خبرگزاری فارس: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی سهم قانون را در ایجاد عدالت در جامعه غیرقابل انکار، اساسی و غیر قابل جایگزینی دانست و گفت: به همین دلیل کوشش کردیم مواد قانونی را در حمایت از کودک به مجلس پیشنهاد کنیم.
حجتالاسلام احمد مبلغی در گفتوگو با خبرنگار فارس در پاسخ به سؤالی در خصوص زمان ارسال لایحه «خانواده با رویکرد حمایتی به حقوق کودک» به مجلس گفت: این پیشنهادات در قالب دفترچهای آماده شده است و در روزهای آینده به مجلس ارائه خواهد شد.
وی گفت: کودک به اندازه کافی در معرض آسیبپذیری در جامعه قرار دارد و ما هر مقدار که کودک را مورد حمایت قرار دهیم از ناحیه کودک خطری متوجه به جامعه یا نیست یا حداقلی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: آنقدر بزرگترها زمینههایی را در اختیار دارند و میتوانند کودکان را محدود کنند که لازم نیست ما بیاییم به بزرگترها توصیه کنیم و یا قوانین و مقرراتی برای آنها در نظر بگیریم که آنها از خودشان دفاع کنند.
وی تاکید کرد: اصولا ما نمیخواهیم برای کودک یک میدان باز و کنترلناپذیر و خارج از حیطه سرپرستیها و قیومتهایی که سرپرستها نسبت به کودکان نابالغ دارند برای آنها در نظر بگیریم بلکه میخواهیم این سرپرستی و دخل و تصرفها را کنترل کنیم.
مبلغی لایحه خانواده را عاری از رویکرد حمایتی به کودک دانست، خاطرنشان کرد: ما این لایحه را جای مناسبی دیدیم و به همین دلیل پیشنهاداتی آماده ارائه کردهایم، ما باید در همه زمینهها و هرکجا که فرصتی است در قوانین برای حمایت از حقوق کودک مواردی را پیشنهاد کنیم و یا به تصویب برسانیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه میزان به اجرایی شدن این قوانین پس از تصویب مطمئن هستید، بیان کرد: باید در ارتباط با جریان درستی که میخواهد در جامعه انجام شود از همه فرصتها و زمینهها استفاده کرد که از جمله این فرصتها فرهنگ جامعه و مجموعه نظام ارزشی جامعه است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقویت، تعمیق و ارتقای فرهنگ جامعه یک امر ضروری است که باید دستگاههای فرهنگی و جامعه ما آن را ایجاد کنند، تاکید کرد: از جمله تلاشهای موفق برای سالم سازی و ایجاد بهداشت در جامعه به ویژه نسبت به کودک اخلاق است که باید کوشید اخلاق جامعه را ارتقا بخشید و تلاشهای منتهی به تقویت اخلاق هم تلاشهای ویژهای است که باید انجام گیرد.
وی قانون را از جمله عوامل موثر در جلوگیری از تعدی به کودک و هرگونه ستم در جامعه دانست و بیان داشت: ظرفیت قانون ظرفیت بالایی است و سهم قانون در ایجاد عدالت در جامعه سهم چشمگیر، غیرقابل انکار، اساسی و غیر قابل جایگزینی است به همین دلیل کوشش ما در ارتباط با کودک این بوده است مواد قانونی در حمایت از کودک را پیشنهاد کنیم.
مبلغی بیان داشت: دین، اخلاق، فرهنگ و تربیتهای اجتماعی و حتی تلاشهای اقتصادی در حمایت از حقوق کودک باید همزمان و همراه با هم انجام گیرد ولی سهم قانون را نمیشود در این زمینه نادیده گرفت به همین دلیل ما پیشنهاداتمان را به مجلس ارائه میکنیم و امیدواریم مورد تصویب واقع شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این لایحه استقلال خانواده را سلب نمیکند، خاطرنشان کرد: تلاشهای ما برای ایجاد کنترلها و سوپاپهای اطمینان نسبت به خانواده، تلاشهای دورادور است نه تلاشهای حداکثری و نفوذ یابنده به درون خانواده، یعنی یک چتر نظارتی و حمایتی کلی که در عین حال با استقلال پدر و مادر سازگار است.
انتهای پیام/آ20