مجازات به تنهائی قادر به ایجاد امنیت در جامعه نیست

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حسین شعبانی صبح امروز جمع اعضای کمیته رسانه‎ای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان انتظارات از این دستگاه‎های و نهادهای فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرم گفت: تنها انتظار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از مدیران و مسؤلان دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی این است که نوجوانان و کودکان را برای زندگی آینده آماده کرده و آنان را با ناملایمات و مشکلات مربوط به حوزه سنی خودشان آشنا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان گفت: همچنین انتظار می‎رود برگزاری اردوهای مداوم و مستمر تفریحی، آموزشی با هدف آشنایی آنان با راه‎حل‎های منطقی و کاربردی برای کاهش مشکلات و چگونگی مقابله و برخورد هدفمند با این معضلات باشد.
شعبانی افزود: اگر مردان و زنان آینده ما با تجربیات والدین و خویشاوندان خود در خصوص راه‎حل‎های برخورد منطقی با این مشکلات آشنا شوند و در اردوها به صورت عملی با آنان برخورد کنند و به ارائه راه‎حل‎های ابتکاری تحت نظر و هدایت مربیان خود دست زنند، یقینا در زندگی، آستانه تحمل و صبر آنها بیشتر شده و راه‎های حل مشکلات را فرا می‎گیرند.
وی ادامه داد: این وظیفه اگر از سوی دستگاه‎های فرهنگی و آموزشی به خوبی اجرا شود، در کاهش آسیب‎های اجتماعی موفق خواهیم بود.
شعبانی با اشاره به نقش اطلاع رسانی در بازگوکردن نوع مجازات‎ها در کاهش ناهنجاری‎های اجتماعی گفت: افرادی که قانون‎مدار بوده و در اثر آموزش‎های زندگی و اجتماع، توان رعایت حقوق دیگران و اجتماع را تجربه کرده و فرا گرفته‎اند، در اثر اطلاع‎رسانی از عواقب جرایم ارتکابی بر مراقبت و کنترل رفتارهای خود افزوده و لاجرم به افزایش امنیت عمومی جامعه کمک خواهند کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: اگر افراد قانون‎شکن و کسانی که در کانون‎های خطر قرار گرفته یا مستعد ارتکاب جرم باشند و قدرت تحمل دیگران و خویشتن‎داری را نداشته باشند و مهارت اساسی در کنترل رفتارها را به دست نیاورده باشند هر چند در اثر اطلاع از عواقب و مجازات‎های اعمال مجرمانه مدتی را در آرامش بسر می‎برند، اما به لحاظ نهادینه نبودن کنترل فردی و خویشتن‎داری، در موقعیت‎های بعدی دست به ارتکاب جرم ( خواسته یا نا خواسته ) می‌زند.
وی اضافه کرد: اطلاع‎رسانی و یادآوری عواقب جرم به مخاطبان، به نوع آموزش‎های اخذ شده و کسب مهارت‎های اساسی زندگی در مخاطب بستگی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان گفت: هر چند نمی‎توان منکر تاثیر عمیق و گسترده مجازات و اطلاع‎رسانی عواقب اعمال مجرمانه آن شد ولی نباید فراموش کنیم که سایر عوامل مقدماتی و نهایی در گسترش رفتارهای مجرمانه نیز باید اصلاح شوند که مهم‌ترین آن در ایفای وظایف دستگاه‎های آموزشی و فرهنگی جامعه نهفته است.
شعبانی با بیان مهم‌ترین مجازاتی که قانون برای درگیری‎های خیابانی در نظر گرفته است، گفت: منازعه و درگیری‎های اجتماعی از جمله اعمالی است که قانونگذار به شدت با آن برخورد کرده و برای جلوگیری از بی‎نظمی در آینده و یا تکرار جرم علاوه بر مجازات‎های قانونی به تناسب نوع عمل و وسیله مورد استفاده و یا میزان مجازات، ضمانت اجراهای دیگری نیز پیش‎بینی کرده است.
وی افزود: به طور مثال استفاده از وسایل برنده و سلاح سرد در ایراد صدمات عمومی به بازداشت موقت تا پایان رسیدگی و صدور حکم و یا صدور قرار تامین کیفری با نوع و میزان شدید منجر می‎شود، از سوی دیگر در مجازات‎ها نیز به تناسب صدمات یا جراحات وارده از جزای نقدی تا حبس به عنوان ضمانت اجرایی کیفری عمل موضوع حکم دادگاه قرار می‎گیرد و در نهایت نیز برخی مجازات‎ها چون حبس بالای یکسال یا جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال یا تعدد جرایم مشابه می‎تواند متهم را در معرض دارا بودن سابقه کیفری موثر قرار دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان گفت: بنابر این باید گفت بسته به نوع صدمه، جراحت یا قتل نفس که در اثر منازعه ایجاد می‎شود از جزای نقدی تا حبس سه سال و یا حتی قصاص نفس به عنوان محکومیت اصلی و محرومیت از برخی حقوق به عنوان محکومیت تبعی در انتظار مرتکب و مرتکبان منازعه است.
شعبانی با اشاره به نحوه برخورد دستگاه قضایی با جرائم افزود: مراحل کنترل و کاهش جرم یا به عبارت دیگر پیشگیری از وقوع جرم، زنجیر به هم پیوسته‎ای است که حلقه‎های متعددی دارد، مجازات و اجرای آن از آخرین حلقه‎های این زنجیر هستند.
وی تصریح کرد: اگر اقدامات و فعالیت‎های برنامه کاهش جرم در جامعه هماهنگ نباشد یقینا مجازات اثرپذیری خود (تنبیه مجرم و تنبّه سایرین) را از دست می‎دهد و به ابزاری فاقد خاصیت تبدیل می‎شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان گفت: قرار گرفتن بار نزاع‎ها بر دوش قوه قضائیه به تنهائی احجافی است که اکنون شاهد آن هستیم، فرهنگ‎پذیری مردم، رعایت حقوق دیگران – تحمل کردن مخالفت‎ها و انتقادات، تفاهم فرهنگی افراد یک جامعه، کنترل و نظارت پلیس در جامعه – کم کردن استرس‎های ناشی از زندگی اجتماعی همه و همه در سالم سازی فضای جامعه نقش دارند.
شعبانی خاطرنشان کرد: حال اگر همه این امور بدون متولی خاص رها شوند و جامعه را به بی‎نظمی بکشانند چگونه می‎توان انتظار داشت مجازات به تنهائی قادر به ایجاد نظم و امنیت در جامعه خواهد بود.
وی اظهار داشت: در عین اینکه دادگاه در برخوردهای قضایی باید تناسب جرم و مجازات و تخفیف مرتکب و تاثیر مجازات بر زندگی محکوم علیه را نیز مدنظر قرار دهند، با این حال مهم‌ترین هدف مجازات‌ها اصلاح و جلوگیری از تکرار عمل است که قضات با نگاه به این هدف، به تعیین میزان و نوع مجازات می‎پردازند.
انتهای پیام/م10