فرهاد افشارنیا امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اهواز درباره پرونده فساد مالی بزرگ اظهار داشت: هم اکنون شمار بازداشت شدگان و افرادی که با قرار آزاد شدهاند به ۲۲ نفر رسیده و در حال حاضر در ارتباط با این پرونده ۱۱ نفر با قرار بازداشت موقت بازداشت هستند.
وی با بیان اینکه چند ماه پیش و قبل از اینکه موضوع علنی شود در یک نشست خبری به صورت مختصر به این فساد مالی اشاره کردم، ادامه داد: در مرداد ماه گذشته از بازرسی بانک صادرات خوزستان گزارشاتی دریافت کردیم که فساد مالی در بانک مستقر در گروه ملی صنعتی فولاد رخ داده است.
افشارنیا افزود: بر این اساس پرونده مقدماتی تشکیل و ضابطیت آن به اداره کل اطلاعات محول شد و پس از انجام تحقیقات کاملتر و تهیه گزارشات تخصصی، هم زمان عوامل دخیل در این فساد نیز شناسایی شدند.
وی خاطرنشان کرد: در همان ابتدای ماجرا رئیس شعبه بانک دستگیر و وجوه نسبتا هنگفتی که به عنوان رشوه از متهم دریافت کرده بود و تحت عنوان پولشویی به حسابهای دیگر به نام اشخاص دیگر واریز کرده بود ردگیری و توقیف شد.
افشارنیا ادامه داد: با توجه به اینکه این تخلف از طریق اعتبارات اسنادی صورت گرفت، متخلفان در بانک عامل و بانک کارگزار ردیابی و شناسایی شدند و اشخاصی که در این زمینه دخالت داشتند نیز دستگیر شدند.
دادستان اهواز با اشاره به اینکه هیئت کارشناسی تعیین شده برای بررسی این پرونده در حال کار هستند، افزود: تمام املاک و اموال این فرد که قابل شناسایی بود، تاکنون شناسایی شده همچنین حسابهای مالی توقیف و هر گونه نقل و انتقالی در اموال متوقف و ممنوع و متهمان اصلی پرونده فساد مالی ممنوعالخروج و ممنوع المعامله شدهاند.
وی گفت: پس از انجام این اقدامات با توجه به ابعاد گسترده، پرونده در تاریخ ۲۹ شهریور ماه مطابق رای دیوان عالی کشور به دادسرای تهران محول و از دادسرای اهواز خواسته شد در کنار تهران موضوعاتی که در خوزستان قابل تعقیب است را همچنان رسیدگی کند.
افشارنیا اظهار امیدواری کرد: روند رسیدگی به پرونده با همین دقت و سرعتی که در دادسرای اهواز بوده در تهران هم ادامه یابد.
این مقام مسئول شایعه دخالت تعدادی از مسئولان خوزستانی را در این پرونده رد کرد و افزود: تنها مسئول استانی که بازداشت شده مدیر کل بانک صادرات خوزستان است؛ همچنین یکی از معاونان بانک صادرات کشور و مسئول بانک ملی کیش نیز در بازداشت هستند.
وی با اشاره به اینکه LCهای داخلی یا ریالی اقتباسی از LCهای خارجی یا ارزی هستند، نبود مکانیزمهای کنترلی لازم برای گشایش LCهای داخلی را از عوامل تخلفات مالی گسترده دانست و افزود: در LCهای ارزی یک سازمان کنترلی و بازرسی انجام معاملات و نقل و انتقال کالا را بازرسی و گواهی صادر میکند، اما در LCهای داخلی این روش پیش بینی نشده و تایید آن به دو بانک عامل و کارگزار واگذار شده است.
افشارنیا انجام اقدامات کنترلی به منظور تایید LCهای گشایش یافته توسط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دولت را خواستار شد.
وی در ادامه در مورد ادعای بانک صادرات مبنی بر کشف این تخلف بزرگ مالی، تصریح کرد: ما معتقدیم هیچ کشفی در بین نیست و بانک صادرات آن را کشف نکرده بلکه این تخلف در اثر عدم پرداخت یکی از سررسیدهای مربوط به LCها به نوعی رسوا شد در حالی که سیستم بانکی نتوانسته بود آن را کشف کند.
افشارنیا همچنین از دولت برای برکناری مدیرعامل بانک صادرات و احترام به افکار عمومی تشکر کرد و گفت: بانک صادرات ۴۰ میلیون سپرده گذار دارد که اعتماد این سپرده گذاران باید بازگردانده شود.
وی تاکید کرد: از دولت انتظار داریم با حمایت از بانک صادرات از ضرر به سپرده گذاران و سرمایه گذاران جلوگیری کند.
انتهای پیام/غ10
اخبار مرتبط
-
اختلاس اخیر یک رانتخواری بزرگ بود؛ باید منتظر حکم دادگاه باشیم
-
رد پای برخی مسئولان در اختلاس 3 هزار میلیاردی
-
دولت باید پیشگام برخورد با عامل اختلاس بزرگ باشد
-
وجود 8 هزار سند ورودی و خروجی طلبکاری و بدهکاری در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی
-
هویت اختلاسکنندهها افشا شود
-
برکناریها سرپوشی برای برخورد قضائی با اختلاسگران نشود
-
پرهیز از هیاهو در بررسی پرونده اختلاس/مردم به سیستم بانکی بیاعتماد شدهاند
-
قوه قضائیه در رسیدگی به اختلاس از خود ضعف نشان ندهد
-
اختلاس اخیر میتوانست نظام اقتصادی را به چالش بکشد
-
اختلاس 3هزار میلیارد تومانی نشانه بیماری مدیریتی است
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.