اصلیترین و اساسیترین نیازهای مردم یعنی آب، غذا و بهداشت محیط اماکن عمومی را برعهده دارند، همواره در کانون توجه مردم بوده و اخبار مندرج در رسانهها در مورد آنان به دقت از سوی مردم رصد میشود.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر با توجه به پیشرفتها و تحولات عمیقی که در تمام حوزهها روی داده و با عنایت به مطالبات جدید جامعه لازم است بهداشت محیط خود را به آخرین علوم و فناوریهای روز مجهز کند و با اجرای طرح تجمیع بهداشت محیط این مهم در حال تحقق است.
مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در ارتباط با توقیف یک تن عسل خبر داد و اضافه کرد: کارشناسان بهداشت محیط این مرکز یک تن عسل را که آدرس غیر واقعی بر روی بستهبندی آنها درج شده بود توقیف و به مرکز بهداشت منتقل کردند.
وی تأکید کرد: این عسلها که فاقد شناسه نظارت نیز بودند در ظروف شیشهای و پلاستیکی در وزنهای 700 گرم تا یک کیلوگرمی و با نام هفتگل بوستان خوانسار بستهبندی و به بازار عرضه شده بود و با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد آدرس مندرج بر روی بسته بندی غیر واقعی است.
پارسا گفت: تولید کنندگان مواد غذایی ملزم به درج دقیق مشخصات از جمله آدرس محل تولید بر روی محصولات غذایی هستند و در صورتی که آدرس غیر واقعی بر روی بستهبندی درج شود تخلف محسوب و به توقیف کالا منجر میشود.
وی اضافه کرد: هماکنون سه نمونه مختلف از عسل توقیف شده برداشته و به آزمایشگاه غذا ارسال شده و در صورتی که جوابیه آزمایش، عدم مطابقت عسل با استانداردهای لازم را تأیید کند، میزان جرائم تولید کننده بیشتر میشود.
انتهای پیام/خ20/ط4000