به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، جواد اعتماد ظهر امروز در نشست مشترک با انجمن صنایع همگن فلزی، برق و الکترونیک خانه صنعت، معدن و تجارت به تشریح اهداف و وظایف و برنامه‌های سازمان متبوع خود پرداخت.
وی گفت: سیاست‌گذاری استاندارد با شورایعالی استاندارد است و تاکنون حدود 20 هزار استاندارد ملی در سطح کشور تعریف شده است و تنها استاندارد مواد دارویی از حیطه وظایف ما نیست و در مواردی هم که استاندارد تعریف شده ملی نداریم از استانداردهای معتبر جهانی، بین‌المللی و حتی داخلی و کارخانه‌ای بهره می‌گیریم و برای تعریف استانداردهای ملی از همه علاقه‌مندان و تولیدکنندگان دعوت به‌عمل می آوریم تا ما را در این راستا یاری رسانند.
اعتماد تصریح کرد: بحث اصلی نظارت بر استانداردها است و تاکنون حدود 5 هزار و 27 7 تعرفه کالایی که شامل 200 هزار قلم کالا است مشمول نظارت استاندارد اجباری قرار گرفتند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران از سازمان صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد سرمایه‌گذاران را قبل از شروع سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از مشاوره‌های لازم به این سازمان معرفی کنند چرا که اگر معیارها و شاخصه‌های اولیه هنگام ساخت و تولید و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات توسط صاحبان تولیدی مورد توجه قرار نگیرد احتمالاً بعد از شروع تولید به‌راحتی نمی‌توان به استاندارد واقعی محصولات آن واحد دست یافت.
وی اظهار داشت: گمرکات در صورتی که به صلاحیت پروانه علامت استاندارد اطمینان حاصل کنند دیگر نیازی به تاییدیه اداره استاندارد ندارند گرچه برخی از دارندگان علامت استاندارد در مراحل بعدی تولید معیارهای استاندارد را رعایت نمی‌کنند و البته ما نظارت مستمر بر دارندگان علامت استاندارد ملی داریم و ادارات 31 استان کشور ناظران همدیگر هستند.
وی افزود: کالاهایی که دارای علامت استاندارد هستند نیازی به توقف در گمرکات ندارند البته در این رابطه از مدیران کارخانه‌های مزبور به غیر از کالاهای دارای مصرف عمومی ضمانت‌نامه‌هایی را اخذ می‌کنیم.
وی بیان داشت: از 44 آزمایشگاه همکار در سطح استان بهره می‌بریم که دامنه فعالیت آنها هم اکنون کشوری شده است.
اعتماد به سئوالات متعدد اعضای هیئت مدیره انجمن و مدیران حاضر در جلسه پاسخ داد.
اعتماد در بخشی از این پاسخ‌‌ها گفت: ورود ماشین آلات دست دوم به کشور ممنوع بوده بنابراین نیازی به طرح موضوع استاندارد این‌گونه واردات نیست و حتی کل قطعات یک ماشین و دستگاه نیز نیازمند استاندارد است.
اعتماد، ورود کالاهای دارای تاییدیه‌های مختلف را غیرقابل قبول خواند و گفت: لازم است کالاهای وارداتی دارای علامت استاندارد معتبر کشور سازنده باشند.
وی ادامه داد: کالاهایی که قبلاً در گمرکات ثبت شده باشند دیگر نیازی به ثبت مجدد آنها نیست.
اعتماد اظهار داشت: بر اساس قانون، تبلیغات و اعطای تسهیلات بانک‌ها به تولیدکنندگان منوط به داشتن نشان استاندارد ملی برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری بوده و حتی قبل از اخذ علامت استاندارد حق تولید و فروش نیز ندارند.
وی در پایان تاکید کرد: همچنین بر اساس ماده 155 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان‌های دولتی مجاز به خرید کالاهای غیراستاندارد حتی داخلی نیز نیستند.
انتهای پیام/ح10
