اجرای سریع حکم موجب پیشگیری از جرائم می‌شود

مجید اکبرپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین بیان کرد: در راستای بند پنج اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است و قوه قضائیه نیز معتقد است هزینه‌های پیشگیری کمتر از درمان است.
وی ادامه داد: ما معتقد هستیم اگر بتوانیم راه ورود پرونده به دادگستری را کاهش دهیم و مردم به امور حقوقی آشنا شوند به طور حتم هم هزینه‌های اجرایی اداری و قضایی کم شده و هم هزینه‌های مردم کاهش یابد.
معاون قضایی دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در بسیاری از موارد، تشکیل پرونده به دلیل عدم اطلاع و آگاهی مردم است و چه بسا با اقدامات پیشگیرانه و ارتقا سطح اطلاعات حقوقی افکار عمومی بتوانیم از تشکیل و تولید پرونده در محاکم و نهادهای شبه قضایی مانند شورای حل اختلاف جلوگیری کنیم.
وی افزود: با توجه به این امر، در قوه قضاییه معاونت جدیدی به نام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده که به دنبال این موضوع، در استان‌ها نیز یک معاونت برای این امر تشکیل شده است که عمده کار این معاونت در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ارتقا سطح اطلاعات حقوقی مردم است.
اکبرپور یادآور شد: با این دیدگاه که هزینه‌های پیشگیری می‌تواند از هزینه‌های درمان و مجازات کمتر باشد در استان قزوین نیز با تشکیلاتی در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری و ستاد مردمی حفاظت اجتماعی، کار دنبال می‌شود.
وی عنوان کرد: خوشبختانه در روزهای گذشته توانسته‌ایم در یک سطح وسیعی نسبت به چاپ و انتشار بروشورها و کاتالوگ‌های حقوقی اقدام کرده و در مساجد، پارک‌ها، دبیرستان‌ها و نهادهای عمومی و مردمی این موارد توزیع شده است.
رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان قزوین با اشاره به اهمیت تبیین مسائل حقوقی برای مردم اعلام کرد: به تمام حوزه‌های قضایی 15‌گانه ابلاغ شده که در موضوعاتی نظیر اختلافات ملکی، مسائل خانوادگی، شرکت‌های هرمی و غیره مسائل حقوقی با دقت برای مردم تبیین و توضیح داده شود تا بتواند مجرایی برای جلوگیری از وقوع جرم و تولید پرونده باشد و در یک سال گذشته که این معاونت و ستاد مردمی حفاظت اجتماعی کار خود را آغاز کرده شاهد کاهش چشمگیر آمار ورودی پرونده در اکثر جرائم در دادگستری استان هستیم.
وی اظهار کرد: کاهش ورودی پرونده‌ها در حوزه‌های قضایی متفاوت بوده است و این جرائم کاهش یافته بیشتر در حوزه جرائم خاص مانند قتل، آدم‌ربایی و غیره بوده است.
اکبرپور تأکید کرد: یکی از علل کاهش جرائم و پیشگیری از وقوع جرم، اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه مجازات و برخورد با مجرمان است چراکه بسیاری افراد نمی‌دانند برای نمونه آدم‌ربایی 15 سال حبس را به دنبال دارد و این اطلاع‌رسانی موجب پیشگیری می‌شود.
وی  تصریح کرد: در سال 89 پرونده‌های جرائم خاص به سرعت اجرا شد و اقدامات در حوزه اعدام و یا بازداشت متهمان در اسرع وقت صورت گرفت و این بسیار اثرگذار بود و در واقع صدور سریع و دقیق حکم و اجرای سریع آن موجب پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تکرار جرم می‌شود.
معاون قضایی دادگستری استان قزوین در خصوص اقدامات حوزه‌های قضایی استان گفت: به 15 حوزه قضایی اعلام کرد‌ه‌ایم که نسبت به یکسری جرائم اطلاع‌رسانی کنند برای نمونه در خصوص مسائل طلاق و نکاح اکثر خانواده‌ها در استان اطلاعات حقوقی ندارند و بیان این مسائل حقوقی در مساجد، دبیرستان‌ها و مدارس پیش دانشگاهی صورت می‌‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین درصدد هستیم کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از وقوع جرم در تمام شهرستان‌ها و بخش‌ها برای مدیران استان در راستای اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح اطلاعات حقوقی و اقدامات پیشگیرانه تشکیل دهیم.
انتهای پیام/آ20