به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه حسین ذبحی در جلسه بررسی قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که در سالن جلسات امامت دادگستری آذربایجان غربی تشکیل شد اظهار داشت: برای برچیدن بساط اعتیاد از سطح جامعه باید همه امکانات و نیروها بسیج شوند تا دیگر گرفتار شدن فردی در دام اعتیاد را شاهد نشویم.
وی به تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در قانون قبلی نواقص و موارد ابهام زیادی وجود داشت که با اهتمام مسئولان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی این موارد ابهام یکی پس از دیگری برطرف می‌شود تا برای اجرایی شدن آماده شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: اصلاحات مورد نیاز در قانون مذکور با اهتمام کارشناسان دو قوه در حال انجام است به طوری که انتظار می‌رود ماحصل تلاش‌های دو ساله یک قانون جامع، کامل و مفید برای جامعه باشد و در حوزه‌های مختلف اعم از دستگیری، مجازات، درمان معتادان و پیشگیری مفید واقع شوند.
ذبحی ادامه داد: در قانون جدید مجازات‌های سنگینی برای قاچاق مسلحانه و سرکرده باند تعیین شده است به طوری که با توجه به جنبه ارعابی این قبیل مجازات‌ها به نظر می‌رسد در جامعه اثر بازدارندگی کافی داشته باشد.
این مسئول یکی از بندهای قانون جدید را تأکید بر لزوم همکاری وزارت اطلاعات دانست و تصریح کرد: طبق قانون جدید، وزارت اطلاعات باید نسبت به شناسایی و تعقیب اعضای شبکه‌های قاچاق اهتمام کند و سرویس‌های اطلاعاتی مورد نیاز در اختیار دستگاه‌های انتظامی و قضایی قرار دهد.
ذبحی یکی از تهدیدهای فعلی جامعه را مواد مخدر صنعتی ذکر کرد و گفت: در قانون جدید شش نوع مواد مخدر صنعتی نام برده شده که مجازات آنها هم ردیف هروئین و در صلاحیت دادگاه انقلاب است ولی سایر مواد مخدر که در قانون نام برده نشده تا زمانی که تکلیف آنها روشن شود رسیدگی به آنها طبق ضوابط قانون قبلی و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: چنانچه فرد معتاد برای ترک کردن و درمان داوطلب شود مجرم تلقی نمی‌شود می‌تواند بعد از دادن تعهد از این مراکز درمانی گواهی درمان بگیرد لذا باید در مدت معین نسبت به سم‌زدایی از بدن خود مبادرت کند و چنانچه طی این مدت در ملاءعام به اعتیاد تظاهر کند یا به درمان موفق نشود معافیت از او سلب شده و مجرم تلقی می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه اغلب معتادان به ترک کردن رغبتی ندارند اظهار داشت: طبق قانون جدید این قبیل افراد مجرم به حساب می‌آیند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و پس از دستگیری برای سپری کردن دوره درمان اجباری به مقام قضایی تحویل می‌شوند.
انتهای پیام/ح20/گ2000
