وی افزود: در بحث اسکان عشایر ما با دو مقوله همسو با سیاست دولت و همچنین اسکان عشایر در داخل محدوده کشت و صنعت مغان و پارس که سال‌هاست مورد اختلاف عشایر و صاحبان این شرکت است روبرو هستیم.
این مسئول ادامه داد: از طریق انتقال آب به واسطه پایاب سد خدا آفرین بیش از 74 هزار هکتار از اراضی عشایری آبیاری می‌شود که 16 هزار هکتار آن شامل اراضی زراعی صاحب نسق و بقیه نیز مربوط به مناطق قشلاقات است که اغلب در محدوده شهرستان‌های پارس‌آباد و بیله‌سوار وجود دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اعلام اینکه 42 هزار هکتار از این اراضی مستقیماً متوجه عشایر منطقه است، افزود: در ناحیه یک مناطق عشایری مغان 6 هزار هکتار با سرمایه‌گذاری 11 میلیارد تومان در قالب طرح‌های نوین آبیاری زیر کشت رفته که بخشی از این اراضی خالص و مابقی نیز ناخالص است.
عظیمی بیان داشت: با کار انتقال منابع آبی به قشلاقات یاد شده در ناحیه یک همزمان با دهه فجر امسال کار واگذاری اراضی در سه قشلاق انجام شده و مابقی نیز در سال‌های بعد ادامه پیدا می‌کند.
وی در مورد اسکان عشایر داخل محدوده کشت و صنعت مغان و اراضی مورد اختلاف نیز ابراز داشت: پیش از سال 51 بیش از 62 هزار هکتار از منابع ملی با اسناد معتبر سازمان جنگل‌داری به کشت و صنعت مغان واگذار شده و عشایر ساکن آن منطقه نیز تمام حقوق خود را از این بابت دریافت کردند تا در سال‌های بعد ادعای سکونت و تصرف نداشته باشند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل افزود: در این کار بعد از چند سال سکونت عشایر توسعه یافته و بخشی از این منابع متعلق به کشت و صنعت مغان توسط عشایر تصرف شده و از همین منفذ اختلاف‌‌ها و برخی نگرانی‌ها آغاز شده است.
وی ادامه داد: در چهار مقطع سال‌های 74، 77 و 83 و همچنین 88 بحث اسکان عشایر در این محدوده را مطرح کردیم اما با روی کار آمدن دولت نهم از همان روزهای اول و سفر اول هیئت دولت به استان در سال 85 ساماندهی عشایر در این مناطق مصوب شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل افزود: بر اساس یکی از بندهای این مصوبه استاندار اردبیل موظف به رسیدگی و تدوین طرح جامعی در این ارتباط شد تا این حرکت استاندار حجتی برای سایر دستگاه‌ها در رفع اختلاف باشد.
انتهای پیام/صا10/چ3000
